عاجل.. نصيف: معمم شيعي شريك للعبيدي في صفقات الفساد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2016 10:16

شفق نيوز/ قالت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف إنها ستقدم ملفات “تثبت” فساد وزير الدفاع الى القضاء العراقي والإدعاء العام وهيئة النزاهة، بالإضافة الى عرضها على الرأي العام عبر وسائل الإعلام، فيما وصفت جلسة استجواب الوزير امس “بمسرحية استعراضية”.

وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق في مزاعم فساد في صفقات أسلحة في تطور ينذر بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش.
ونفى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها له في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي قال لاحقا على صفحته الرسمية على فيسبوك إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة.
ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الالكتروني. وجاء في رسالة منفصلة أن العديد من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة.
واتهم العبيدي الاثنين الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي بالتورط في قضايا فساد تتعلق بعقود التسليح ومساومته عليها ومحاولة ابتزازه، وذلك أثناء جلسة سرية خصصت لاستجواب وزير الدفاع العراقي في مجلس النواب حول ملفات فساد.
وتحدث الوزير العراقي لدى استجوابه أمام البرلمان عن “تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها ملياري دولار”.
من جانبها أعلنت هيئة النزاهة تشكيل لجنة تحقيق مع الأسماء التي اتهمها الوزير بمحاولات ابتزازه للحصول على عقود تسليحية يشوبها فساد.
وقالت عالية نصيف وهي صاحبة ملف الاستجواب، في حديث ورد لشفق نيوز، “ان وزير الدفاع قدم أمس عرضاً مسرحياً هزيلاً بهدف التشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني وفقاً لمبدأ (إذا تحموني لن أفضح فسادكم)، وبالتالي اكتفى بتوجيه سهامه الى اتحاد القوى حصرياً، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني ومنهم وللأسف شخص معمم من الشيعة هو شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد ويقوم بتحويل المال العراقي بحوالات من محافظته الى دولة المهجر”.

وأضافت “أن الوزير قال أنه قام بتعيين 30 شخصاً في وزارة التربية، فهل يسمح لنفسه بذلك وهو وزير ويعيب على النائب الذي يأتيه ومعه طلبات تعيين من مواطنين فقراء لايعرفهم أساساً ويستخدم الموضوع كورقة في يده من أجل تسويف استجوابه؟ وهل ان مساعدة أم مؤيد المقاتلة الأنبارية الشريفة التي واجهت داعش بتقديم طلب إليه من أجل إسقاط ذمتها من البندقية هو الفساد؟”.

واشارت “ان الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤالا معززا بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمتها واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول أن يخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني ثم حاول أن ينسب انجازات الجيش العراقي من قادة مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لنفسه وكأنه هو الذي حقق هذه الانتصارات، وهذه عادته في كل مؤتمراته الإعلامية”.

وبينت “من المعيب أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول انه لدى المستجوب ملف قاعدة الصويرة الجوية الذي فيه فساد ويطلبه من وزير الدفاع والوزير لايستجيب له، فقد اعترف الوزير رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لايستجيب للقائد العام وأنه لايسمح بخروج أية ورقة من وزارته، وهذا ما خاطب به الفريق مرضي لإخفاء ملفاته وأن لايسلم أية ورقة الى مستشاره الأمني الفريق خالد، فهل أن الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟
وأضافت نصيف “سبق وأن ذهب شهود الى هيئة النزاهة وقالوا أنهم قدموا رشوة الى وزير الدفاع ولكن الهيئة وللأسف لم تستجب لهم، في الوقت الذي تقبل فيه شهادة مجرد مخبر لكنها لاتقبل شهادة الشاهد الأصلي الذي يقر بأنه هو الذي قدم رشوة”.

وتابعت “سأقوم بإحالة كل الملفات التي تثبت فساد الوزير الى الإدعاء العام وإلى هيئة النزاهة والى القضاء العراقي، وسأنشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي ليعلم أن هناك أشخاص يتسترون على الفاسدين”.