أخبار يوم ٢٧ نوفمبر

    

             أخبار يوم ٢٧ نوفمبر

١-اعلنت لجنة التعديلات الدستورية، إنهاء جميع أعمالها، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها في الجلسات المقبلة.وقالت اللجنة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إنه "تم إنهاء جميع أعمالنا والتقرير جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة".وأضافت أن "المادة 140 تمثل مثار جدل وستحسم تحت قبة البرلمان"
٢-ابتكر العديد من الباحثين في مجال السرطان بالفعل "قنابل ذكية" تسمح بالإفراج المنظم لعقارين مختلفين مضادين للسرطان.ولكن العلماء يقولون إن المفقود هو "المفجّر الشبح" - وهو نظام توصيل يمكنه التسلل عبر دفاعات رادار الجسم. والآن يعتقدون أن الفيروس المعدّل حديثا يمكن أن يقضي على نمو الورم لدى مرضى السرطان النقيلي. وقال المعد الرئيسي للدراسة البروفيسور دميتري شايخميتوف، من كلية الطب بجامعة إيموري في الولايات المتحدة: "هذه طريقة جديدة لعلاج السرطانات المنتشرة. يمكن تسليحها بالجينات والبروتينات التي تحفز المناعة ضد السرطان، ويمكن تجميع غلاف الفيروس، كما لو كنت تضع مكعبات الليغو".وتمت مناقشة أهمية الفيروسات القاتلة للسرطان، والمعروفة باسم الفيروسات الحالّة للأورام، واختبارها لعقود، ووافقت وكالة الأغذية والعقاقير (FDA) في عام 2015 على أحد هذه الفيروسات ضد سرطان الجلد ويلتقط نظام الدفاع في الجسم بسرعة الفيروسات المحقونة في مجرى الدم ويرسلها إلى الكبد، وهو جهاز التخلص من الفضلات في الجسم.ووجد الباحثون طريقة لإعادة هندسة نظام توصيل الفيروس، بحيث لا يتم التقاط الفيروس بسهولة بواسطة أجزاء من الجهاز المناعي. وهذا يجعل من الممكن حقن الفيروس في الدم دون التسبب في حدوث تفاعل التهابي شديد.
٣-اعلن الأمن الوطني، عن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد.
وقال الأمن الوطني في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم ضبط في غرب بغداد كدس متفجرات يحوي على 700 كغم من مادة ال C4"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
٤-أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 وفاة و13961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وبحسب آخر الأرقام الرسمية حصد فيروس كورونا أرواح 46689 شخصا في إيران حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 908346.وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إن 5849 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 633275 شخصا.وأعلنت الوزارة أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.
٥-علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وصول طائرة "فلاي دبي" إلى إسرائيل، معتبرا أنه "حدث تاريخي وستلحق به عشرات الرحلات الجوية الى دبي والبحرين والسودان والشرق الاوسط".
ورأى نتنياهو أن مستقبلا جديدا ينتظر منطقة الشرق الاوسط، مشيرا إلى أننا سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار.كما أعرب عن أمله في أن تنضم دول أخرى في المنطقة إلى معاهدات السلام.
٦-أثينا: «الشرق الأوسط أونلاين»شهد القطاع العام في اليونان، اليوم (الخميس)، إضرابا مدته 24 ساعة للمطالبة بـ«تدابير مهمة لحماية الصحة» في الوقت الذي وضعت فيه الشرطة في حال تأهب لمنع التظاهرات في فترة العزل الصحي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.ومددت الحكومة حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) العزل الذي كان مقررا أصلا حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب العدد الكبير للمصابين بكوفيد- 19 والضغوط الناجمة عن ذلك على المستشفيات.وتظاهر العشرات من سائقي الدراجات النارية وموظفي وزارة العمل أمام مقرها في وسط أثينا وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت نقابة موظفي المستشفيات إلى التظاهر أمام وزارة الصحة مطالبين بـ«علاوة لجميع العاملين بمناسبة الميلاد وتعزيز تدابير الحماية».وتظاهر مئتا شخص ينتمون إلى تيارات اليسار على مسافة 500 متر من وسط المدينة قبل أن تطلب الشرطة منهم التفرق. وتوقفت شبكة المترو في أثينا لـ24 ساعة على أن يتوقف سائقو الحافلات أيضا عن العمل مساء. وتوقفت أيضا الرحلات البحرية بين اليونان والجزر بعد مشاركة نقابة البحارة في التحرك.كما شارك في الإضراب الصحافيون لمدة ساعتين صباحا احتجاجا على «أي تدخل للحكومة في وقت تفشي الجائحة يلحق الضرر بالحق في الضمان الاجتماعي وحريات الموظفين».
٧ شفق نيوز/ صرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي يوم الخميس بأن قانون الجرائم المعلوماتية يتضمن تشكيل محاكم مختصة، ومراكز لجمع الادلة الرقمية، مشيرا الى ان الاحكام والغرامات سيحددها القضاء العراقي بعد تشريع القانون.وقال الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء هو من يصدر القرارات بحق المسيئين الذين يعرضون حياة الناس للخطر عبر التهديد والابتزاز والتشهير والقذف، اوما يتعلق بنشر وثائق كاذبة وغير صحيحة تمس امن وحياة المواطن العراقي".وأضاف أن "القانون يتضمن انشاء المركز الوطني للادلة الرقمية مشابه لمركز الادلة الجنائية ومحاكم مختصة لتنفذ مواد قانون جرائم المعلوماتية"، مشيرا إلى انه "من خلال مركز الادلة يمكن اخراج دليل البراءة او الادانة للمتهم".وتابع الغانمي، أن "قانون جرائم المعلوماتية سيطبق وفق وجود تلك المراكز والمحاكم بالتنسيق مع مؤسسة امنية مختصة بتنفيذ القرارات"، مبينا ان "القضاء هو من يحدد الاحكام والقرارات بحق المتهمين".وحذر برلمانيون وناشطون من تمرير مشروع قانون الجرائم المعلوماتية بالصيغة الحالية التي يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت عليه، مشيرين الى ان "هذا القانون سيفرض قيوداً على حرية التعبير بدلاً من ردع جرائم المعلوماتية".من جهتها قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن المشرعين العراقيين يدرسون مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير.وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: "يمنح هذا القانون السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت."واضافت "أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير".وفي 2011، اقترح مجلس الوزراء العراقي "مشروع قانون جرائم المعلوماتية" على البرلمان. حذرت "هيومن رايتس ووتش" حينها من أنه سيُستخدم على الأرجح لتقييد حرية التعبير، في انتهاك للقانون الدولي، وسيشكل تهديدا خطيرا للصحفيين والمبلّغين والنشطاء السلميين. لم يُمرر القانون حينها، لكن في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ناقش البرلمان العراقي نفس المشروع، الذي يشار إليه غالبا باسم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أعادت مجموعة من المشرعين عرضه على البرلمان عام 2019.ينص مشروع القانون في مادته الثانية على أنه يهدف إلى "توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها". ينص مشروع القانون على عقوبات لاستخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بأنشطة مختلفة محظورة، مثل التلاعب بالمال والاستيلاء عليه (المادة 7)، وغسل الأموال (المادة 10)، وتعطيل الشبكة (المادة 14)، والتنصت والمراقبة بدون وجه حق (المواد 15(أ)(ب) و16)، وانتهاكات الملكية الفكرية (المادة 21).وقالت المنظمة الدولية أنّ هذا المشروع تنقصه الدقّة، حيث أنّ العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. ونوهت الى ان هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.و تنص المادة 3 على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أمريكي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصدالـ "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" أو "الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر".وتنص المادة 6 على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ "إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد"، أو "نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة".وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من "اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال". تنص المادة 22 على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من "أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها".

واشارت "رايتس ووتش" الى نظرا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية.إضافة إلى ذلك، يجرّم القانون المقترح "الترويج للأعمال الإرهابية" دون تعريف هذه الأعمال أو ما المقصود بـ "الترويج". الإرهاب غير مُعرَّف بشكل واضح في القانون العراقي. حكم قضاة عراقيون على أشخاص بالإعدام والسجن المؤبد فقط لأنهم عملوا في مستشفى كان تحت سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، مثلا، أو لأنهم نقلوا الماء إلى مقاتلي داعش في الخطوط الأمامية رغما عنهم.-

٨-شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الخميس، بأن مسؤولين محليين من محافظة صلاح الدين تسلما منصبين في وزارتين عراقيتين.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أمراً وزارياً صدر بتنسيب مدير صحة صلاح الدين رائد ابراهيم بمهام الوكيل الفني لوزير الصحة، موضحاً أن الامر الاداري نص على تخويل معاون مدير عام دائرة صحة ذي قار خالد برهان ارزوقي بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية للدائرة طيلة تنسيب مدير عام الدائرة الى مركز الوزارة. وأضاف المصدر، أن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المنحل حمد عبد الجبار الكريم تسلم منصب وكيل وزارة البلديات والاشغال.

‫٩-بغداد/ المدى
يقول نواب في اللجنة المالية، ان الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القروض الى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز، وكذلك تعترض على إضافة فقرة الزمتها بتنفيذ جميع مواد القانون وتحميلها المسؤولية القانونية في حال إخلالها بأي بند من البنود.ومنذ منحها الثقة في ايار الماضي تعاني حكومة مصطفى الكاظمي، من أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية وانتشار جائحة كورونا، مما انعكس على تسديد رواتب الموظفين في المدد المحددة. وأرسلت الحكومة مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020). وينص القانون على حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي قبل ان تجري المالية النيابية سلسلة من التعديلات انتهت بتخفيض المبلغ إلى 12 تريليون دينار.ويعتقد احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) أن "هناك أكثر من فقرة ونقطة ضُمنت في قانون التمويل المالي من قبل مجلس النواب تُبدي وزارة المالية اعتراضها وتحفظها عليها"، مبينا انه "في مقدمة الاعتراضات هو تخفيض مبلغ القرض إلى 12 تريليون دينار، وكذلك إضافة فقرة تلزم الحكومة بتنفيذ جميع مواد القانون، وتحميلها المسؤولية القانونية في حال إخلالها بأي بند من بنوده".وصوت مجلس النواب قبل أسبوعين تقريبا على مشروع قانون تمويل العجز المالي في جلسة شهدت مشادة كلامية بين نواب من القوى الكردستانية والكتل الشيعية اثر إضافة فقرة تشترط تسديد الإقليم لكميات النفط مقابل تسليمه حصته من القرض.وخفضت اللجنة المالية النيابية قيمة القرض التي يُمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محليًا وخارجيًا من 41 إلى 12 تريليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.ودعت اللجنة المالية النيابية كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدة أنه على حكومة إقليم كردستان الالتزام بتسوية كافة الامور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لابناء اقليم كردستان وبما نص عليه القانون.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في مؤتمر صحفي على إعطاء المشاريع الاستثمارية الكبيرة الأولوية وتسهيل إجراءات المستثمرين، لافتا إلى أن هناك مشاكل وأخطاء في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، وان الاجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجة هذه الإشكاليات.من جانبه، يعترف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن الأزمة المالية حادة وكبيرة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.ويلفت إلى أن "أشكال الاقتراض في القانون متنوعة ومختلفة منها قرض خارجي ومنها ما يسدد بالنفط، وكذلك قسم آخر يكون تسديده بتنفيذ مشاريع استثمارية أو بيع سندات"، مؤكدا أن "95% من القروض المحلية هي حكومية من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة".وقدر قانون التمويل إيرادات الأربعة أشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار بدلًا من 19 تريليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة المالية إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 تريليون و500 مليار دينار بدلًا من 57 تريليون و811 مليار دينار.

مع تحيات مجلة الگاردينيا

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

538 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع