أصداء دولية لتدمير نظام الملالي لأدلة جرائم ضد الانسانية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 25 آب/أغسطس 2025 18:25

كتب بواسطة: سعاد عزيز

سعاد عزيز

أصداء دولية لتدمير نظام الملالي لأدلة جرائم ضد الانسانية

لا شئ هناك يمکن أن يوقف عجلة الزمن والتطور، وهذا المسار الزمني له قوانينه وأحکامه التي تسري بقوة في مختلف الامور المتعلقة بالحياة وليس بمقدور أحد أن يحول دون التأثير الحاسم لهذه القوانين والاحکام على الامور والقضايا المختلفة وبشکل خاص فيما يرتبط بالجرائم الوحشية المرتکبة ضد الانسانية.

نظام الملالي، هو من النوع والصنف الذي لازال يعيش ويتعامل بعقلية الاعوام الاولى لإستحواذه على الحکم بعد أن سرقه من أصحابه الاصليين، وهو مثل ذلك الذي يعتقد بأن بإمکانه أن يخفي شعاع الشمس بغربال، ونقول هذا لأن هذا النظام الرجعي المتحجر وبعد کشف مجزرة صيف عام 1988، وإعتبارها جريمة ضد الانسانية ويجب معاقبة مرتکبيها، فإنه وبعد کشف ونشر مئات الادلة والوثائق والمستندات التي تثبت ضلوع وتورط النظام بهذه الجريمة فإن النظام يحاول بشتى الطرق الغبية طمس معالمها وإخفائها وبالتالي إنکار حدوثها.
ولعل أکثر ما يلفت النظر ويبعث على الاستهجان هو إن نظام الملالي قد وصل به الغباء والجهل الى الحد الذي يسعى فيه حتى لإنکار إن الملا خميني قد أصدر فتواه الباطلة المشهورة بإبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي بسبب من إنتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق، وهو أمر أثار سخرية وتهکم معظم الاوساط السياسية والاعلامية الدولية على حد سواء ذلك لأن مسألة إرتکاب النظام للمجزرة قد صار في حکم البديهية وصار من المستحيل إنکارها، من هنا فإن المساعي المحمومة التي بذلها ويبذلها نظام الملالي من أجل طمس وإخفاء آثار الجريمـة هو مسعى خائب وبائس وحتى إن إرتفاع الاصوات التي تدين تصرفات النظام بهذا السياق وترفضه رفضا قاطعا قد تجاوز حدود المقاومة الايرانية والشعب الايراني ووصل الى الصعيد الدولي.
العديد من المنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية الدولية باتت ترفع صوتها عاليا ضد هذه المساعي والاعمال المشبوهة لنظام الملالي من أجل طمس آثار مجزرة 1988، وقد کانت منظمة العفو الدولية في الطليعة عندما طالبت السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لعمليات تدمير وتدنيس المقابر الفردية والجماعية لضحايا الإعدامات الجماعية في الثمانينات. كما دعت المنظمة النظام إلى التوقف عن تعميق آلام العائلات واحترام حقهم في دفن أحبائهم بكرامة.
وفي سلسلة من التغريدات، كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تقوم بتدمير أدلة حيوية تتعلق بالإعدامات الجماعية للمعارضين في أوائل الثمانينات من خلال بناء موقف للسيارات فوق قبورهم في "القطعة 41" بمقبرة بهشت زهرا في طهران. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه "تذكير قاتم آخر بالإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في تلك الحقبة".
وأشارت المنظمة إلى "اعتراف صادم" أدلى به نائب عمدة طهران، داود كودرزي، الذي أقر بأن تدمير القبور يتم بإذن رسمي من السلطات. ويأتي هذا التحرك بعد عقود من القيود القاسية المفروضة على العائلات، حيث منعوا من زرع الزهور أو إصلاح شواهد القبور التي تعرضت للتدنيس.
وأكدت منظمة العفو أن هذه المقابر، سواء كانت فردية أو جماعية، هي "مسارح جريمة" تتطلب خبرة في الطب الشرعي لعمليات الاستخراج وحفظ الأدلة. ومن خلال تدميرها، تقوم السلطات بإخفاء أدلة جرائمها وتعيق حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على جبر الضرر.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا السلوك ليس جديدا، حيث وثقت في السابق كيف دمرت السلطات الإيرانية قبور ضحايا الثمانينات من خلال التجريف، وبناء المباني والطرق، وإلقاء كميات هائلة من القمامة، أو بناء قطع أراض جديدة للدفن فوقها. كما أن هذا التدمير والتدنيس يطال أيضا قبور ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الأحدث، بما في ذلك أفراد الأقلية البهائية المضطهدة وأولئك الذين قتلوا بشكل غير قانوني خلال انتفاضة عام 2022.
وتستند هذه التحذيرات الأخيرة إلى سنوات من التوثيق قامت به المنظمة. ففي تقرير مفصل صدر في أبريل 2018 تحت عنوان "تستر إجرامي: إيران تدمر المقابر الجماعية لضحايا مجزرة 1988"، قدمت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع منظمة "العدالة من أجل إيران"، أدلة جديدة تشمل صور أقمار صناعية وتحليل صور وفيديوهات، تظهر أن السلطات الإيرانية تدمر بشكل متعمد مواقع المقابر الجماعية المرتبطة بمجزرة عام 1988.
وكشف التقرير أن السجناء السياسيين أعدموا خارج نطاق القضاء ودفنوا سرا في مقابر جماعية. وحدد التقرير سبعة مواقع لمقابر جماعية تعرضت للتدمير بين عامي 2003 و 2017 في مدن مثل مشهد، الأهواز، تبريز، وخاوران. كما أكد التقرير أن هذه المواقع تخضع لمراقبة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، مما يشير إلى تورط الهيئات القضائية والمخابراتية والأمنية في قرارات تدميرها. وقد وصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها "إخفاء قسري"، وهي جريمة بموجب القانون الدولي، تهدف إلى محو الحقيقة ومنع محاسبة الجناة الذين لا يزال بعضهم يشغل مناصب عليا في السلطة حتى اليوم.