دول تتحرك لفتح الحظر .. الزراعة النيابية تتحدث عن ضغوط لاستيراد الدجاج والبيض

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 07:11

بغداد (ناس) - قال رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الاثنين، إن دولاً تمارس ضغوطاً على العراق لفتح الاستيراد الجزئي.

وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (26 تشرين الأول 2020)، إن "نحو 25 مادة أساسية من بينها بيض الطعام كان العراق مستوردا لها"، مشيراً إلى أن "تواقيع جمعت داخل البرلمان للتصويت على منع استيراد تلك المواد".

وتابع، "واجهنا ضغوطا من الدول المصدرة للعراق لفتح الاستيراد لبعض المواد من بينها الدجاج والبيض"، مبيناً أن "هنالك مساعي للتوسع في المشاريع الاستثمارية وتطوير الحقول وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تم الإصرار على غلق الحدود التام".

وأوضح أن "لجنة الزراعة خاطبت مدير المنافذ، ووزير الزراعة والداخلية لوضع حلول جذرية لعمليات إدخال المواد الغذائية بطرق غير شرعية"، موضحاً أن "المستثمر يحتاج الى الأمان لتقديم الإنتاج وهذا لايتم الا من خلال مسك الحدود ومنع إعطاء إجازات الاستيراد".

وأعلنت جمعية منتجي الدواجن، في وقت سابق، تجهيز المواطنين ببيض المائدة مباشرة وبسعر خمسة آلاف دينار للطبقة الواحدة.

وذكر بيان لجمعية منتجي الدواجن، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020)، إنه "استجابة للنداء الذي وجهه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي إلى منتجي بيض المائدة بشأن ضرورة استقرار أسعار بيض المائدة وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة، باشرت جمعية منتجي الدواجن بتسيير سيارات جوالة لأجل بيع البيض للمواطنين وبسعر ’خمسة آلاف دينار’ للطبقة الواحدة وفي جميع فروعها في المحافظات من أجل منافسة أسواق الجملة التي بدأت باحتكار هذه المادة وبيعها بسعر أكثر".

وأضاف البيان، أن "القرار جاء لأجل حماية المستهلك المحلي وللوقوف مع أبناء شعبنا بهذه الظروف الصعبة"، مشيراً إلى أن "عملية التجهيز المباشر للمواطنين ستستمر لحين استقرار الأسعار بغية قطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر والذي يهدفون الى ضرب المنتج المحلي من خلال صيحات المضاربين بالسوق المحلية بهدف فتح الاستيراد".

وأشاد البيان، بـ"جميع منتجي الدواجن الذي استجابوا لهذه الدعوة الانسانية والوطنية"، داعيا كافة فروع الجمعية في المحافظات إلى "الاستمرار في هذا النهج".

كما ثمن البيان، "جهود الوزارة بحماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين لتشغيل حقولهم وأمتصاص البطالة وتشغيل الايدي العاملة"، مؤكداً أن "موقفهم هذا يأتي لتعضيد التشريعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها من خلال الدعم لمشاريع الدواجن بالوقود والكهرباء المخفضة والتي تسهم في تقليل الكلفة الانتاجية".

وطالبت جمعية الدواجن العراقية، الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل منع دخول الدواجن المهربة، وبنحو خاص من إقليم كردستان، فيما وجهت انتقاداً لوزارة الدفاع لعدم إبرامها حتى الآن عقود إطعام للجنود مع المجازر العراقية.

وقال عضو جمعية الدواجن حيدر فرج البنداوي، في حديث لبرنامج "دينار" الذي يقدمه الزميل "قيس المرشد" إن "إقليم كردستان لا يلتزم حتى الآن بأي من ضوابط وزارة الزراعة وغيرها من الضوابط الإتحادية والقرارات التي تستهدف حماية المنتج الوطني".

على صلة: ’تهريب الباجة من إيران إلى العراق’!.. نائب يتحدث عن عملية ’غير مألوفة’

وأضاف "لم يعد بإمكاننا فعل شيء، البطالة تفتك بالمجتمع العراقي، والشبان يواصلون التظاهرات من أجل فرص العمل في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يستمر التسيّب في إدخال لحوم الدواجن المستوردة من إقليم كردستان إلى بقية مناطق العراق، هذا يتسبب بتبعات كارثية على مجازرنا الوطنية، ولا يتم تطبيق شيء من قوانين حماية المنتج، مداجننا تغلق أبوابها والخسائر تتصاعد".

وفيما يتصل بوزارة الدفاع، نفى البنداوي أن تكون الوزارة قد تعاقدت مع المداجن الوطنية لتجهيز عقود الإطعام.

وبيّن "وزارة الدفاع لم تستلم أي قطعة من مجازرنا أو مشاريعنا في الوسط أو المنطقة الغربية أو الجنوبية".

ورداً على ما إذا كانت وجبات جنود الجيش العراقي تُقدم بالدجاج المستورد، قال البنداوي "ربما يتم استخدام المستورد، أو ربما دواجن قادمة من إقليم كردستان، ونحن نشدد دائماً على أن أي منتج قادم من الإقليم غير مطابق للمواصفات الصحية في الغالب".

إقرأ/ي أيضاً: جندي يستوقف مراسل ’ناس’ في الشارع: أنظر ماذا يُطعموننا! (صور)

ووجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في وقت سابق، جميع منتجي بيض المائدة بالمحافظة على استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الاول 2020)، إن "الخفاجي أكد ضرورة حماية المستهلك العراقي من المضاربين في الأسواق المحلية الذين ينتهزون الفرص لأجل الإضرار بالمنتج المحلي من جانب والتأثير على دخل المواطن اليومي من جانب آخر"، موضحاً أن "قطاع الدواجن يشهد نمواً متصاعداً وبنسب مضاعفة، وهناك تباشير بزيادة الإنتاج من خلال المشاريع التي تم تأهيلها ،فضلاً عن المشاريع التي ستدخل الإنتاج قريباً ،التي ستجعل من قطاع الدواجن رقماً مهماً في الدخل القومي للبلاد".

ولفت الوزير إلى أن "الوزارة تحمي المنتج المحلي ولجميع المنتجات الزراعية وبنفس الوقت تحمي المستهلك"، داعياً جميع منتجي الدواجن إلى "القيام بتجهيز المواطنين بشكل مباشر من خلال تسيير سيارات جوالة وبأسعار مناسبة".

وأشار إلى أن "البعض يحاول أن يعيد قطاع الدواجن إلى نقطة الصفر، وهذا لن نقبل به"، عاداً "حماية المنتج المحلي بالمسؤولية الوطنية والشرفية، وطالب من المحافظين بتسهيل انسيابية حركة نقل بيض المائدة وخاصة في المحافظات المنتجة".

ووصف الخفاجي "المضاربين بأسعار السوق الذين يروجون إلى فتح الاستيراد بالمنتفعين على حساب المواطن بشكل غير شرعي"، مطالباً "دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية في الأمن الوطني وجميع الأجهزة الساندة الضرب بيد من حديد لكل من يلعب بقوت المواطن اليومي" .

كما اعلنت وزارة الزراعة مطلع الشهر الجاري، عن البدء بعمليات تصدير التمور الى دول العالم من خلال القطاع الخاص.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، إن "الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية التصدير سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص"، مشددا على "استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي، عادا ما يدخل منها هو بطرق غير قانونية".

واشار النايف الى ان "الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن"، مهيبا بـ "كافة الاجهزة الامنية وهيئة المنافذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي ن جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب أخر خدمة لاقتصادنا الوطني".

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عزمها تصدير التمور الى نحو 10 دول، فيما أكدت أن العراق نجح في زيادة أسعار التمور عالمياً، أشارت الى استمرار خططها لتطوير بساتين النخيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" إن "الوزارة نجحت في تصدير التمور الى الخارج"، لافتاً الى أن "هناك نحو 10 دول من ضمنها الهند ودول المغرب العربي والخليج جاهزة لاستيراد التمور العراقية".

وأضاف، أن "العراق نجح في العام الماضي برفع اسعار التمور في الاسواق العالمية من 200 الف الى 700 الف دينار للطن"، مبيناً أن "التمر كان يشترى من الفلاح بـ 100 الف دينار للطن الواحد واغلبه يذهب كاعلاف".

وأشار إلى أن "وزارته منعت الشركة العامة لتسويق التمور من تسلم التمور من الفلاحين هذا العام، لأن مخازن الشركة غير صالحة لاستلام المحصول"، لافتا الى ان "الحكومة كانت تمنح الشركة 150 مليار دينار لشراء التمور من الفلاح بـ 200 الف للطن الواحد".

واوضح، ان "الوزارة تمكنت من منع استيراد التمور والدبس من الخارج وتم فتح باب التصدير للمحصول"، لافتا الى ان "العام الجاري شهد اهتماما بالتمور وبساتين النخيل، ما رفع سعر التمر من 200 الف الى 700 الف دينار للطن الواحد".

ولفت الى أن "مصدري التمور يتهافتون على الفلاحين لشراء التمور ما جعل سعره يرتفع"، مؤكدا ان "الوزارة قدمت كل وسائل الدعم للفلاح من اجل النهوض بقطاع التمور في البلد".

وتابع، ان "الوزارة وضعت آلية لتصدير التمور وفتحت الباب للشركات لغرض شراء التمور من الفلاحين وتصديرها الى الخارج، اذ هناك تسابق ما بين الشركات على شراء التمور من الفلاحين ما جعل هناك تشجيعاً للاهتمام ببساتين النخيل والتمور".

واكد ان "التمور العراقية تعد من اجود انواع التمور،اذ انها مرغوبة في اغلب دول العالم"، مرجحاً "زيادة الاهتمام ببساتين النخيل لغرض زيادة انتاج التمور وتصديرها الى الخارج".

ولفت الى أن "تصدير التمور الى الخارج جعل هناك عملة صعبة تدخل للبلاد وهذا ما ينوع الموارد المالية للدولة".

الى ذلك، حددت وزارة الزراعة، الأول من تشرين الاول المقبل موعداً لبدء تصدير التمور.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان سابق، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى عدداً من مصدري التمور لمناقشة واقع التمور في العراق".