حكومة العراق رصدت مبالغ كبيرة لتنفيذ برامج لمكافحة البطالة
بغداد – محمد البغدادي – الخليج أونلاين:أصبحت مقاهي العاصمة العراقية بغداد ملتقى للآلاف من الشباب؛ للهروب من شبح البطالة، إذ أصبح نيل الوظيفة في وزارات ومؤسسات الحكومية، أو أي فرصة، في غاية الصعوبة.
ولا يجد الشباب العاطلون عن العمل أماكن يلتقون فيها ويقضون وقتهم سوى المقاهي الشعبية التي ازدادت أعدادها كثيراً، حيث تنتشر في كل زقاق وحارة من حارات بغداد.
الشاب حيدر الربيعي، الذي يقضي جل وقته بمقهى شعبي مع زملائة يلعبون الدومينو والطاولة لتمضية الوقت، قال: "لدينا وقت فراغ طويل، لا نعلم أين نقضيه؛ بسبب عدم وجود عمل يتناسب مع الشهادة التي حصلنا عليها".
وأضاف الربيعي لـ"الخليج أونلاين": "قدمت طلبات عدة للتعيين في دوائر الدولة ولكن دون جدوى؛ وذلك بسبب المحسوبية الحزبية والطائفية في وزارات ومؤسسات الدولة، حتى انتقلت إلى شركات القطاع الخاص".
"وأصبح المقهى جزءاً من حياتي، نقضي فيه وقتاً أكثر من البيت، نجلس مع أصدقائي نشكو همومنا فنضحك على واقعنا المزري الذي أصبح فيه المهندس يعمل في صنع النارجيلة"، بحسب محمد قاسم أحد خريجي كلية الهندسة.
وأضاف قاسم لـ"الخليج أونلاين" أن "التوظيف في وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية بيد الأحزاب حصراً، فللمحسوبية الحزبية والطائفية دور كبير في الحصول على وظيفة مناسبة"، متابعاً: "العمل في المقهى أفضل من الوقوف على أعتاب مكاتب الأحزاب الفاسدة للحصول على وظيفة حكومية".
من جهته قال الخبير الاقتصادي رفعت عبد القادر: "إن غياب التخطيط الاقتصادي الممنهج في العراق، وعدم تطبيق برامج خاصة تتلاءم مع حاجات سوق العمل الفعلية، فضلاً عن المحسوبيات الحزبية والطائفية التي تسيطر على جميع مؤسسات الدولة العراقية ومفاصلها، إضافة إلى التهجير القسري، ونزوح أعداد كبيرة من مدنهم؛ جعل كل ذلك من نسبة البطالة في العراق هي الأعلى في الشرق الأوسط".
وأضاف عبد القادر لـ"الخليج أونلاين": "هناك إحصائيات وضعت العراق في مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة بطالة تقدر بـ(59%) من حجم قوة العمل، و(31%) بطالة مؤقتة، ونحو (43%) بطالة مقنعة، كما تقدر نسبة النساء العاطلات بـ(85%) من قوة عمل النساء في العراق".
من جهته، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، في تصريح سابق: "إن الحكومة العراقية رصدت مبالغ كبيرة لتنفيذ برامج لمكافحة البطالة والحد من التهجير القسري، والتخفيف من الفقر"، مشيراً إلى شمول النساء النازحات ببرنامج رعاية خاص بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وأضاف السوداني: "الحكومة رصدت مبالغَ كبيرةً لتنفيذ برامج عملت على مكافحة البطالة، والتخفيف من الفقر والحد من التهجير القسري من جراء الأوضاع غير الإنسانية التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "أي سياسة اجتماعية يجب أن تضمن للفئات الفقيرة والمستضعفة حق العيش بكرامة وعدالة في الفرص وتوزيع الثروات والخدمات الاجتماعية؛ لأن التنمية العادلة هي نهج قائم على أساس الحقوق والمشاركة والاستدامة".
868 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع