الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - كتاب معسكر بعقوبة

الرئيسية

ابواب الكاردينيا

قوس قزح

كتاب معسكر بعقوبة - الجزء الرابع

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 31 كانون1/ديسمبر 2025 10:05

View Comments

كتاب معسكر بعقوبة -الجزء الرابع

في 4 أب- أغسطس 1919، قدم المفوض المدني هذا الاقتراح والمقترحات الخاصة بجيب نسطوري أرسله برسالة (رقم 23268 إلى مكتب الهند، لندن) والذي أقتبسه حرفيا: -

"الإرسال رقم 23268/119/48 بتاريخ 4 أغسطس 1919، من المفوض المدني بلاد ما بين النهرين، إلى وكيل وزارة الخارجية للهند، لندن، S.W. "
سيدي،
1- يشرفني أن أشير إلى رسائلي 2460 في 22 كانون الثاني\يناير، و19909 في 2 تموز \جولاي بشأن اللاجئين المسيحيين الموجودين حاليا في بعقوبة، وتقديم المقترحات التالية لإعادة توطين الآشوريين الآن هناك.
2-قبل الحرب، كان هناك مجتمع يبلغ تعداده حوالي 27000 ألف أثوري، وكان الجميع من النساطرة تقريبا يقيمون منذ زمن سحيق في منطقة حكاري في كردستان بشكل رئيسي في مناطق تياري - تخوما وجيلو وباز كما هو موضح في الخريطة المرفقة.
3-في ظل الظروف التي سبق تفصيلها عمليا، تم طرد هذا المجتمع بأكمله من منازلهم الجبلية، ووجد 17000 لاجئ مؤقت، ولكنه عاصف في سهول بلاد ما بين النهرين الحارة.
4-كان لا بد من رفض المقترحات المختلفة لإعادتهم إلى الوطن في الخريف الماضي والربيع الحالي من العام الحالي بسبب الوضع العسكري. ومع ذلك، أبدت حكومة جلالته اهتماما نشطا بأمن هذا الشعب الصغير في المستقبل، وقدم اقتراح في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن يشكل الجزء الذي تحتله من كردستان جيبا تحت الرعاية البريطانية. وفي هذا الصدد، أرجو أن أدعو إلى الرجوع إلى مذكرة السير هيرتزل. المؤرخة 22 نيسان\أبريل بشأن ادعاءات الأثوريين، والمراسلات التي تنتهي برسالتك P.3191، في 19حزيران\يونيو.
5-في الوقت نفسه، كان هذا الاقتراح غير عملي لأن الوضع العسكري لم يمكننا من وضع أو إبقاء عملائنا النسطوريين في أي جيب من هذا القبيل، ولم يكونوا هم أنفسهم على استعداد للمضي قدما إلى أي منطقة لم تكن فعليا تحت الحماية البريطانية.
6-الأحداث الأخيرة في العمادية كما هو موضح في برقيتي المرقمة 8167 بتاريخ 21 تموز\يوليو (النسخة مرفقة) تتيح لنا كانتداب محتمل لبلاد ما بين النهرين فرصة لإنصاف المجتمع الآشوري بطريقة مقبولة على حد سواء لأنفسهم وللأفكار الأوروبية عن العدالة والحق، لحل واحدة من أصعب مسائل عدم التوافق الديني والعرقي في كردستان، والتخلص من تهديد خطير للسلام المستقبلي في شمال بلاد ما بين النهرين، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع الأخيرة في العمادية. وهذه الفرصة لن تتكرر.
7-ويقترح القيام بذلك على النحو التالي: —جميع الأكراد في المنطقة التي تحمل علامة "أ" يتم إزالتهم إلزاميا من قبل الرتل العسكري الآن في طريقهم لقمع الاضطرابات في العمادية. بعد أن يتم ذلك، يتم نقل المجتمع النسطوري الآن في بعقوبة تدريجيا في المقام الأول إلى المنطقة "أ". تقع هذه المنطقة داخل الحدود الحالية المعترف بها لولاية الموصل مع تركيا.
8-المنطقة "ب “هي في الوقت الحاضر اسميا تحت السلطة التركية، لكنها فارغة تقريبا وكونها المنزل الوراثي للنساطرة، فهناك أسباب قوية تدفعنا إلى استبدالهم هناك، بمجرد تثبيتهم في المنطقة "أ".
9-تمت مناقشة الأمر برمته مع Ex. MES والقائد العسكري العام، وهو مستعد لاتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة في المنطقة "أ" وتقديم المساعدة المادية بقدر ما في وسعه لتمكين النساطرة من العودة إلى المنطقة "ب “. ويشمل ذلك توفير الأسلحة والذخائر ووسائل النقل والحيوانات والضروريات المنزلية بما في ذلك أحجار الرحى.
10- يجب الإدراك بأن هؤلاء اللاجئون يكلفوننا ما يقرب من 3 جنيهات إسترلينيه شهريا للفرد الواحد بينما هم في مخيم بعقوبة، وان الإنفاق الكبير في إعادة تأهيلهم في منازلهم له ما يبرره اقتصاديا.
11- إذا حصلت هذه المقترحات على موافقة H.M.G. حكومة صاحب الجلالة فسيكون من الضروري تعيين ضباط سياسيين مع عدد كاف من الموظفين المرؤوسين في المنطقة "أ" وفي المنطقة "ب “وسيكون هنالك بعض الإنفاق أيضا على تشييد طرق. سيكون من الضروري الحفاظ على قوة من الدرك النسطوري كدفاع ضد العدوان الخارجي، وللحفاظ على النظام الداخلي. إذا تم اعتماد خط الحدود المقترح في برقياتي 10852 و10853 بتاريخ 8 كانون الثاني\ديسمبر 1918، فإن المنطقتين بالكامل ستقع ضمن حدود دولة بلاد ما بين النهرين.
12-أي اقتراح لإنقاذ هذا المجتمع الصغير من حطام الإمبراطورية التركية مضمون مسبقا للنظر المتسامح لدى حكومة صاحب الجلالة والحلفاء، وان المجتمع النسطوري، متقدمون جدا من نواح كثيرة، لدرجة أنني لا أستطيع إلا أن أعتقد أنه تحت هذه الرعاية سيصبحون بسرعة يعتمدون على أنفسهم.
ومع ذلك، هناك بعض الاعتراضات على المقترحات المذكورة أعلاه من وجهة نظر العلاقة مع الأكراد ومع دولتنا الكردية الجديدة المقترحة والتي سيكون من غير الحكمة عدم أخذها في الاعتبار.
13-سيتم تفسير الإجراء المقترح في جميع الاحتمالات إذا ما أوخذ على أنه يظهر إن سياسة حكومة صاحب الجلالة هي ومثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تفضل العناصر المسيحية في تركيا وعلى حساب العنصر المحمدي، ومن الممكن أن يكون لمثل هذا الإجراء تأثير غير موات فيما يتعلق بإبرام السلام مع تركيا. علاقتنا مع الأكراد في مناطق أخرى، مثل هذه، بالكاد يمكن أن تعاني فشل مؤقتا نادرا ولكن ليس إلى الحد الذي يثير أعمالا عدائية خطيرة.
14-ومع ذلك، فإنني أؤمن بشدة بأن هذه الاعتبارات لا تبرر التخلي عن المشروع. عدد الأكراد الذين سيتم إجلاؤهم من المنطقة "أ" لا يتجاوز 2000 عائلة، وهناك متسع واسع لهم في المناطق المجاورة. إنهم جميعا طرف إلى حد ما في الاعتداءات في العمادية، وقد خسروا جميع المطالبات للنظر فيها. ومع ذلك، يجب أن أطلب منهم بعض التعويض حتى لا يضغط عليهم طردهم دون مبرر أو يزرع بذور المشاكل المستقبلية في هذه المنطقة.
15-إذا كان لا بد من اتخاذ إجراء على الإطلاق لتنفيذ المقترحات المذكورة أعلاه، فيجب اتخاذها خلال أوائل الخريف في المنطقة (أ) التي تقع داخل خط الهدنة؛ العمل في المنطقة "ب" ، بسبب صعوبات النقل بالكاد يكون عمليا حتى الربيع التالي. ومع ذلك، فإن العمل في كلا المجالين ضروري لنجاح المخطط، وأنا على ثقة من أن حكومة صاحب الجلالة سيكون من دواعي سرورها إصدار أوامر مبكرة بشأن هذا الموضوع من أجل اتخاذ الترتيبات المناسبة مسبقا لتامين الطعام وغيرها من الإمدادات.
16-تطهير الجزء الجنوبي من هذه المنطقة هو على أي حال جزء عسكري لا يتجزأ من العمليات الجارية الآن، وتحسبا لاتخاذ قرار بشأن المسألة العامة، فإن القائد العسكري العام يحرك شمالا الكتيبة الأثورية، وهي كتيبة عسكرية مسلحة جيدا ومنضبطة جيدا تتواجد الآن في بعقوبة للعمل بموجب أوامر السلطات العسكرية المحلية في منطقة العمادية أو في أي مكان آخر قد يكون ضروريا.
