حينما تدار اغلبية الوظائف الحكومية بالوكالة..أرقام مذهلة!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 17 كانون2/يناير 2019 16:03

الأرقام تشكّل 90% من مناصب الحكومة 5000 منصب حكومي يدار بالوكالة منها 4500 مديرعام و715 وكيل وزارة و32 هيأة مستقلة!!

المشرق – خاص:حينَما طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منهاجه الحكومي امام نواب البرلمان قال في إحدى فقرات منهاجه بأنه سينهي المناصب بالوكالة خلال ستة أشهر، وبرغم انقضاء نحو ثلاثة أشهر من عمر حكومة عبد المهدي إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث فقد أكد القيادي في تحالف سائرون برهان المعموري أن ملف إدارة مناصب الدرجات الخاصة بالوكالة سيؤدي الى تحولها إلى إقطاعيات لأحزاب محددة، فيما ذكر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي: ان بقاء المناصب تدار بالوكالة أو استمرار عمل مديرين عامين بالمكان نفسه لفترات طويلة، باب من أبواب تشريع الفساد. ففي تقرير صادم نشرته إحدى الفضائيات تبين أن هناك 5000 خمسة آلاف منصب حكومي يدار بالوكالة وهذا يعني أن نحو 90% من مناصب الحكومة تدار بالوكالة، ولو دخلنا إلى التفاصيل أكثر سنجد أن هناك 715 درجة خاصة بمنصب وكيل وزارة تدار بالوكالة، إضافة الى نحو 4500 مدير عام يمارسون عملهم بالوكالة، وهناك أيضا نحو 32 هيأة مستقلة تدار مناصبها بالوكالة منذ أكثر من عشر سنوات!. فقد أكد القيادي في تحالف سائرون برهان المعموري، أمس الأربعاء، أن ملف إدارة مناصب الدرجات الخاصة بالوكالة سيؤدي الى تحولها إلى إقطاعيات لأحزاب محددة. وقال المعموري في بيان: إن العراق بلد زاخر بالإمكانيات البشرية القادرة على أداء مهامها بكل مهنية وتفان وإخلاص، لافتا إلى ضرورة: تبوء المناصب الحساسة بالدولة من قبل شخصيات تتمتع بالكفاءة والاستقلال تماشيا مع مشروع الإصلاح الحكومي، موضحا: ان تجربة إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة أثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية بل وساهمت بتكريس المحاصصة والمحسوبية غير المهنية، متسائلا: الى متى تبقى مناصب دولة العراق الغني بالثروات البشرية تدار بالوكالة؟. واضاف: لذا أجدد مطالبتي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتنفيذ نص المادة 80/ خامسا من الدستور العراقي، داعيا إلى: الإسراع بتقديم أسماء المرشحين لمنصب الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والمناصب الأمنية وغيرها ممن تدار بالوكالة الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، مشيرا إلى: إن استمرار إدارة المناصب الحكومية بالوكالة يعتبر نقطة سلبية في تاريخ حكومات ما بعد 2003، محذرا في الوقت ذاته من تحول تلك المناصب الى إقطاعيات لأحزاب وأسر محددة. وفي ذات السياق نلمس ان كثيراً من الجهات البرلمانية، خصوصاً تلك القريبة من ائتلاف الإصلاح المؤلف من تحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وتحالف النصر وقوى سياسية أخرى، تعدّ أن التخلص من ملف التعيين بالوكالة أولوية نيابية خصوصاً مع اقترانه بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء على نفسه. وذكر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي: إن بقاء المناصب تدار بالوكالة أو استمرار عمل مديرين عامين بالمكان نفسه لفترات طويلة، باب من أبواب تشريع الفساد، وأغلب تلك المناصب كان يتم وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية. بدوره شدد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي على أن ملف التعيين بالوكالات بحاجة إلى المعالجة الجذرية لتمكين الدولة من المضي قدما، مبينا: إن القاعدة الثابتة هي أن الدولة المستقرة بحاجة ماسة إلى جهاز إداري مستقر، وهذا ما لا يتحقق في حالة الإدارة بالوكالة وعليه؛ يجب التخلص من هذا الاتجاه في الإدارة. ويعتقد الحلفي:

إن الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة سيتيح فرصة جيدة للعناصر ذات الكفاءة للوصول إلى المناصب العليا في الدولة، والتخلص من ظاهرة المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب، وأيضا التخلص من احتكار حزب معين أغلب المناصب الحكومية.