بغداد - الخليج أونلاين:قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، السبت، إن أعداداً كبيرة من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد، دون توجيه تهم لهم.
وأضاف في بيان: إن "مشكلة المعتقلين في العراق لا زالت متلكّئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون أن توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني من مخالفة الدستور، الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز".
وتابع الجبوري: "الكثير من المعتقلين مضى على حجزهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني، ولا بد من إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الإشكال"، داعياً الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة إلى "الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه"، بحسب الأناضول.
ويصادف اليوم السبت الـ 10 من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ 1948، ودعت جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال به سنوياً.
وصوّت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية في أغسطس/ آب الماضي على قانون "العفو العام" عن السجناء، مستثنياً فيمن استثنى السجناء الأجانب، والمتهمين بـ "الإرهاب".
وأعلنت السلطات العراقية في مارس/ آذار الماضي أن هناك أكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 ألف سجين بتهم تتعلق بالإرهاب، 200 منهم أجنبي الجنسية.
ويقول السياسيون السُّنة إن هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي رئاسة الحكومة (نائب رئيس الجمهورية الحالي)، على خلفيات طائفية من المناطق السُّنية، وأدينوا لاحقاً بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب، وفقاً لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين.
761 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع