أخبار يوم ٢١ ديسمبر

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 07:53

             أخبار يوم ٢١ ديسمبر

١- المدى / بدأت الحكومة أولى خطواتها لمواجهة الأزمة المالية الحالية بتخفيض مخصصات الموظفين نحو 18% في خطوة أثارت تحفظ الكثيرين. كذلك سترفع قيمة الوقود بمختلف اشكاله بعدما فرضت ضريبة تصل الى 20% وسيطبق القرار مطلع العام المقبل.تزامن ذلك مع اقرار البنك المركزي بتغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار مقابل مئة دولار.

ويعلق الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني على تغيير سعر بيع الدولار، قائلا إنه "جزء من برنامج وزير المالية والمقترح من قبل البنك الدولي الذي دعا الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة إلى تغيير سعر الصرف، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق بعد هبوط أسعار النفط عالميا".

تغيير سعر الصرف وابلغ محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اللجنة المالية النيابية الخميس الماضي برفع سعر بيع الدولار إلى 1450 دينار لكل مئة دولار مطلع الأسبوع المقبل بناء على مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده مما دفع الحكومة الى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي والداخلي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين.جراء هذه الأزمة المالية ارتفعت ديون العراق الداخلية من 39 تريليون دينار في نهاية العام 2019 إلى 100 تريليون في نهاية العام 2020، وفقا للخبير الاقتصادي الذي يتوقع "تفاقم حجم الديون الداخلية في نهاية العام 2021".وفي شهر حزيران الماضي حذر وزير المالية علي علاوي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا على أنه "سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين".

تقليص وضرائب يلاحقان الرواتب

ويضيف المشهداني في تصريح لـ(المدى) أن "مبيعات النفط الحالية وعلى سعر بيع النفط بـ42 دولارا للبرميل الواحد ستكون (51) مليار دولار (سعر بيع الدولار 119)"، مضيفا أن "هذه المبيعات ستقفز إلى 67 تريليون دينار وفقا لسعر بيع الدولار الجديد في موازنة العام المقبل".مؤخرا، حددت مسودة موازنة العام 2021 المسربة سعر صرف بيع الدولار بـ 1450 ديناراً للدولار، كما تضمنت مسودة الموازنة المسربة فقرات أخرى مثيرة للجدل من بينها تخفيض بنسب كبيرة على مخصصات الموظفين، وفرض رسوم على البنزين والسجائر. ويتجه وزير المالية إلى فرض استقطاع 50% من مخصصات الموظفين والبالغة (28) تريليون دينار، استنادا للخبير الاقتصادي، الذي اضاف أن موازنة العام المقبل ستفرض ضرائب تصاعدية على الراتب الكلي والمتبقي تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة". ويعتقد المشهداني أن "هذه الأعباء المالية سيتحملها المواطن وحده بعد تقليص ثلث الراتب وفرض ضرائب على المتبقي"، مبديا استغرابه من "بناء الموازنة على حجم يصل إلى (150) تريليون دينار، وبعجز يصل إلى (58) تريليون دينار".ويضيف أن "أسعار السلع والبضائع بدأت ترتفع وسنشهد غلاءً في الأيام المقبلة، وبالتالي اصحاب المحال التجارية سيكونون مضطرين إلى زيادة اسعار البضائع من اجل مواكبة هذه الزيادة التي حصلت ولجأت إليها الحكومة".

رفع أسعار الوقود /ويضيف أن "الإجراءات التقشفية فرضت أيضا تغيير أسعار الوقود حيث تم تبليغ محطات الوقود باعتماد بيع اللتر الواحد من مادة البنزين العادي بسعر (650) دينار والمحسن (1000) دينار اعتبارا من بداية الشهر المقبل".وقررت وزارة النفط، في شهر تشرين الاول الماضي تخفيض سعر لتر البنزين المحسن الى 750 دينارا (كان 900 دينار)، عازية سبب ذلك الى انخفاض الكلف الاستيرادية، فيما اشارت الى ان المحطات المجهزة لهذا النوع من البنزين ستباشر بالتسعيرة الجديدة قريبا.

تراكمات عقد ونصف/واستدعت الأزمة المالية خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، اجراء مداولات مكثفة بين رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً، وفقا لبيان صادر من البنك المركزي.واكد البنك في بيان امس، أن "هذه المداولات ناقشت الأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".ويوضح أن "التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية. فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو التي قبلها".ويستدرك، "لكن المشكلة تأصلت للأسف منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة بين السياسة الاقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى".ويعتقد البنك في بيانه أن "السياسة المالية تخلفت عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة"، مضيفا أن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية".ويضيف أن "وزارة المالية لم تتصدَ لأدوارها وموقعها الريادي في الشأن الاقتصادي. فضلا عن كونها افتقرت إلى العديد من المعلومات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تسّهل عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد. الأمر الذي يستدعي التوجه الفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات".ويرى انه "بسبب هذهِ الأحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة، غير أن ذلك لا يعني أن هذهِ التدخلات تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات".

ترشيق الإنفاق وتفعيل الجباية/ويشدد البنك المركزي على انه يتفهم المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك. ويؤكد ان تنفيذ هذا الأمر يتطلب توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى ان دور السلطة التشريعية سيكون مهما في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة.

خفض قيمة الدينار/ويلفت إلى أن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك. وينوه البيان إلى أن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".ويعتقد البنك المركزي أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي.وينبه إلى ان اجراءات البنك المركزي الحالية تسعى إلى تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على اسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها.ويوضح انه "بسبب هذه المشاكل قررنا تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي: 1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، 1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، 1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".وقرر مجلس الوزراء، تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021، الى يوم (اليوم) الاحد.

كارثة اقتصادية محتملة/من جهته، عبر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، عن صدمته الشديدة جراء الأرقام المتداولة والمسربة عن موازنة عام ٢٠٢١، التي اشارت الى تقدير النفقات بمبلغ (١٥٠) تريليون، مبينا انه إن صحّت هذه التسريبات فانها تنذر بوقوع كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.ويبين طعمة في بيان اطلعت عليه (المدى) أنه في ظل الظروف السابقة التي شهدت موازنات انفجارية اعتمدت على سعر النفط الذي وصل الى ما يقارب (١٠٠) دولار ولم تبلغ الموازنات تلك 75% من تقديرات هذه الموازنة المسربة.ويعتقد أن "موازنة ٢٠٢١ لابد من ان تعتمد على ارقام فعلية كأساس لها وهي انفاق سنة ٢٠٢٠ الفعلي ومجموع الإنفاق للأشهر الثمانية الأولى كان ٤٦ تريليون ونضيف لها ما تم تخصيصه بقانون الاقتراض ٢٦ تريليون فمجموعها ٧٢ تريليون وقد يتبقى منها فائض أيضا".

خفض 18 % من إيرادات الموظفين/ويضيف طعمة ان "اعتماد الموازنة المسربة سعر صرف (١٤٥٠) دينار للدولار يعني تخفيض رواتب الموظفين واقعيًا بنسبة 18%، وهو يعني تقليل جزء من النفقات التشغيلية عما كان ينفق في سنة ٢٠٢٠"، مضيفا ان "الموازنة المسربة تضمنت تخفيضا لكافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا وذاتيًا بنسب تتراوح من 20% الى 60٪ من أصناف تلك المخصصات، وهذا الإجراء يعني أيضا انه خفض النفقات التشغيلية عما كانت عليه في موازنة ٢٠٢٠.ويتابع ان الموازنة المسربة "تضمنت ايضا فرض ضرائب جديدة ومنها ضريبة بنسبة ٢٠٪ على بيع الوقود"، مشددا على ان موقفه رافض لهذه التقديرات المبالغ بها جدا، كما يرفض الإجراءات التي تخفض رواتب عامة الموظفين او التي تثقل كاهل محدودي الدخل.

٢-شفق نيوز/ انتقد الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، قرار وزارة المالية بخفض سعر الدينار العراقي إزاء الدولار الأميركي، وفيما وصف القرار بـ"غير المدروس"، أشار إلى أن قرار المالية تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين والقطاع الزراعي.وقال حيدر العصاد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الفلاح العراقي هو أكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية ويبدو ان هذا الاجراء كان غير مدروس وخاصة أن الوزارة مازالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي.واشار العصاد؛ الى ان "الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية مثل البذور والاسمدة والاغطية البلاستيكية وغيرها من المواد والتي تحسب عليه بالدولار الأمريكي بينما هو يسوق منتوجه بالدينار العراقي وهذا ما سيولد فجوة كبيرة ما بين تكلفة العملية الزراعية وما بين سعر تسويق المنتج في الأسواق المحلية".وأضاف أنه كان على وزارة المالية تسديد ما بذمتها للفلاحين من مستحقاتهم للموسم الزراعي الماضي والتي تبلغ تريلوني دينار تقريباً قبل ان تبدأ برفع سعر الصرف للدولار الامريكي وتتسبب بخسارة فادحة للفلاح والمواطن على حد سواء.وحّمل رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، "وزارة المالية المسؤولية لهذه الخسارة الكبيرة ونطالبها بالاسراع لتسديد المستحقات بأقرب وقت ممكن".وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.واعتبر خبراء هذه الخطوة ستزيد من نسبة الفقر الى معدلات غير مسبوقة في العراق الذي يعاني تحت وطأة أزمة مالية خانقة لم يشهد مثلها منذ عقود جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي ظهور فيروس كورونا.
٣-‫القاهرة: «الشرق الأوسط»
في تأكيد لما نقلته «الشرق الأوسط» عن مصدرين مصريين، قبل أسبوع تقريباً، بأن القاهرة «تسعى لعقد لقاء رباعي مصري - فلسطيني - أردني - إسرائيلي»، أعلن وزراء خارجية الدول العربية الثلاث، خلال مؤتمر بالعاصمة المصرية أمس، عن اتفاقهم على «استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات (جادة وفاعلة) لإنهاء الجمود في عملية السلام، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل».والتقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيراه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، في القاهرة أمس، وأصدروا بياناً ثلاثياً، أكدوا فيه أن اللقاء «استهدف تنسيق المواقف، وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية».وناقش وزراء الخارجية الثلاثة «سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية»، مؤكدين أن «قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وآخرها القرار 2334 ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام». مشددين على «ضرورة حث إسرائيل على الجلوس، والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار».كان مصدر مصري قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في عددها، الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الجانبين المصري والفلسطيني «يسعيان لبلورة موقف متناغم إزاء مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، يمكن من خلاله حلحلة القضية الفلسطينية، وفق أسس تحظى بتوافق أممي ضمن إطار (حل الدولتين)». فيما أفاد مصدر مصري آخر بأن هناك محاولة لـ«استعادة خبرات أوسلو ومقرراتها، والبناء عليها، وتوسيع المظلة التي يتم العمل تحتها لإنجاز حل توافقي».
وأكد وزراء الخارجية الثلاث «عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددين على أن القضية الفلسطينية «هي القضية العربية المركزية».وفي السياق ذاته، توافق الوزراء على «خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، خصوصاً بناء المستوطنات، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي»، وحذروا من خطورتها بوصفها «ممارسات غير قانونية تمثّل خرقاً للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل».ووفق البيان الثلاثي فإن القدس من قضايا الحل النهائي، التي يُحسم وضعها عبر المفاوضات، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، مع تأكيد «ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم».وشدد الوزراء على أن «المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين»، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية».كما حذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية، التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين، وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، مؤكدين ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة، وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.كما شددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملاً، وفق تكليفها الأممي، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.في سياق ذلك، ثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، ووزير خارجية فلسطين، الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حمايةً للقضية الفلسطينية، ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.وفيما بدا تكريساً لمحورية وأهمية دور الجامعة العربية في حل القضية الفلسطينية، أوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «وزراء خارجية الدول الثلاث التقوا على غداء عمل»، في أعقاب المؤتمر الصحافي للوزراء الثلاث، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تم خلاله «مناقشة استئناف مشاورات دفع عملية السلام ودور الجامعة في هذا الشأن».

٤-واشنطن-الأناضول- هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجددا الأحد، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفا إياه بأنه “من الأشخاص الأغبى في واشنطن”.وكتب ترامب في تغريدة، اليوم الأحد متسائلا: “ماذا يمكن لبولتون، وهو من الأشخاص الأغبى في واشنطن، أن يعرفه؟ ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن “الحل الليبي” لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟”.وتابع: “لدي الكثير من قصص بولتون الغبية الأخرى”.وهذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها ترامب هجوما شديد اللهجة على بولتون.فقد سبق أن قال عنه بأنه “كان أحد الأشخاص الأكثر غباء الذين عملت معهم في الحكومة، رجل متجهم وممل، لم يضف شيئا للأمن القومي سوى قوله هيا نذهب إلى الحرب، كما نشر بشكل غير قانوني الكثير من المعلومات السرية”.ورد بولتون وقتها على تعليقاته واصفا إياها بـ “المراهقة، وغير الرئاسية”، وقال “لن أنزل إلى مستواه”.ومؤخرا انتقد بولتون، في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” ، قرار إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.ووصف القرار بالخطير ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى التراجع عنه.
٥-روسيا اليوم /ألكسندر نازاروفالمنشأة العسكرية في وايت ساندرز-نيوميكسيكو-الولايات المتحدة الأمريكية التي جرى فيها أول اختبار لقنبلة ذرية غراوند زيرو Ground Zero في موقع ترينيتي (صورة أرشيفية)
أتعرفون ما يقلقني أكثر من أي شيء آخر بشأن احتمال نشوب حرب أهلية أمريكية؟ مصير الأسلحة النووية الأمريكية.

