مشكلة الحدود العراقية – الكويتية

سيف الدين الدوري

مشكلة الحدود العراقية – الكويتية

عن مشكلة الحدود العراقية – الكويتية يتحدث السيد صبحي عبد الحميد وزير الخارجية نقلا عن تقاريرر وزارة الخارجية العراقية الصادر في شباط 1966.

منذ تشرين الثاني 1963 فيقول: كانت الكويت جزءا من الدولة العثمانية ، وكانت قضاءا تابعا لولاية البصرة ، إمتد النفوذ البريطاني الى الكويت في أواخر القرن التاسع عشر من مشيخات الخليج العربي ، واصبحت محمية تابعة للتاج البريطاني في الهند.
عقد الشيخ مبارك الصباح معاهدة مع المقيم البريطاني في الخليج (م.ج. ميد) في23 كانون ثاني 1899 م بعد مقتل أخويه محمد وجراح غيلة ، قبل بموجبها الحماية البريطانية على الرغم من بقاء ولائه لحاكم ولاية البصرة العثماني.
تمّ في لندن في 29تموز1913 التوصل الى مسودة إتفاقية بين الحكومتين البريطانية والعثمانية منحت بموجبها شيخ الكويت ممارسة حكم ذاتي محدود ضمن منطقة تمتد من فتحة خور الزبير ( مصب خور الزبير في خور عبد الله) وتتجه نحو الغرب وتمر جنوب صفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن ثم تنزل نحو الجنوب بمحاذاته حتى حفر الباطن، ثم تتجه نحو الجنوب الشرقي الى( الجبة) ثم تتجه شرثاً نحو الخليج قرب جبل (منيفة)إلا أن هذه الاتفاقية لم تصدق ولم توقع لنشوب الحرب العالمية الاولى سنة 1914 . لذلك لا أهمية أو سنداً قانونياً. وأهملت تماماً حتى قيام الحكم الوطني في العراق.
وعند نشوب الحرب العظمى الاولى ارسل المعتمد البريطاني في الخليج (سي .أيج.نوكس) رسالة الى حاكم الكويت يطلب اليه مهاجمة ام قصر وصفوان وجزيرة بوبيان والاستيلاء عليها، ثم يتفق بعد ذلك مع أمير نجد عبد العزيز آل سعود وشيخ المحمرة الشيخ خزعل للتقدم نحو البصرة وإحتلالها.
وهذا يدل على أن جزيرة بوبيان لم تكن داخلة ضمن مشيخة الكويت المحمية.
بعد تأسيس الحكم الوطني في العراق سنة 1921 فصلت بريطانيا الكويت عن ولاية البصرة من كل الوجوه، بعد أن اصبحت البصرة متصرفية ( محافظة) في العراق الحديث. وقررت بريطانيا توسيع اراضي الكويت على حساب اراضي العراق حتى أنها اوعزت الى شيخ الكويت أحمد الجابر الصباح أن يبعث برسالة الى المندوب السامي البريطاني في العراق يطالب فيها بضم جزيرتي ووربة وبوبيان الى الكويت ، فارسل المندوب السامي ( السير بيرسي كوكس) الى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت في 19نيسان 1923 يطلب منه إبلاغ شيخ الكويت موافقة الحكومة البريطانية على وصف الحدود العراقية – الكويتية كما ورد في مسودة الاتفاقية البريطانية سنة 1913 وانه يوافق على إدعاء الشيخ احمد الجابر الصباح بالحدود التي ذكرها برسالته المؤرخة في 4 نيسان 1923 . واقتبس من رسالة السير بيرسي كوكس ما يلي:
المرجو مراجعة كتابي المرقم س- 52 في 4 نيسان 19233 والمرسل بطيه كتاب شيخ الكويت مؤرخ في 17 شعبان 1341 هـ ( 4 نيسان 12923) يفهم منه أنه يدعى بأن الحدود بين العراق والكويت هي كالاتي:
( من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ومن هناك شمالا في محاذاة الباطن الى نقطة تقع جنوب صفوان ثم من هناك شرقا مارة جنوب ابار صفوان وجبل سنام وام القصر تاركة اياهم للعراق، وهكذا تسير الى ملتقى خور الزبير بخور عبد الله
وفي عين الوقت يدعي الشيخ احمد بعائدية جزر ووربة وبوبيان ومسكن أو ( مشجن) وفيلكة. وهوهه وكبار وأم المراد\م للكويت).
وفي الاستطاعة اخبار الشيخ بأن إد\عاءاته بالحدود والجزر المبينة اعلاه معترف به بقدر ما يتعلق بحكومة صاحب الجلالة. وبذلك تكون هبة هبة ووربة وبوبيان من قبل المندوب السامي لشيوخ الكويت غير شرعية لان بريطانيا كانت دولة محتلة للعراق والقانون الدولي لا يجيز لها منح أية أرض عراقيةلدولة أخرى.
أخذت الحكومات العراقية المتعاقبة في زمن الملك فيصل الاول وغازي وفيصل الثاني تطالب بعودة الكويت الى العراق . واشتدت المطالبة فيعهد الملك غازي حيث نصب إذاعة فيقصر الزهور كان يدعو فيها الى وحدة سورية والعراق وعودة الكويت الى العراق وكان الشباب الكويتي المثقف يستجيب ويطالب دوره في الوحدة مع العراق.
وفي أواخر العهد الملكي عند إعلان الاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن أخذ السيد نوري السعيد رئيس وزراء الاتحاد يلح عند اعلان الاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن على بريطانيا بالموافقة على إشراك الكويت بالاتحاد على أن تدخله بشكل فيدرالي ، ويبقى حاكمها على رأسها محتفظاً بإمتيازاته المالية .الا أن الانكليز رفضوا ذلك بينما ايدته الولايات المتحدة.
وبعد الحاح شديد من نوري السعيد وافقت الحكومة البريطانية على الفكرة وإتفقت معه على أن يحضر الى لندن في يوم 24 تموز 1958 لبحث التفاصيل مع رئيس الوزارة البريطانية.
وفي يوم 14 تموز 1958 قامت الثورة في العراق وانتهى الاتحاد الهاشمي ومات معه المشروع.
وعندما استقلت الكويت عام 1961 عارض عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق هذا الاستقلال ، وصرح بأن الكويت جزء من العراق ولابد من عودته اليه بعد جلاء القوات البريطانية عنه. واصدرمرسوماً اعلن فيه تعيين حاكم الكويت قائمقاما لقضاء الكويت وهدد بإحتلالها بالقوة فتأزم الموقف وعادت القوات البريطانية الى الكويت.ثم تدخلت الجامعة العربية بتأثير من مصر وارسلت قوات عربية اغلبها مصرية الى الكويت لتحل محل القوات البريطانية.

وبعد ثورة 8 شباط 1963 (14 رمضان) اخذت العلاقات بين العراق والكويت تتحسن ادت الى وصول وفد كويتي الى بغداد في يوم 2/10/1963 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء وغادرها يوم 5/10 بعد أنو وقع إتفاقاً مع رئيس الوزراء احمد حسن البكر الذي اعترف فيه العراق باستقلال الكويت وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها. كما اعترف بخط الحدود الذي اقره السيد نوري السعيد رئيس وزراء العراق سنة 1932 . وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين العربيتيبن . كما اصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا في مجلس الامة الكويتي بتاريخ 9 نيسان 1963 والذي تضمن رغبة الكويت في العمل على انهاءؤ الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا في الوقت المناسب
واتفق الطرفان على:
اولا – تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادته التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21/7/1932 والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في 10/8/1933
ثانيا – تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين بحدودهما وما يمليه عليهما الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع الى وحدة عربية شاملة
ثالثا – تعمل الحكومتان على اقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما. وتحقيقا لذلك يتم فوراً تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء .
واشهادا على ذلك وقعّ كل من رئيس الوفدين على هذا المحضر
صباح السالم الصباح .. رئيسالوفد الكويتي
اللواءاحمد حسن البكر رئيس الوفد العراقي.
واعلن اثناء الزيارة عزم الكويت على تقديم قرض للعراق قدره (30) مليون دينار.
وفي يوم 10 /10 / 1963 وصل الى الكويت وفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر ووقعت الكويت خلال الزيارة علىإتفاقية قرض للعراق بمبلغ 30 مليون دينار وتبرعت بمليوني دينار للجيش العراقي حولتها باسم رئيس الجمهورية الذي سلمها بدوره الى وزارة الدفاع.
ويضيف صبحي عبد الحميد تسلمتُ الكتاب التالي من وزير خارجية الكويت في يوم 2/1/1964
يا صاحب المعالي
تحقيقاً للتعاون الوثيق الذي أشرق على سماء البلدين لا يحتاج بعد ذلك الاتفاق الى اكثر من تعيين لجنة مشتركة تقوم بتحديد خط الحدود الموصوفة في الخطابات المتبادلة بين رئيس وزراء العراق وحاكم الكويت في 21/7/1932 على التوالي وتعيين مختلف نقاطه وتطبيق ذلك كله على الطبيعة فقد رأيتُ من المناسب أن اقترح عليكم تشكيل مثل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها حسبما هو وارد في الملحق المرفق بهذا الطلب.
فاذا ما حاز هذا الاقتراح موافقة حكومتكم فارجو أن تخطروني بالاعضاء الذين ترشحهم لعضوية اللجنة، وتعتبروا خطابي هذا وردكم عليه اتفاقاً على تشكيل اللجنة المذكورة وتحديد إختصاصها ، وينفذ بمجرد إتمام تبادل الاشعارات بتسمية الاعضاء الذين ترشحهم الحكومتان لعضوية اللجنة المذكورة.
صباح الاحمد الصباح - وزير الخارجية

وثائق الحدود العراقية – الكويتية
المواد 5 و6 و7 من الاتفاقية الانكليزية التركية ( ةغير المبرمة)
المؤرخة في 29 تموز 1913 .


5 – يمارس شيخ الكويت الحكم الذاتي داخل الاراضي التي تشكل حدودها نصف دائرة في وسطها مدينة الكويت وفي طرفها الشمالي ( خور الزبير) وفي طرفها الجنوبي _ كرين – وهذا الخط مبين باللون الاحمر على الخارطة الملحقة بهذه الاتفاقية ، وتدخل ضمن هذه المنطقة جزر – ووربة وبوبيان وماشيان وفيلكه وانهه وكبار ومقطه وام المرادم مع الجزر الصغيرة والمياه المجاورة.
6 – من المعترف به أن العشائر الموجودة ضمن الحدود المبينة في المادة التي تلي تابعة الى شيخ الكويت الذي يجبي أعشارها كالسابق ويمارس بحقها الصلاحيات الادارية بصفته قائمقام عثماني، وتمارس الحكومة الامبراطورية العثمانية شيئاً من الاعمال الادارية في هذه المنطقة مستقلاً عن شيخ الكويت ، وتمتنع عن تأسيس ثكنات عسكرية مهما كان نوعها بدون سبق التفاهم مع حكومة صاحبة الجلالة البريطانية.
7- إن الحدود المبحوث فيها في المادة المتقدة تعين كالاتي:
يسير خط التخطيط – الحدود – من الساحل الى مصب الزبير نحو الجهة الشمالية الغربية ، ويمر الى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام تماماً بحيث يترك هذه الاماكن وآبارها لولاية البصرة. وعند وصوله للبطن يتبعها نحو الجبهة الجنوبية الشرقية تاركاً كافي الكويت آبار الصفا والقوعا والحبا وكذلك أوبرا عنتاب لكي يتصل البحر بالقرب من جبل (منيفا) .إن هذا الخط مؤشر باللون الاخضر على الخارطة الملحقة بهذه الاتفاقية.

تابع للملحق رقم(4)

دار الاعتماد – بغداد في 16 تموز
عزيزي جعفرباشا العسكري
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
تتذكرون فخامتكم أننا بالنظر الى قرب موعد تقديم العراق طلباً بالدخول في عصبة الامم تخابرنا مؤخراً عن تعريف مضبوط اكثر للحدود القائمة بين العراق وشرق الاردن إستشرتُ وزير المستعمرات حول ضرورة إعادة التثبيت ايضاً للحدود القائمة بين العراق والكويت ، وقد أشير على أن من المرغوب فيه اجراء ذلك.
لكن بالنظر الى علاقات شيخ الكويت الخاصة بحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لا يستنسب إتباع الطريقة المتخذة للتعريف بصورة مضبوطة أكثر للحدود الكائنة في العراق بين العراق وشرقي الاردن بشأن الكويت.
وعليه يقترح أن توجهوا اليّ فخامتكم بالنيابة عن الحكومة العراقية كتاباً تقترحون فيه على نحو ما هو مبين في المسودة المربوطة إعادة تثبيت الحدود القائمة بين العراق والكويت، وعند ذلك اسعى للحصول بواسطة المقيم البريطاني في الخليج على موافقة شيخ الكويت على إقتراحات فخامتكم.
وحيث قد تدعو الضرورة الى إبراز هذه المخابرة أمام إحدى لجان العصبة في ايلول فاطلب الى فخامتكم أن تعيروا هذه المسألة أهمية مستعجلة وتوافوني بالاجابة بأسرع ما يمكن.
وربما وجب عليّ أن اذكر أن خط الحدود الموصوف في مسودة الكتاب المربوط الذي اقترح على فخامتكم ارساله اليّ هو الخط الذي ورد ذكره من قبل ( السير بيرسي كوكس) في المخابرة التي جرت مع الشيخ في نيسان 1923 والذي قُبل فيما بعد بإعتباره الحد الحقيقفي بين المملكتين.
وأفتكر أن فخامتكم توافقون على ألأن الوقت قد حان الآن لأن يكون من المرغوب فيه اعادة تثبيت الحدود الحالية بين العراق والكويت
وغليه ارجو إتخاذ التدابير اللازمة لاستحصال موافقة السلطة او السلطات ذات الصلاحية في الكويت على الوصف الاتي للحدود بين البلدين.
من تقاطع وادي العوجة بالبطن ، ومن هناك نحو الشمال على طول البطن الى نقطة واقعة تماماً في جنوب خط العرض لصفوان . ومن هناك نحو الشرق مارة بجنوب آبار صفوان وجبل صنم وام القصر تاركة هذا كله الى العراق ، وهكذا الى ملتقى خور عبد الله ،أن جزر ووربة وبوبيان ومسكن او ( مشجن) وفيلكة وعوهه وكبار وقارو وام المرادم تعود الى الكويت.
ف. همفريز
المعتمد السامي البريطاني
تابع الملحق رقم (5)
مذكرة وزارة الدفاع حول الحدود العراقية – الكويتية
ان اوزارة الدفاع – بغداد
وزارة الدفاع – بغداد
رقم 432
الى سكرتارية مجلس الوزراء - بغداد
إشارةالى المخابرة المنتهية بكتابكم السري المرقم 2964 والمؤرخ في 23 تموز 1932 الى وزارة الداخلية وصورة منه الى كل من الوزارة ورئاسة الديوان الملكي
لما وردتنا نسخة من كتابكم السري المرقم 2888 والمؤرخ 18 تموز 1032 المعنوان الى وزارة الداخلية شرعنا في اعداد ملحوظاتنا حول الحدود العراقية – الكويتية.
ولكننا لم نلبث أن تلقينا كتابكم السري المشار اليه اعلاه المعنون الى وزارة الداخلية وصورة منه الى هذه الوزارة والى رئاسة الديوان الملكي والذي تذكرون فيه أن فخامة رئيس الوزراء قد ارسل الى فخامة المعتمد السامي كتاباً على الصورة المقترحة.
ىيسعنا الا ان نعرب عن استغرابنا للتسرع الذي جرى في هذه القضية ، وقد كنا نؤمل أن لا يبت فيها الا بعد الاطلاع على رأي هذه الوزارة فيها نظرا لوجهة نظر العسكرية من الاهمية الكبرى في قضايا الحدود.
وأنني مرسل اليكم فيطيه أعدت بالاتفاق مع رئاسة اركان الجيش حول الحدود المبعوث فيها مع خريطة توضح تلك الحدود
يرجى إتخاذ ما يقتضي في هذا الصدد وإعادة الخريطة الينا بعد الانتهاء منها.
وكيل وزارة الدفاع
صورة من المذكرة الى:
وزارة الداخلية
رئاسة الديوان الملكي.- بغداد

تابع للملحق رقم (5)
مذكرة وزارة الدفاع حول الحدود العراقية - الكويتية

ان الحدود الحالية المؤشرة فوق الخارطة تبدأ من ملتقى وادي العوجة بوادي البطن وتمتد على طول الوادي نحو الشمال والشمال الشرقي الى جنوب موقع الحليبة ثم تترك واد البطن وتتوجه نحو الشرق والشمال الشرقي الى جنوب موقع صفوان تاركة جبل سنام وآبار صفوان بجانب العراق ثم تتوجه الى الجنوب الشرقي الى غرب موقع القصر تاركة هذا الموقع بجانب العراق ومن ثم تمتد على ضفة خور الزبير الغربية الى ملتقاه بخور عبد الله. ا
أما الحدود التي يقترحها فخامة المندوب السامي بكتابه الانف الذكر فهي تختلف في القسم الواقع بين موقع الحليبة وموقع صفوان. إذ يتضح من المذكرة المرفقة بالكتاب المذكور أنها تمتد على طول وادي البطن بعد ملتقاه بوادي العوجة الى نقطة واقعة تماما في جنوب العرض لصفوان. وهكذا بعد ما كان خط الحدود الحالي بين موقع الحليبة وموقع صفوان مقوسا ، اصبح يمتد شمال الحليبة على وادي البطن الى نقطة تقاطع خط عرض صفوان بالوادي المذكور ومن ثم يمتد نحو الشرق مستقيما الى جنوب موقع صفوان تاركا جبل سنام وابار صفوان بجانب العراق.
هذا من جهة ومن جهة اخرى أن اعتبار جزيرتي ووربة وبوبيان من ارض الكويت مما يجعل ارض الكويت متداخلة بارض العراق ومسيطرة على خور عبد الله وخور الزبير. إعتبار جزيرتي ووربة وبوبيان كويتية ما يجعل الكويت متداخلة بارض العراق ومسيطرة على خور عبد الله وخور الزبير.
والحقيقة أن الجزيرتين المذكورتين بوضعهما الجغرافي والجيولوجي عراقيتان اكثر من ان تكونا كويتيتين. إذ لا يخفى على المتوغلين بحغرافية العراق وجيولو جيته أن ارض العراق الجنوبية الواقعة بين الناصرية وبين ضفاف البحر الحالية تكونت على مرور السنين من الطمى التي يجرفها نهرا دجلة والفرات بالفيضان في كل سنة ، وبينما كانت ضفاف البحر في زمن السومريين تمر بالقرب من مدينة (أربده) – اي إطلال بوشهر- السومرية وهي على ما نعلم قريبة من (تل المقير) في غرب الناصرية تقدمت خلال اربعة الاف سنة الى الفاو وام القصر.
وكانت زمن العباسيين تمر بالقرب من عبادان إذ كانت هذه المدينة فرضة العراق تكونت من الارض وإنضمت الى العراق بعد أن إنقلب البحر الى جزر وأهوار ومستنقعات بترسب الطمى فيه ، ثم إتصلت الجزر ببعضها البعض وجفت الاهوار وانطمرت الخلجان فاصبحت ارضاً متصلة بأرض العراق وليس من شك أن جزيرتي (ووربة وبوبيان) تكونتا من ذلك الطمى وانهما سوف تتصلان ببيعضهما بعد أن تطمر الطمى خورالزبير وخور عبد الله في المستقبل.
وعلى هذا الاساس لا أرى أي داعي لضم الجزيرتين الى إمارة الكويت التي تحكمها في العهد التركي.
ومن رأينا أن يمر خط الحدود بعد ملتقى وادي العوجة بوادي البطن على طول الوادي الى جنوب موقع ( الحليبة) ومن ثم يتوجه نحو الشرق والشمال الشرقي الى جنوب (جبل سنام) وآبار صفوان تاركاً الجبل والابار بجانب العراق ، ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي الى موقع ام القصر تاركا هذا الموقع بجانب العراق يمر بضفة خور الزبير الغربية الى ملتقاه بخور عبد الله ثم يمر بمنتصف (البوغاز ) الواقع بين جزيرة بوبيان والضفة الغربية لاراضي الكويت تاركاً كل من جزيرتي (ووربة وبوبيان) بجانب العراق.

محضر جلسة اللجنة الوزارية لبحث الحدود العراقية الكويتية
سري جداً
حضر ديوان هذه الوزارة الساعة العاشرة من صباح يوم 30 /9/1964 مل من السادة التالية اسماؤهم
اولا- الدكتور حسن الراوي المدير العام للدائرة الحقوقية ممثلاً عن وزارة الخارجية
ثانيا - الرائد الركن فاروق عمر الحريري ممثلاً عن وزارة الدفاع
ثالثا – السيد عبد السلام حموش ممثلاً عن وزارة النفط
رابعا – مقدم الشرطة السيد عبد اللطيف يوسف ممثلاً عن وزارة الداخلية
خامسا – السيد علاء الصقال عن وزارة الاصلاح الزراعي
سادسا – سكرتير اللجنة السيد احسان القصاب
ولم يحضر السيد طارق الكاتب ممثل مصلحة الموانيء بالنظر لسفره خارج العراق
وقد اختتمت الجلسة من قبل ممثل وزارة الخارجية الدكتور حسن الراوي بعرض تاريخي شامل لقضية الحدود بين العراق والكويت . ثم تطرق الى الكتب المتبادلة بتاريخ 1932 بين نوري السعيد وشيخ الكويت التي تنص على تحديد الحدود كالاتي:
ملتقى وادي العوجة بوادي الباطن وتمتد على طول الوادي نحو الشمال والشمال الشرقي الى جنوب موقع الحنابية ، ثم تترك وادي الباطن نحو الشرق والشمال الشرقي الى جنوب موقع صفوان تركة جبل سنام وآبار صفوان بجانب العراق ثم تتجه الى الجنوب الشرقي الى غرب موقع أم قصر تاركة هذا الموقع بجانب العراق ومن ثم تمتد على ضفة خور الزبير الغربية الى ملتقاه بخور عبد الله تاركة جزيرتي ووربة وبوبيان الى الكويت.
ثم تطرق الى إنشاء ميناءام قصر يقتضي أن يكون له مجالا حيوياً وحماية كافية كل ذلك يجعل من الضروري تعديل الحدود العراقية – الكويتية في هذه الناحية . وفي هذه الحال يقتضي ضم جزيرتي ووربة وبوبليان الى العراق بالنظر لتأثيرهما المباشر على ميناء ام قصر وهو المنفذ الوحيد للعراق الى خليج البصرة لاسيما أن جزيرة ووربة تسد مصب خور الزبير مما يجعل الملاحة في هذه الناحية صعبة . هذا من جهة ومن جهة أحرى أن السلطات الكويتية وتساندها في ذلك الحكومة البريطانية تفسرخط الحدود كما يلي:
أ – ان الخط يسير مع الثالوك أي أعمق نقطة في منخفض وادي الباطن.
ب – ان جملة نقطة تقع الى الجنوب مباشرة من خط عرض صفوان تعني ( النقطة الواقعة على الثالوك في الباطن الى الغرب من نقطة تقع الى الجنوب من مركز كمرك صفوان بمسافة الف متر.
ج – يكون خط الحدود من الباطن حتى جوار صفوان هو الموازي لخط العرض الواقع بين النقطتين المعنيتين في الفقرة ب- اعلاه.
د- تعني ملتقى خور الزبير مع خور عبد الله هو نقطة تلاقي الثالوك في خور الزبير مع ثالوك الفرع الشمالي الغربي من خور عبد الله المعروف بخور شيطانه.
هـ - ستتبع الحدود علامة أوطأ منسوب أثناء المد المنخفض من نقطة منسوب الماء المنخفض في المد الكامل على الضفة اليمنى من خور الزبير المذكور في الفقرة السابقة الى نقطة على مستوى الماءالمنخفض الادنى الى النقطة الموصوفة في الفقرة (د) من نقطة تبعد الف متر عن جنوب مركز كمرك صفوان اقصر خط بين تلك النقطة والنقطة المعنية في الفقرة (د). اعلاه ( ملتقى خور الزبير بخور عبد الله).
ز- ستتبع الحدود من النقطة الموصوفة في الفقرة(د) اعلاه الى عرض البحر.
اولا- الوسط العميق من الذراع الشمالي الغربي من خور عبد الله المسمى بخور( شيطانة) ومن ثم الوسط العميق من خور عبد الله. نفسه.
هذا علماً أن هذا التفسير لخط الحدود لا يمكن أن تكون له قيمة قانونية ما لم توافق عليه الجهات العراقية كما انه ليس في صالح العراق . ولذا من الضروري معرفة راي الوزارات ذات العلاقة وعليه فيرجى من ممثلي الوزارات بيان ما لديهم من ملاحظات.
بيّن ممثل وزارة الدفاع الرائد الركن فاروق عمر الحريري بأن خط الحدود الحالي يوجد فيه تجاوز في اكثر النقاط وأنه لم يجر من قبل الجانب العراقي بل من قبل سلطات الاحتلال وان الكويت تنشد الآن الى اقرار هذا التجاوز كأمر واقع وهم يسعون الى ذلك وأن هذا التجاوز نعرفه من الوصف وليس هنام من دعامات ثابتة وأن الكويت في زمن عبد الكريم قاسم دفعت الى الامم المتحدة بخط الحدود بواسطة الجيوش العربية التي جاءت لحمايتنا.
ثم عرضت خارطة (البصرة والكويت) وحدد ممثل وزارة الخارجية الدكتور حسن الراوي وممثل وزارة الدفاع الرائد الركن فاروق عمر الحريري الحدود العراقية الكويتية . واشار ممثل وزارة الاصلاح الزراعي بأنه يجب أن يكون هناك خبراء لتحديد الحدود والمساحة . ثم قال ممثل وزارة الدفاع بأن وزارته ترغب في تعديل خط الحدود لغرض الدفاع عن ميناء أم قصر . واشار في الخارطة الى (ووربة وبوبيان) وقال بأن دائرته وضعت ثلاث اقتراحات لتحديد الحدود.
الاول – يتضمن بأن تكون جزيرتي ووربة وبوبيان للعراق وأن يكون خط الحدود من ( قصر الصبية الى الحنابية)
والثاني: بأن يمر الخط في جزيرة بوبيان إبتداءاً من( القلعة المخربة) ويلتقي في نقطة وهمية في الصبرية ثم الى الحنابية.
والثالث: بأن يمر الخط من القلعة المخربة حول جزيرة بوبيان الى نقطة وهمية قريب الصبرية والى الحنابية.
وأنهم عرضوا الاقتراحات على السيد رئيس الجمهورية ( عبد السلام عارف) الذي وافق على المخطط الاول وأقر المطالبة بجزيرتي ووربة وبوبيان وان القضية يجب أن تكون على مستوى عالٍ وقدم مخطط لمنطقة الحدود العراقية – الكويتية. والحدود المقترحة ( بالملحق س). وأكد بأن كل مخطط يحب أن تضمن به جزيرة (ووربة.).
وذكر ممثل وزارة النفط عبد السلام حموش ملاحظات وزارته مؤاكداً بأن الحدود الموجودة في الوقت الحاضر على الخرائط تشير الى أن قسماً من حقل نفط ( الرميلة") يمتد في اراضي الكويت بمسافة (5-7 كيلومترات) وهذه المنطقة فيها نفط غزير وأن شركة نفط الكويت عند تنازلها عن الاراضي الاخرى على الكويت إحتفظت بهذا القسم مما يؤكد إحتواء هذه المنطقة على النفط . وعندما يستغلها الكويت ويستخرج منها سيؤثر على النفط العراقي بل ويسحب منه مما يضرنا لعقد إتفاق مع شركة نفط الكويت لتنظيم الانتاج بيننا وتقع هذه المنطقة غرب صفوان وان الكويت بأت بالحفر فيها في الشهر الثالث من هذه السنة وأنهم يحفرون أيضا داخل الحدود العراقية في المنطقة التي أشرتُ اليها .
وسئل ممثل وزارة الداخلية عن ذلك فأجاب بأنهم منعوا السلطات الكويتية من الاستمرار في حفر حقل الرميلة المذكور واوقف الحفر.
وطلب ممثل وزارة الدفاع التأكيد بأن لا يتم تثبيت الحدود دون النظر في الاشياء التي ذكرها وأن إقتراحات وزارة الدفاع بأن يكون خط الحدود وفق المقترح الاول المذكور الذي وافق عليه السيد رئيس رئيس الجمهورية.
وبيّن الدكتور حسن الراوي ممثل وزارة الخارجية بأن رأي السيد وزير الخارجية بأن تقوم اللجنة بدراسة الموضوع بصورة عامة ووضع مشروع إتفاق بصلاحية اللجنة التي ستقوم بتحديد الحدود وبالاخير معرفة الحدود على الارض قبل المفاوضة.
ثم عرض الدكتور حسن الراوي ممثل وزارة الخارجية وضع ميناء أم قصر والحدود العراقية الكويتية الحالية واقترح بعض الحلول التي يرتئيها لحل المشكلة لتكون تحت يد المفاوض العراقي عند فتح باب المفاوضات مع السلطات الكويتية.
1 – إن المداخل البحرية الى ميناء أم قصر والاراضي المحيطة بالميناء المذكور يجب أن تكون عراقية حيث لا يمكن تأمين صلاح إستعمال الميناء من الوجهة الملاحية أو العسكرية ما لم تكن جزيرتي ووربة وبوبيان والمداخل البحرية المحيطة بهما ارضا عراقية.
2- الجزيرتان تؤمنان حماية كافية للميناء ومن البديهي أنه كلما كان خط الحدود بعيداً عن الميناء كلما كان موقعه آمن وأسلم من حركات إنزال معادية.
3 – من المحتمل أن تصل قوة دول اجنبية الى الخليج وتكد سيطرتها عليه بذلك يجعل من الجزيرتين قاعدة لمهاجمة الميناء بإنزال قوات معادية وهذا يؤيد ضرورة تأمين حمايتها بتدابير تتخذها الحكومة العراقية بمفردها أو بالاشتراك مع الكويت.
4 – الكويت غير قادرة على المحافظة على هاتين الجزيرتين ولذا فإن المسؤولية تقع على العراق وعليه حمايتها لمصالحه ومءنائه ، وهذا فيه مصلحة للطرفين.
5 – الجزيرتان المذكورتان خاليتان من السكان وأن جزيرة بوبيان بصورة خاصة تصبح تحت مستوى الماء في معظم أوقات السنة ، الأمر الذي يجعل الاستفادة من هاتين الجزيرتين إقتصادياً بعيد المآل أو بعيد التحقيق ، ولذا فإن ضمهما الى العراق لايؤثر على الكويت ماديا أو اقتصاديا . ومع ذلاك فمن الممكن تطمين الكويت بإمكان البحث عن النفط في هاتين الجزيرتين بالاشتراك مع العراق وبموجب إتفاق خاص لذلك.
6 – بالنظر لتنطور وسائل الحربوآثارها فليس من المعقول أن يحدق الخطر بالعراق ولا يصيب الكويت او بالعكس، وعليه فإن المصالح المشتركة بين البلدين تقضي أو تحتم بالتعاون بين الطرفين. وقيام العراق بحماية المنطقة المذكورة بقوة عسكرية بقصد حماية البلدين.
واضاف ممثل وزارة النفط قائلاً : تأكد لدينا بأن ليس هناك نفط في كلا الجزيرتين ولكن من المحتمل أن يكون هناك نفط في المياه الاقليمية له الجزيرتين . وفي هذه الحالة يمكن منح ذلك الحق الى الكويت او الاشتراك فيه بين العراق والكويت.
واقترح الدكتور حسن الراوي ممثل وزارة الخارجية بعض الحلول للمشكلة وهي التالي:
الاقتراحات والحلول
1- البيع او الهبة
2 – إطلاق يد العراق في الجزيرتين لقاء الايجار لمدة تسعة وتسعين سنة.
3 – منحها للعراق وتأييد حق الكويت في البحث عن النفط وإستثماره بالاشتراك مع العراق
4 – جعلها منطقة محايدة
5 – الاشتراك بين العراق والكويت في العمل سوية لحماية هاتين الجزيرتين بقوات عسكرية مشتركة وبموجب إتفاق يعقد لهذا الغرض بين الطرفين.
6 – إشتراك العراق والكويت في طلفة الميناء نظير جعل الميناءحراً أو منحه إمتياز ما في الميناء لقاء جعل الجزيرتين تحت السيطرة العراقية.
بعد ذلك إقترحت اللجنة الذهاب ومشاهدة الحدود لووربة وبوبيان بعد أخذ موافقة السلطات الكويتية على أن تعلم بأن الغرض ( دراسة فنية) من وزارة النفط والمساحة محافظة على سرية الموضوع وتسهيلاً لعمل اللجنة.
ختم المحضر ووقع من الحاضرين
ممثل وزارة النفط السيد عبد السلام حموش
ممثل وزارة الدفاع الرائد الركن فاروق عمر الحريري
ممثل وزارة الخارجية الدكتور حسن الراوي مدير عام الدائرة الحقوقية العام
ممثل وزارة الداخلية السيد مقدم الشرطة
ممثل دائرة المساحة عبد اللطيف يوسف
سكرتير اللجنة احسان القصاب
السيد الوكيل
حضر صباح هذا اليوم الموافق 7/11/1964 الى ديوان هذه الوزارة كل من الرائد الركن علاءاحمد البياتي والسيد علاء الدين الصقال ممثلي كل من وزارة الدفاع والمساحة في لجنة الحدود العراقية – الكويتية.
وبعد التداول فيما يجب إتخاذه من إجراءات للتحضير للسفر الى الحدود العراقية – الكويتية وتكبيق خط الحدود على الارض كما جاء في كتاب هذه الوزارة المرقم 4693/17 والمؤرخ في 29/10/1964 المؤشر طياً .أبدى ممثل وزارة الدفاع الرائد الركن السيد علاء البياتي وأيده في ذلك ممثل المساحة بأن الحدود العراقية – الكويتية غير واضحة المعالم وهي في الغالب اراضي صحراوية ولا يمكن البتة من تطبيق الخط على الارض مائة في المائة وإنما سيكون العمل غير ذي قيمة عملية للاسباب التالية: ص 340

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

725 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع