مجلس حقوق الانسان في جينيف ينظر في معركة الطيب بن عبد الرحمن ورئيس باريس جان جيرمان
في إطار سعيه المتواصل لإثبات برائته ورد اعتباره، توجه رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري المستشار الطيب بن عبد الرحمن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف لكشف الحقائق ورفع الظلم المسلط عليه في القضية المعقدة والثلاثية الأبعاد بينه وبين رئيس فريق باريس جان جيرمان والقضاء القطري.
وتعد هذه الخطوة الثانية لبن عبد الرحمن بعد أن حصل على قرار من محكمة التحكيم يلزم دولة قطر بشروط صارمة لضمان الأمن والعدالة لرجل الاعمال الفرنسي.
وقال المحامي لوك فيدال : "أنا هنا بمقر الأمم المتحدة في جينيف لتدويل القضية التي يخوض فيها موكلي الطيب بن عبد الرحمن منذ سنوات معركة لأجل حقوقه وحقوق عائلته، ويكافح أيضا لأجل الأفراد الذين قد يتهمون ظلما، لتدويل القضية".
مضيفا : "لقد قمنا بنقلها إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جينيف، لحث هيئتها على الاستماع لموكلي والحصول على المرافعة والدعم الفعلي مع ما يتماشى ودور مجلس حقوق الانسان من نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل".
وفي نفس التصريح المصور أشار الطيب بن عبد الرحمن إلى الظلم الذي تعرض له ومعاناته هو وعائلته من انتهاكات في قطر على مدى 307 بشكل غير قانوني.
قائلا : "أظن أن الأمر يتجاوز قضيتي الشخصية، لذلك أعتقد أنه من المهم كشف الخلل في النظام القضائي في قطر حتى تتحقق العدالة، وكما تعلمون فقد حُكم عليّ بالإعدام غيابيًا في 31 مايو 2023 دون التمكن من الإطلاع على الملف ودون معرفة مسبقة أن هناك إجراء ضدنا أمام القضاء القطري، وهذا شيء مؤسف في نظر القانون".
وأوضح المستشار بن عبد الرحمن أنه تلقى دعوة للعمل في قطر سنة 2018 من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر، بصفته مستشارا دوليا له خبرة في تنفيذ استراتيجيات مناسبة وفعالة تدعم دولة قطر في مواجهة الحصار المفروض عليها سياسيا واقتصاد.
موضحا : "لقد تم اتهامي وآخرين ظلما بالتخابر مع الدول المجاورة وتعرضت لمعاملة غير إنسانية وحكم علي غيابيا بالاعدام وانتهك حقي في الحياة وأنا هنا للدفاع عن نفسي وعن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وأعتبر هذا الاتهام هروبا إلى الأمام لأشخاص يعيشون جنون العظمة، وللعلم لست الوحيد الذي تم اتهامه باطلا، فهناك ضحايا آخرين مثل البريطاني مارك بينيت التي انتهت قصته بالانتحار حسب ما أعلنته السلطات القطرية في حين أن عائلته اعتبرتها عملية اغتيال بكل بساطة، كذلك المواطن المكسيكي مانويل غيريرو المسجون حاليا في قطر بسبب ميوله الجنسية وغيرهم من ضحايا حقوق الانسان ".
تعود تفاصيل القضية التي وصفتها الصحافة الفرنسية بالغامضة والشائكة إلى العلاقة بين المستشار الطيب بن عبد الرحمن ورئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفة.
وحسب جريدة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن رجل الأعمال الجزائري الفرنسي حاول ابتزاز رئيس فريق باريس سان جرمان للحصول على مبالغ مالية كبرى مقابل تسليم الخليفي مفتاح بيانات "يو إس بي" يتضمن معلومات "حساسة" من بينها معلومات ترتبط بظروف منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس وهذا ما نفاه بن عبد الرحمن .
ولمنع تفشي هذه المعلومات "الحساسة"، أقدمت السلطات القطرية، حسب صحيفة "ليبراسيون" أيضا، على اعتقال رجل الأعمال الجزائري في 2020 وزجته في سجن "سلوى" حيث وضع في زنزانة "انفرادية" قبل أن يطلق سراحه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الانسان جلسة خلال الايام القادمة لكشف حقائق جديدة حول كرة القدم في أوروبا .
608 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع