استثناء السلكين الطبي والأمني من إجازة الأربع سنوات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 15 كانون1/ديسمبر 2016 14:31

استثناء السلكين الطبي والأمني من إجازة الأربع سنوات نصف مليون موظف سيتمتعون بالإجازة وسيسدون 40% من عجز الموازنة!!

المشرق – قسم الأخبار:أثار قرار منح الموظف إجازة اختيارية لمدة اربع سنوات براتب اسمي ردود فعل كثيرة من المختصين والمعنيين، ففي حين أن البعض قال ان هذا القرار سيوفر مبالغ جيدة لموازنة 2017 لسد جزء من العجز، رأى آخرون أن هذا القرار دليل واضح على ان مؤسسات الحكومة تعاني ترهلا واضحا، في حين قال البعض الآخر ان هذا القرار سيتيح للمتمتعين بالاجازة العمل بمشاريع فردية خاصة مع الحفاظ على وظيفتهم الحكومية وبالتأكيد بعد نجاح مشروعهم الفردي سيتركون الوظيفة وبذلك نفسح المجال للتعيينات الجديدة، ويأتي ذلك في وقت توقع البعض ان عدد المستفيدين من هذا القرار ربما يصل الى نصف مليون موظف، لكن ربما سينخفض هذا العدد بعدما كشفت المعلومات ان نسبة الاستقطاع من المستفيد من إجازة الأربع سنوات ستكون 25% من الراتب الاسمي. فقد كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد عن استقطاع نسبة 25% من الراتب الاسمي للموظف الذي يتمتع بإجازة الأربع سنوات التي صوت عليها البرلمان ضمن قانون الموازنة المالية لعام 2017. مضيفة إن "هنالك نقطة مهمة لم ينتبه لها الكثير من الموظفين في إجازة الأربع سنوات"، مبينةً أن هذه النقطة "تتعلق بقضية التوقيفات التقاعدية البالغة 25% من الراتب الاسمي".وأضافت سجاد أن "التوقيفات التقاعدية هي 25% من الراتب الاسمي يتم ادخارها لأغراض التقاعد، يدفع منها الموظف 10% من راتبه الاسمي و15% تدفعها عنه وزارة المالية".في حين اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان استلام طلبات اجازة الاربع سنوات للموظفين سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ولغاية نهاية العام، مشيرة الى استثناء الاطباء ومنتسبي الوزارات الامنية.وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي "إن هدف الحكومة من منح الاجازة للموظفين هو توفير مبالغ اضافية للموازنة بعد استقطاع كافة مخصصات الوظيفة إضافة إلى منح فسحة للموظف من أجل اكمال دراسته او بعض الاعمال التي بحاجة الى وقت". واضافت نجيب "تم استثناء السلك الامني والاطباء من تلك الاجازة لحاجة الحكومة الى تلك الوظائف في الوقت الحالي"، مبينة أن "الحكومة ستلحق مجموعة اخرى من التعليمات على القانون لتنفيذه في الدوائر الحكومية". في حين اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان منح اجازة الاربع سنوات للموظفين مشروطة بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة المسؤولة عن المتقدم لطلب الاجازة. وأضاف عضو اللجنة هيثم الجبوري "ان اجازة الاربع سنوات  تعد  من ضمن صلاحيات الوزير أو المحافظ أو الجهة المسؤولة المباشرة عن الموظف المتقدم بطلب الاجازة"، مشيرا الى ان "من حق هذه الجهات الثلاث الرفض أو الموافقة على منح الاجازة". على الصعيد ذاته أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان قانون اجازة خمس سنوات للموظفين سيدفع باقل التقديرات بـ250 الف موظف للتقديم عليه، مبينا انها ستسد ما يقارب 40% من العجز في الموازنة.