شبكة ضباط استخبارات عراقية للمعتقلين: ادفعوا لنطلق سراحكم!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 06 أيلول/سبتمبر 2018 15:00

ايلاف/لندن: أعلن في بغداد اليوم عن الاطاحة بشبكة ضباط في الاستخبارات العراقية تمارس الفساد والابتزاز المالي مع المعتقلين وتتلاعب بالأوراق التحقيقية وتقلب الحقائق.. فيما تم الحكم بالإعدام على سبعة ارهابيين اثر ادانتهم بتفجير سوق شعبية في بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى إن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد والمختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال أربعة متهمين هم ثلاثة ضباط وآخر منتسب بينهم عميد يشغل مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب بجانب الكرخ من العاصمة مارسوا عمليات فساد وابتزاز مالي.

وأوضح بيرقدار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "جهودًا استثنائية لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الارهاب أسهمت في الإطاحة بأربعة متهمين تابعين لوزارة الداخلية بالفساد المالي والإداري" مشيرا إلى أن احدهم برتبة عميد يشغل منصب مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب وسط الكرخ، أما باقي المتهمين فهم منتسب وضابطان برتبة رائد ونقيب يعملون ضباطا للتحقيق في القسم ذاته.

وأوضح أن "المتهمين كانوا يقومون بابتزاز ذوي الموقوفين لدفع مبالغ مالية، فضلاً عن التلاعب بالأوراق التحقيقية وتغيير الحقائق أو اختلاق أدلة مادية في قضايا الموقوفين بالأضافة إلى تأخير الافراج عن المعتقلين المفرج عنهم بموجب قرار من المحكمة المختصة لحين دفع ذويه مبالغ مالية".

وأضاف المتحدث القضائي أن "المحكمة دونت أقوال المشتكين والشهود وأقوال المتهمين وأكملت الإجراءات كافة وفقاً للقرار160/ ثانياً لسنة 1983بغية إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في الخامس من يونيو الماضي عن كشف 142 حالة فساد اداري ومالي في مقر الوزارة والمؤسسات التابعة لها في العاصمة بغداد لوحدها، ما يكشف حجم الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة.

وقال المفتش العام في الوزارة إن لجانا ومفارز مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 142 حالة فساد اداري ومالي في ادارات ومفاصل الوزارة ببغداد خلال شهر مايو الماضي وحده جاءت نتيجة للجهود التفتيشية والتدقيقية التي نفذتها المديرية خلال الشهر".

وأضاف في بيان ان مديريات وادارات الوزارة في بغداد تمكنت خلال ذلك الشهر من اكتشاف 125 حالة فساد اداري و 17 حالة فساد مالي. وأوضح ان مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة توزعت بين 83 حالة اهمال، و 19 حالة تزوير و 16 حالة استغلال وظيفي و5 حالات سوء استخدام للسلطة وحالة تعسف واحدة ومثلها مخالفات ادارية.. منوها إلى أنّ مؤشرات الفساد المالي توزعت بين 10 حالات رشوة و 4 حالات هدر بالمال العام، و حالتي اختلاس وحالة اخفاء مواد واحدة.

الاعدام لسبعة ارهابيين فجروا سوقا شعبية في بغداد

حكمت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم بإعدام سبعة إرهابيين اشتركوا في تفجير سوق شعبية في بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي إن "الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية سبعة متهمين قاموا بالاتفاق والاشتراك بحادث تفجير سوق الاربعة الاف في منطقة الشعب ببغداد".

وأشار إلى أنّ "عملية القبض على المتهمين جرت بإشراف المحكمة المركزية وبعد مواجهتهم للقوات الامنية القي القبض عليهم وبحوزتهم اسلحة متوسطة وخفيفة ومواد متفجرة اضافة إلى عدد من الهويات المزورة بأسمائهم واسماء الانتحاريين الآخرين".

وأضاف ان "المدانين تم القاء القبض عليهم في شمال بغداد واعترفوا بقيامهم بنقل وتجهيز الانتحاري الذي فجر نفسه في منطقة الشعب والمدعو (ابي غريب)".. منوها إلى أنّ "الحادث اسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين العزل يقدر عددهم بحوالي خمسين شخصًا".

وأكد المتحدث القضائي الرسمي أن "المحكمة منحت حق التعويض للمصابين والمتضررين وأصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب وان الحكم قابل للطعن التمييزي والوجوبي في محكمة التمييز الاتحادية".

وكان مصدر عراقي مسؤول قد كشف مؤخرًا أن عدد المحكومين بالاعدام والصادرة بحقهم مراسيم جمهورية واجبة التنفيذ هم 77 إرهابيا، مشيرا إلى أنّ الإرهابيين الذين صدرت بهم مراسيم جمهورية واجبة التنفيذ هم 77 إرهابيا إلى الآن.

وأوضح أن السبب في عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق هؤلاء لا يعود إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل بل بسبب لجنة العفو العام التي تدقق فيما إذا كان المحكومون مشمولين بقانون العفو العام أم لا أو موضوع إعادة المحاكمة .