حينما تفكك الاتحاد السوفيتي، كانت أوكرانيا ثالث أكبر قوة نووية في العالم، وكان جزء كبير من الإمكانيات النووية السوفيتية يقع على أراضيها. وبالإضافة إلى أوكرانيا، ظلت الأسلحة النووية السوفيتية أيضا على أراضي كل من بيلاروس وكازاخستان، وهو ما يمثل مجموعه 2700 رأس نووي، أي ما يكفي ببساطة لتدمير العالم بأسره.إلا أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من كافة أشكال معارضته لروسيا، أدرك بنفسه خطر وقوع الأسلحة النووية في أيدي دول غير مستقرة سياسيا، وغالبا ما يمكن أن تكون متطرفة، وأصر على أن تعطي هذه الجمهوريات ترسانتها النووية إلى روسيا.وبذلك، كان تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف منظما بطبيعته، بينما احتفظ الروس بدولة منضبطة، وكانوا قادرين على منع تسرب الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين.

فما الذي يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين خط المواجهة بين الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية الباردة المستمرة فعليا هناك؟ وفي حال نشوب حرب أهلية ساخنة، فعلى أي محاور يمكن أن تنهار الولايات المتحدة، كما وصفت احتمالات ذلك الانهيار في مقالتي السابقة.نعم، توجد ولايات ستصبح الأغلبية فيها للمهاجرين والناطقين باللغة الإسبانية، وولايات أخرى سوف يحتفظ البيض بأغلبية سكانها حتى بعد 20 عاما، عندما يصبحون أقلية في الولايات المتحدة الأمريكية. من نواح عدة، نحن نرى بالفعل هذا التوافق بعد نتائج الدعوى التي رفعتها تكساس و18 ولاية أخرى في المحكمة العليا بغرض إلغاء نتائج الانتخابات في تلك الولايات المتنازع عليها. تعد هذه الولايات الـ 19 صلب أمريكا البيضاء المستقبلية، أما التحالف المكون من 22 ولاية أخرى، والتي تقف ضد دعوى تكساس، فهو المرشح لأن يكون الجزء الثاني من الولايات المتحدة بعد انهيارها.لكن الصورة ليست بهذه البساطة، بل أكثر تعقيدا. فأمريكا الحضرية في المدن تشبه نسيجا يحتوي على ألوان متداخلة، حيث يسكن وسط معظم المدن السود والأسبان، والضواحي إما بيضاء أو أن لها هي الأخرى طابع المستعمرات أو الحصون لأحد التجمعات العرقية.بمعنى أن جبهة الانقسام تمر في كل ولاية، وكل مدينة، وكل شارع، وفي كثير من الأحيان تمر خلال العائلات أنفسها.لذلك فإن الحرب الأهلية، إذا ما حدثت، لن تكون انقساما منظما إلى أجزاء، بل ستخلق فوضى عارمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بكل ما تحمله هذه الفوضى من تطهير عرقي وإبادة جماعية وتهجير للسكان، لحين تكوين كيانات لولايات متجانسة عرقيا إلى حد ما. وسوف تستمر هذه العملية لفترة طويلة، ربما لسنوات. وكمرحلة وسيطة، من الممكن أن تنشأ بعض الكيانات الصغيرة، ومناطق أكثر ستعمها الفوضى الشاملة.فما الذي يمكن أن يحدث في ظل ذلك بالأسلحة النووية الأمريكية؟ إن التفكير في هذا الشأن وحده هو أمر مخيف. أضف إلى ذلك التكنولوجيا النووية وطابور من العلماء العاطلين عن العمل.أعتقد أن إحدى عواقب تفكك الولايات المتحدة الأمريكية سيكون الوضع الذي سوف تستطيع فيه أي دولة ترغب في شراء رؤوس حربية نووية أن تفعل ذلك.لكن لنفترض أن هذا لم يحدث، ولنفترض جدلا أن روسيا والصين وألمانيا وأي قوة أخرى، على سبيل المثال، تمكنوا تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة من إنزال قواتهم ووضع الرؤوس الحربية النووية الأمريكية تحت الحماية، حتى لو غرقت الولايات المتحدة الأمريكية في فوضى شاملة.هل يوقف ذلك من انتشار الأسلحة النووية؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من المعاهدة تلو الأخرى، وتدمر نظام حظر انتشار الأسلحة النووية. في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة من القوة بحيث تصر على أن ما تسمح به لنفسها غير مسموح به لبقية العالم، بما في ذلك جميع حلفائها.إن درجة استقلال وحرية جميع دول العالم سوف تتضاعف بعدد من المرات، فور انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، وسيصبح حينها تطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية أمرا مستحيلا بالكامل.أعتقد أنه حتى البرامج النووية السلمية للعديد من البلدان سوف يصبح من الممكن إعادة تنسيقها بحيث تصبح صالحة لإنتاج أسلحة نووية، وذلك بالإضافة إلى برامج نووية محتملة سرية بكل تأكيد. أعتقد أنه في خلال 15-20 عاما من الآن، سوف تتضاعف قائمة الدول التي تمتلك أسلحة نووية بعدة مرات من القائمة الحالية. ولا أظن أن ذلك في مصلحة المواطن العادي المسالم بأي حال من الأحوال.

مع تحيات مجلة الگاردينيا