17-لقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة، التي حصلت على الموافقة الكاملة من طرف القائد العسكري العام، والى حكومة الهند، وإلى المفوض السامي، القسطنطينية، والوزير المفوض لصاحب الجلالة في طهران، مع نسخ من جميع المرفقات.
انتهت العمليات بنجاح ضد الأكراد في أيلول\سبتمبر، ولا يزال الرد المنتظر من لندن فيما يخص إعادة توطين الأثوريين إلى الوطن وتشكيل الجيب النسطوري المقترح.
لأجل العودة الى موضوع إعادة توطين اللاجئين الأثوريين الأوروميين. في مؤتمر انعقد في 13 أذار 1919 - وبناء على توصية من السلطات الطبية، كان قد تم الاتفاق على أنه ولأسباب صحية يجب نقل اللاجئين من أورومية إلى مناخ أكثر ملاءمة. تم اقتراح همدان مع اقتراح أن على الحكومة الفارسية وبمساعدة من لجنة الإغاثة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية إعالة اللاجئين عند وصولهم الى همدان ووصولهم في نهاية المطاف إلى منازلهم.
كان على الأثوريون أن يكونوا مسؤولين عند إعادة توطينهم منذ الحظة التي يغادروا فيها بعقوبة ولهذا الغرض تم تشكيل كتيبة إضافية من 1000 بندقية تحت قيادة الضباط البريطانيين والرتب الأخرى لتمكين هؤلاء اللاجئين من حماية أنفسهم عند وصولهم إلى بلدهم.
قد أجد إن على أن أذكر في هذه النقطة، أنه على الرغم من أنه تقرر في الأصل إعادة توطين أثوريين الجبليين والأثوريين الأوروميين عبر مسارات طرق مختلفة، إلا أن الاقتراح دعا إلى احتجاج البطريرك الحالي مار بولز شمعون، الذي اشتكى من أنه سيدمر الوحدة الوطنية بشكل فعال ويبطل مكانته. وذكر أيضا أنه سيكون عاجزا عن منع الجبليون من مرافقة جماعة أورومية إلى همدان.
لاجئي أورومية أنفسهم خشوا أنه بدون حماية كافية، لن يتمكنوا من العودة عبر طريق Bijar, Sain, Kaleh، حيث عانوا كثيرا في الجزء الخلفي من المجموعة وعلى أساس التجاوزات التي ارتكبها للاجئون الجبليون طوال الطريق. كان رأي الخبراء يميل إلى الرأي القائل بأنه إذا كان اللاجئين الأورميون يتوجب أن يرسلوا عبر همدان، فإن الطريق الوحيد الممكن إلى الأمام هو عبر Zinzan و Tabriz. حتى وان كان ممكنا فانه يخضع لعمليات ناجحة يتم شنها ضد ال Jungalis .
الحكومة الفارسية ومن بعد مفاتحتها قد أجابت تماما " ان لديها اعتراضات قوية ضد اللاجئين كونهم مسلحين، وانه وفي ضل الظروف الماثلة فإنها ليس بوسعها إعادتهم غير مسلحين لكونهم ومن دون شك سوف يتم مهاجمتهم من قبل المسلمين.". بالإضافة الى ذلك رفضت الحكومة الفارسية تحمل اي مسؤولية في هذا الموضوع.
مرة أخرى رئيس لجنة الإغاثة الفارسية أوضح بان إمكاناتهم المالية غير كافية لرعاية اللاجئين عند وصولهم الى همدان، وبالإضافة الى ذلك فان اللجنة اعتبرت مثل هذا العمل هو اكبر من قدرات منظمة إغاثة مدنية, اللاجئين انفسهم طالبوا بانه بالإمكان أن يسمح لهم بالعودة الى موطنهم عبر أربيل وراوندوز أو نيري، ولكن عند الفحص ، تم استبعاد ذلك على أساس الاستحالة المطلقة لتمرير مجموعة كبيرة من الأشخاص عبر بلد به طرق سيئة ولا توجد مرافق نقل، بالإضافة إلى حقيقة أنه في أيامهم الأكثر ازدهارا، ساعد بعض اللاجئين الروس في العمل على تدمير المنطقة بأكملها بالكامل.
كانت المعلومات الاستخباراتية من أورومية في هذا الوقت غير مرضية للغاية. زار الرائد إيدي المدينة في نيسان\أبريل وأفاد بأن الشعور ضد عودة المسيحيين وضد جميع الأجانب كان قويا للغاية. لم يستطع أي مسيحي مغادرة مقر البعثة الأمريكية، ولإظهار الشعور المرير الذي لا يزال موجودا، ذكر حقيقة أن المسلمين كانوا ينبشون الجثث المسيحية، ويقطعون رؤوسهم، ويتركون الجثث غير مدفونة.
في شهر مايس\مايو 1919، تم الاتفاق على التخلي عن مسألة تخصيص منطقة للاجئي أورومية لسكنهم المؤقت داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة البريطانية.
في مايس\مايو 1919، تقرر إرسال نائب القنصل البريطاني إلى أورومية لمحاولة إصلاح الأمور بطريقة ما بين الفرس والأكراد، وتمهيد الطريق لعودة محتملة إلى الوطن.. ونتيجة لذلك، تم إيفاد النقيب جيرد Geard من الإدارة السياسية من بغداد في حزيران/يونية. باختصار لشرح الوضع ونتيجة هذه المهمة، أقتبس مقتطفات من تقارير الكابتن جيرد للشهرين التاليين: -
تموز 1919 "لا يمكن لحاكم أورومية الاستمرار دون منحة فورية قدرها 4580 تومان ومبالغ شهرية قدرها 14000 تومان. بدون هذا، ستبدأ المشاكل مرة أخرى بين الفرس والأكراد.

أن " سمكو هو الذي يحكم البلاد بين سولدوز وخوي. بالنسبة لساوارس سيمكو يطلب تومانات بمقدار 2800 لأورومية و1800 لسولدوز. تمكنت من استخراج 2000 تومان من الحاكم العام الذي يأمل في إبقاء سيمكو هادئا لمدة أسبوع أو أسبوعين ", ونتيجة لهذه التقارير، أذن المفوض المدني بدفع مبالغ شهرية بحد أقصى 1000 جنيه إسترليني، على أمل أن يحدث ذلك، نمو الاقتصادات الناشئة عن إعادة توطين المسيحيون.
في أب\أغسطس، أفاد جيارد من أوروميا: -
"في 8 أب\أغسطس، ناقشت مسألة الإعادة إلى الوطن بدقة مع الحاكم، والتقيت مع شخصيات بارزة من والأعيان، وكما والتقيت سيمكو. النتيجة - اقتُرح أن أعود إلى تبريز وأحضر معي ستة من السريان البارزين لمحاولة ترتيب تسوية مؤقتة". رفض هؤلاء السريان (بدفع من الدكتور باكارد) قبول الاقتراح لكنهم طرحوا النقاط الخمس التالية التي يعتبرونها شرطا لا غنى عنه لعودتهم: -
(1) الحماية. - قوة بريطانية حتى إنشاء قوات الدرك تحت السيطرة الأوروبية. إنشاء محكمة دائمة تحت سيطرة نائب القنصل البريطاني، والفكرة هي تأمين العدالة بغض النظر عن الدين.
(2) التعويض. - الخسائر التي تقدر ب 30 مليون تومان والتي يطالبون بها من بلاد فارس يفترض أنها - إذا لم يتم دفع أي تعويض، فإن على الحكومة الفارسية مساعدتهم على إعادة بناء منازلهم وما إلى ذلك، وتوفير الماشية والبذور والإشراف على إعادة الممتلكات المنهوبة.
(3) عودة جميع الأسرى.
(4) نزع السلاح من الجميع للضرورة الأساسية.
(5) الاعتراف باللجنة المركزية الأثورية.
وبالتالي، لا يمكن التوصل إلى اتفاق، وان مسألة التسوية السلمية مستحيلة. في وقت لاحق نائب القنصل، أورومية، ابلغ يقول: - "إذا كان سيتم تنفيذ إعادة التوطين هذا العام، فيجب أن تبدأ على الفور. يجب أن يصل الناس إلى أورومية بحلول 15 أيلول\سبتمبر لإنقاذ كرومهم، وفي موعد لا يتجاوز 1 تشرين أول- أكتوبر".
في 21 أب\أغسطس، تلقى المفوض المدني برقية من وزير الدولة لشؤون الهند، لندن: "إذا سحبت الحكومة الفارسية اعتراضها، فهل تعتبر من طرفك إن العودة إلى الوطن هذا الخريف ممكنة؟" وقد أجاب المفوض المدني على ذلك بأنه في ضوء التقارير الواردة من نائب القنصل في أورومية فإنه لا يعتبر أن الإعادة إلى الوطن ممكنة هذا الخريف. وهكذا توقفت مسألة إعادة الأثوريين الأوروميين هذا العام وبقي هؤلاء اللاجئون في الوقت الحاضر في بعقوبة.
في شهر أيلول- سبتمبر، ونظرا لعدم وجود غرض مفيد من خلال البقاء هناك، وأصبح الوضع معقدا والعلاقات متوترة إلى حد ما، تم سحب نائب القنصل البريطاني من أرومية.
وفيما يتعلق بإعادة الأرمن إلى وطنهم، كان من الواضح منذ البداية أنه سيكون من المستحيل نقلهم عبر المنطقة الكردية، لإعادتهم برا. في 1 أذار\مارس 1919، تم إرسال برقية إلى لندن من بغداد، مفادها أنه بحلول نهاية أذار\مارس سيكون هناك حوالي 16000 أرمني تحت الخيم القماشية في مخيم اللاجئين في بعقوبة، الرجال والنساء والأطفال بنسب متساوية. أنهم جميعا جاءوا من ولايتي بيتليس ووان، وأنه تم الاتفاق على أنه سيكون من المستحيل إعادتهم إلى أوطانهم عن طريق البر بسبب عداء القبائل الكردية في الطريق، واستحالة توفير امكانيات النقل. تم الحث بشدة على منح السلطة لإرسالهم عن طريق البحر إلى السويس، وهناك يتم التعامل معهم على نفس المنوال مثل اللاجئين الأرمن الآخرين بمساعدة مختلف الجمعيات الخيرية. بالضرورة الضباط البريطانيون والرتب الأخرى سيرافقونهم، وسيتم إرسال الخيام والمعدات معهم.
لم يتحقق هذا المخطط أبدا، ومع ذلك، لا يوجد شحن متاح لهذا الغرض. لم يكن من الممكن أبدا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات إلقاء اللوم على أي من اللاجئين الأرمنيين الذين جاءوا من وان وبيتليس القوقاز وأذربيجان عن طريق البر. ولكن في يوليو/تموز، تبين أنه من الممكن إعادة بعض اللاجئين الأرمن إلى الشمال الغربي إلى آسيا الصغرى. أقتبس من مذكرة مرسلة من المفوض المدني إلى المقر العام، بلاد ما بين النهرين، بتاريخ 15 تموز\يوليو 1919. "لقد أجريت استفسارات حول هذا الموضوع في حلب مؤخرا من السلطات العسكرية المحلية ومن الرائد نويل ولم أرى أي اعتراض من بعض اللاجئين الأرمن في مخيم. في بعقوبة الذين يرغبون في التوجه إلى منازلهم، على مسؤوليتهم الخاصة والسماح لهم باتخاذ الترتيبات الخاصة للسفر إلى أضنة عبر حلب على أساس أنهم يمضون على مسؤوليتهم الخاصة ".
هذا الفهم المقدم، ولجنة الإغاثة الأرمنية في بغداد، التي تضمن مرورهم من بغداد ووصولهم إلى وجهتهم، منحة من الأموال السياسية التي تم منحها وهي 50 روبية للفرد، وبالتالي في أب\أغسطس تم إرسال 281 لاجئا أرمنيا من المخيم إلى حلب وأضنة على دفعات من 50 شخصا. في وقت لاحق، تم إرسال ثمانية لاجئين أرمن في ظل نفس الظروف إلى القسطنطينية. في الوقت الحالي، يتم اتخاذ الترتيبات لإرسال المزيد من الأرمن الذين أصلهم من آسيا الصغرى، ولكن الغالبية العظمى ما زالوا ينتظرون حتى يصبح الشحن متاحا لنقلهم إلى مصر، إلخ.
بعد أن تناولت إعادة الفئات الثلاث إلى الوطن، أرجو أن أقتبس بشيء من الإسهاب مقتطفات في هذه المرحلة، من رسالة مؤرخة في 6 أيلول\سبتمبر 1919، أرسلها المفوض المدني إلى رئيس الضباط السياسيين، E.E. Force في القاهرة، والتي تلخص بإيجاز الوضع كما هو عليه في الوقت الحاضر.
2. فيما يتعلق بالأرمن، فإن الغالبية العظمى منهم يأتون من مقاطعتي وان وبيتليس.
لقد بذلنا كل جهد ممكن لإرسالهم عن طريق البحر. لكن وزارة الحرب لم تتمكن حتى الآن من توفير الشحن. الحكومة الفارسية غير راغبة في السماح لهم بالمرور عبر الأراضي الفارسية، لأن رحلتهم عبر بلاد فارس تميزت بأحداث مؤسفة. ومن المستحيل إرسالهم برا إلى وان بسبب الحالة السياسية والعسكرية، وإذا وصلوا إلى هناك، فلن يكون لديهم، في الوقت الحاضر، أي وسيلة لكسب الرزق.
3-اقترحت مؤخرا أن أفضل حل هو نقل الدفعة بأكملها عن طريق البحر إلى حلب، والسماح لمنظمة الإعادة إلى الوطن هناك بالتعامل معهم، لكنني أضفت إن كلا من ضباط إعادة التوطين، الذين ناقشوا الأمر معي في حلب، وأيضا الأمريكيون القوقازيون، الذين كانوا على مراسلات معي، يتفقان معا على عدم إرسالهم في ظل الظروف الحالية.
4-فيما يتعلق باللاجئين الأوروميين. فان الموقف هو أن الحكومة الفارسية غير راغبة في الوقت الحاضر في الموافقة على عودتهم وأن حالة مقاطعة أوروميان تحول دون عودتهم في الوقت الحاضر. وعلى أي حال، فإن عودة الأثوريين والأرمن ستشمل توفير وسائل النقل والمواد اللازمة لإعادة تأهيلهم عند وصولهم إلى ديارهم المهجورة التي لا يمكن توفيرها في غضون مهلة قصيرة.
5-نأمل في إعادة الأثوريين من الأراضي التركية الموالية السابقة هذا العام، من خلال إرسال هذا المكتب برسالة في 4 أب\أغسطس، برقم 23268، إلى وزارة الهند. وينتظر صدور الأوامر بشأن هذا الاقتراح.
6-تكلفة مخيم اللاجئين هي في الوقت الحاضر مسؤولية مالية عسكرية وهي ليست من مسؤولية الإيرادات للأراضي المحتلة.
ومع ذلك، لا تخضع الإدارة العامة لسيطرة هذا المكتب الذي يوفر الضباط والرجال اللازمين للمعسكر، ويتعامل تحت أوامر G.H.Q. القيادة العسكرية العامة، مع التنظيم الداخلي والسياسة، ومع المراسلات مع السلطات الخارجية بشأن الموضوع.
7-تم تقديم مقترحات لهجرتهم إلى كندا، ولكن وجد انه ليس من العملي المضي قدما في الاقتراح ".

تمثيل الأثوريين في مؤتمر السلام وأهداف وتطلعات الأمة الأثورية
في افتتاح هذا الفصل، لا أريد أن يبدو الأمر كما لو أنني أهمل مسألة الأمة الأرمنية. لقد سمع كل شخص عن أمله في جمهورية أرمنية تحت دولة انتداب مسيحية. ممثلوهم موجودون في باريس وعلى اتصال بمقراتهم في مصر ولجانهم التمثيلية في القسطنطينية، وحلب، وبغداد، وتبريز. لكن قلة من الناس سمعوا عن الأمة الأثورية الصغيرة، التي توجد نواتها، مع البطريرك مار شمعون، الرئيس الوراثي لجميع الأثوريين، الموجودين الآن في بعقوبة وأهدافهم وتطلعاتهم من أجل حياة وطنية مستقبلية. كان الممثل الوحيد لهم في باريس هو ممثل الأثوريين الموجودين في أمريكا.
بعد فترة وجيزة من الهدنة، قدم الأثوريون هنا في بعقوبة التماسا لإرسال أحد من شعبهم إلى مؤتمر السلام لتمثيل الأمة. غير أنه تعين رفض الطلب لأسباب سياسية. ردا على ذلك أقتبس رسالة كتبها بولوس مار شمعون بطريرك الأثوريين إلى المفوض المدني: -
"الى سعادة العقيد أ. ت. ويلسون، المفوض المدني والمسؤول السياسي الرئيسي في بغداد، تحية من بولوس مار شمعون، بإذن إلهي بطريرك كنيسة السريان الشرقيين".
"بصفتي رئيس الملة الأثورية ، لا أود أن أنكر أنني أشعر بخيبة أمل من قرار الحكومة البريطانية، بأنه من غير المستحسن إرسال ممثل من هذه الجنسية إلى مؤتمر السلام في باريس ؛ وإذا استطاعت تلك الحكومة أن ترى طريقها لإعادة النظر في ذلك القرار في ضوء حقيقة أنه سمح للأرمن والأكراد والعرب بالدفاع عن قضيتهم، فسيكون ذلك فرحا كبيرا لنا جميعا.
إذا كان واضحا لدى مقامك الرفيع بأنه لن يكون مستحسنا، فنحن نقبل قرارك بإخلاص، لكننا نتقدم بطلبين منك): -
1-هناك، كما تعلمون، فصيل ساخط في الملة الأثورية. عندما أبلغني فخامتكم أنه تقرر عدم السماح لممثل أثوري بالذهاب إلى باريس، حثني قادة هذا الفصيل على إرسال واحد سرا، في تحد لحظركم. رفضت القيام بذلك، وهؤلاء الرجال الذين يستخدمون الآن سلوكي كوسيلة لإثارة السخط ضدي قائلين إن "مار شمعون لا يهتم بالمللة، بل ببيته فقط".
طلبي إذن هو، هل ستكتب لي رسالة، مثل التي يمكنني عرضها على شعبي، تقول إنني طلبت إرسال ممثل للأمة إلى باريس، وأن الحكومة البريطانية شعرت بأنها مضطرة لرفض الطلب لأسباب سياسية.
2-طلبي الثاني هو هذا. هل تسمح لي بإرسال برقية إلى رئيس أساقفة كانتربري، أطلب منه ضمان عرض رغبات أمتنا هذه على المؤتمر في باريس.
أ-في اي ترتيبات تتخذ، فإننا نحن الأثوريين لا يمكن ان نخلط مع الأرمن.
ب-أن جميع الأثوريين يمكن ان يظلون بشكل دائم تحت الحماية البريطانية في بلدهم.
ت-نود أن نطلب أيضا (ولكن في هذه الحالة نتقدم بطلب من الحكومة البريطانية وليس من المؤتمر، حيث نأمل أن نكون تحت ولاية تلك الحكومة) أن منصب مار شمعون كرئيس للملة ان يُعترف به من طرف الحكومة.
نفسر النقاط ب، ت وفي أبعد من ذلك، لمعلوماتك. -
ب- تمتد البلاد التي يسكنها السريان أو الأثوريون منذ القدم شمالا في كردستان كخط من باشكالا إلى بيتليس، وغربا حتى الجزيرة بن عمر.
إلى الشمال من هذا الخط يكون المسيحيون عموما من الأرمن، وإلى الغرب منه “سريان الغرب" أو "اليعاقبة". بطبيعة الحال، ان بضع قرى المتناثرة لكل جماعة تتواجد خارج الخط في كل حالة، ولكن يمكن توفير المؤن، إذا لزم الأمر. ان صلاتنا هي أن تمتد الولاية القضائية البريطانية إلى الحدود المسماة، لأنها تحتها، وليس غيرها، التي نرغب في سكنها.
نصلي أيضا، في ضوء الأحداث الأخيرة، أن يتم تضمين مناطق أورمي وسولدوز وسلماس على الشاطئ الغربي لبحيرة أورمي، والتي تمتد من تلك البحيرة إلى الحدود التركية الفارسية الحالية، في هذه المحمية إن أمكن، على الرغم من أننا ندرك أن هناك صعوبات خاصة هنا.
ت-نظرا للحالة البدائية لشعبنا، نتوسل إلى استمرار الشكل البطريركي الكامل للحكومة على قبائلهم المختلفة، تحت إشراف ومشورة بريطانية. وهذه الحكومة البسيطة هي ما اعتاد عليه الشعب، وقد تبين أنها تعمل على أفضل وجه في الماضي.
إذا تم إعلان الحماية البريطانية، فإن سلامة شعبنا مضمونة، وليس أقلها رغبتنا في التدخل في حقوق السكان الأكراد في الأرض. إنهم، مثلنا، سكان هناك منذ القدم، ونعتقد أنه إذا تم فورا إنشاء حكومة فانه سوف تتوقف الإغارة على كلا الجانبين، يمكن للأمتين أن يعيشا في صداقة.
إذا كان من الممكن تأمين رغباتنا الثلاث لنا، فإن جميع الأمور الصغيرة نسبيا، مثل إطلاق سراح الأسرى، واستعادة أوقاف الكنيسة فيما يتعلق باستخدامها القديم، ورسم للحدود بين القرى المسيحية والكردية، يمكن بالطبع تسويتها من قبل الضباط السياسيين البريطانيين في كردستان.
في ختام هذه الرسالة، يجب أن أعرب، بصفتي بطريرك هذا الملل القديمة، عن امتناني العميق للحكومة البريطانية على كل ما تم القيام به للحفاظ على شعبي خلال هذه السنوات الرهيبة من البلاء ".
في أذار\مارس، أرسل المفوض المدني برقية إلى وزارة الخارجية يسأل عما إذا كان يمكن إرسال مندوب تختاره الجالية الأثورية إلى باريس تحت حراسة ضابط من الإدارة السياسية، لطرح قضية الأمة الأثورية. وورد رد في نيسان/أبريل مفاده أن حكومة جلالته تعتقد أنه لا غرض من التفويض يمكن تحقيقه عبر هذا التفويض، وأنه ينبغي إبلاغ الأثوريين بتعاطف بأن حكومة جلالته ستبذل قصارى جهدها لضمان حماية الوضع الخاص للأثوريين.
في مايس\مايو، ونتيجة للكثير من السخط والشك بين اللاجئين، والذي تم التلميح إليه في فصل سابق، ضغط المفوض المدني الذي أرسل إلى وزارة الخارجية من أجل إعادة النظر في إرسال موفد الى لندن. في 21 تموز\يوليو، تم تلقي رد من وزير الدولة للهند مفاده أن ممثلا واحدا للأثوريين يمكن أن يأتي إلى لندن حيث يمكن عند وصوله تقرير مسألة زيارة باريس، وكنتيجة لذلك تم اختيار سورما خانم أخت البطريرك، مار بولس شمعون، من قبل جميع الأثوريين هنا في بعقوبة كممثل لهم، وبمجرد توفر قارب مباشر من البصرة فقد تم إرسالها إلى لندن في أيلول، تحت حراسة ضابط من الإدارة السياسية، تم استلام برقية، بعد حوالي شهر تفيد بأنها وصلت بأمان إلى لندن.
باختصار، أهداف وغايات الأمة الأثورية هي كما يلي: -
1. للحصول على الأمن المستقبلي في ظل الحكومة البريطانية، وكأمة موحدة، في أراضيها في داخل منطقة الموصل - الجزيرة - باش كالا - أورومية: وأن يتم الالتزام بالحفاظ على القوة المسلحة الكافية المسموح بها لحماية منازلهم من الهجمات الخارجية من قبل الأكراد أو الفرس أو الأتراك.
2-ألا يخلط الأثوريون بأي حال من الأحوال مع الأرمن وأن يتم تقسيمهم إلى بلد منفصل تماما حيث يمكنهم استعادة استقلالهم في المستقبل.
3-ان الحكومة الفارسية تكون مطالبة بضمان أمن الأثوريين الذين هم سابقا من الرعايا الفرس؛ وضمان إعادة توطينهم في مناطق الواقعة بالقرب من أورومية. ولهذا الغرض، من المرغوب فيه تواجد القنصل البريطاني والحفاظ على الجندرمة الخاصة، بقيادة ضباط بريطانيين.
4-أن يطلب من الحكومة الفارسية إطلاق سراح جميع المسيحيين الذين حاليا محتجزين لدى الفرس والأكراد في الأراضي الفارسية.
5- لأجل رد الأراضي والمباني الكنسية، التي أخذت بالقوة من الآشوريين خلال الخمسين عاما الماضية من قبل الأتراك والأكراد وعلى وجه الخصوص من الأكراد.
6-أن يتم حماية أراض الكنيسة للمستقبل من أجل أن تكون الإيرادات لأغراض تعليم "الشعب" ، ودعم الكنيسة.
7- جميع قوانين الكنسية للامة يتم الاعتراف بها ويتم تأييدها من قبل الأمة الحامية.
8-أراضي الرعي السابقة التي اخرج منها الأثوريون الجبليون بسبب اضطهاد المسلمين يتوجب مرة أخرى أن تكون متاحة لأجل قطعانهم ورعيها.
9-معاقبة بعض زعماء القبائل الأكراد والفرس الذين قاموا بشكل منهجي خلال السنوات القليلة الماضية باضطهاد المسيحيين وإساءة معاملتهم؛ ولضمان أن الطغيان سوف يتوقف الآن.
من بين أولئك الذين يمارسون العنف بشكل خاص تجاه المسيحيين هم الرؤساء الأكراد الأتية أسمائهم"-
(أ‌) سمكو من كوفور الذي قتل مؤخرا بطريقة غادرة، البطريرك الأثوري الراحل.
(ب‌) رشيد بيك Reschid Beg من بروار بالا، والذي قام بتدمير تياري السفلى وقتله مالك يوسيب والد المالك الحالي خوشابا.