غلاء الدواء ... سوق مفتوحة من دون "تسعير" تتحمله نقابة الصيادلة والحل بـ"حماية المستهلك"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2016 12:22

المدى برس / بغداد:عزا مختصون، غلاء الدواء وتفاوت أسعاره الى استيراده من مصادر متعددة من دون "تسعيرة" ثابتة وفق نظام السوق المفتوح، ورهنوا الحل بتفعيل قانون حماية المستهلك، وفي حين رأت لجنة الصحة البرلمانية أن الموضوع يستدعي إعادة نظر ومتابعة مع الجهات المختصة، حملت وزارة الصحة نقابة الصيادلة المسؤولية باعتبارها "المعنية" بتجهيز الدواء.

وقال نقيب الصيادلة السابق أحمد إبراهيم في حديث إلى (المدى برس)، إن من "غير الممكن العودة إلى الطريقة السابقة عندما كانت الدولة هي من تجهز الصيدليات بالأدوية وتسعيرها لأن هنالك الكثير من المناشئ للمادة الواحدة ما يصعب وضع سعر موحد لها، فضلا عن عدم تثبيت سعر المادة الاساس في وزارة الصحة"، مبينا أن "الدواء ذاته يمكن أن يستورد من مصادر متعددة وبأسعار مختلفة".

وأضاف إبراهيم، أن "استيراد الدواء من الشركة المنتجة مباشرة يكون أرخص، لكن تلك الأسعار ترتفع في حال استيراده من تركيا أو الأردن فضلاً عما تكلفه أجور التحميل والنقل الكمارك"، مشيرا الى أن "نظام السوق المفتوح يجعل من الصعب وضع سعر واحد للمادة نفسها، ما يتطلب تشريع قانون يلزم كل صاحب بضاعة وضع سعرها بصورة واضحة مهما كانت بسيطة لإتاحة حق الاختيار للمواطنين".

ودعا نقيب الصيادلة السابق، الى "تفعيل قانون حماية المستهلك لإلزام الباعة على تسعير بضاعتهم مهما كانت، مع ضرورة تفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي، كونها مؤسسة للنظام الاقتصادي".

من جانبه قال عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى اللجنة الكثير من اللقاءات والمتابعات مع الجهة المشرفة على توزيع الأدوية للقطاع الخاص، كون العراق يعتمد على ما تستورده وزارة الصحة"، مبيناً أن "وزارة الصحة تشرف بنفسها على عملية توزيع الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن دورها الفني المتعلق بفحص الأدوية المستوردة للقطاع الخاص والتأكد منها".

وأضاف خلاطي، أن "ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات مشابه للوضع في العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث لا تخضع أجرة المعاينة لإشراف وزارة الصحة"، عاداً أن ذلك "يحتاج إلى إعادة نظر ومتابعة مع الجهات المختصة".

بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد الرديني في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تؤكد على مكاتب الأدوية ضرورة عدم تسجيل الدواء إلا بعد تحديد سعره، لكن الإجراء الموضوعي والأهم يتمثل بدور النقابات في تحديد الأسعار"، مؤكدا أن "تحديد أسعار الأدوية يقع على عاتق القطاع الخاص".

وأضاف الرديني، أن "هنالك أنظمة متبعة في كل العالم تتابع الأسعار وتفرض وضعها على الأدوية، بالتالي قد يكون هناك تفاوت بسيط بين أسعر الأدوية من صيدلية الى أخرى، لكن تلك الأنظمة غير معتمدة في العراق"، داعيا نقابة الصيادلة الى "لعب دور أكبر بهذا الجانب كونها من تجيز الصيدليات".

ورأى الرديني، أن "انخفاض أسعار الأدوية في القطاع الخاص سيزيد من عدد مراجعي الصيدليات ويفضي إلى انخفاض الكثافة المرضية"، مشيرا الى أن "تحسن القطاع الصحي الخاص سيخفف الحمل عن وزارة الصحة، وبالتالي فان من مصلحة الوزارة تخفيض أسعار الأدوية في القطاع الخاص".

ويشكو العديد من المواطنين من ارتفاع اسعار الادوية وبشكل مستمر يوما بعد يوم ما يجعلهم يضطرون لشراء ادوية رديئة المنشأ وأحياناً منتهية للصلاحية، ما يفاقم حالاتهم المرضية، وفيما لم تجد الحكومة حلاً لهم برغم ان هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، يرى مختصون أن هناك اسبابا عديدة وراء تفاقم هذه الظاهرة لعل أبرزها عدم الرقابة على الصيدليات.

وكانت نقابة الصيادلة إضافة الى وزارة الصحة سبق وان اكدتا ولأكثر من مرة انهما بصدد وضع تسعيرة موحدة للدواء في القطاع الخاص من دون ان نرى ذلك على ارض الواقع.