وزيرة الصحة عديلة حمود تتمرد على رئيس الحكومة الذي أقالها وتمنع الوزير البديل علاء مبارك من تسلم منصبه ومباشرة عمله

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 حزيران/يونيو 2016 18:47

بغداد ـ العباسية نيوز:تابعت الاوساط السياسية ووسائل الاعلام المحلية أنباء تمرد  وزيرة الصحة عديلة حمود، على رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي اتخذ قرارا باقالتها التي وصفته بانه غير دستوري، بمزيد من الاهتمام باعتبارها حالة لم تحدث في تاريخ الوزارات العراقية خصوصا وان الوزيرة المقالة ما تزال تداوم في مكتبها واكدت تمسكها بمنصبها لحين موافقة مجلس النواب الذي يتمتع حاليا  بعطلته التشريعية على تسمية بديل لها.

وكان العبادي قد وجه الى الوزيرة وهي طبيبة وتنتمي حزب الدعوة / الجناح الثاني الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية السابق  خضير الخزاعي، كتابا رسميا في السادس والعشرين من الشهر الماضي، دعاها الى ترك منصبها الوزاري وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولها بالتعديل الوزاري وتسمية بديل عنها.

وقالت حمود في تبرير رفضها تنفيذ قرار رئيسها العبادي، ان بديلها الدكتور علاء غني مبارك لا يحق له دستوريا مباشرة عمله وتسلم منصبه، لان مجلس النواب لم يصادق على تعيينه لحد الان.

وأضافت ان العبادي لم يصدر مرسوما جمهوريا او أمرا ديوانيا باقالتي من منصبي الوزاري بعد موافقة مجلس النواب على الاقالة، وهذه من الحقائق البديهية في اقالة او اعفاء الوزراء لكي يتم التنفيذ وفق الصيغ الادارية المعروفة والسائدة في العراق، لان تصويت مجلس النواب لاقرار حالة معينة يعقبها اصدار قانون او مرسوم او امر ديواني حسب الحالة والصلاحية القانونية.

وأشارت حمود الى ان نص المادة 79 من الدستور صريحة بان (يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور) يليها اصدار الامر الديواني لتعيينهم، مما يؤكد عدم امكانية مباشرة الوزراء الجدد ومن ضمنهم بديلها علاء غني مبارك اذا لم يؤدوا اليمين الدستورية امام البرلمان.

ونوهت الوزيرة المقالة الى انها قدمت دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا تطعن في عدم شرعية ودستورية اقالتها من الناحية القانونية التي من وجهة نظرها توقف اعمال السلطة التنفيذية لحين صدور االقرار القضائي.

وكان مكتب رئس الوزراء حيدر العبادي، وجه وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاريين وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلين لهما.

ونقلت وكالة العباسية نيوز عن موظفين في وزارة الصحة ببغداد، ان الوزيرة عديلة حمود اوعزت الى مسؤولي دائرة الاستعلامات في الوزارة بمنع دخول الوزير البديل لها علاء غني مبارك الى الوزارة، عندما جاء الاخير لتسلم منصبه ومباشرة عمله، وطلبت منه ان ينتظر حتى يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب عند انعقاده عقب عيد الفطر المقبل.

ورغم ان مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشون قد اعلن بان  تكليف علاء غني مبارك بتمشية اعمال وزارة الصحة، قد تم بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وجاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالة الوزيرة عديلة حمود، الا ان الاخيرة ردت بان الاجراء غير دستوري ولن تلتزم به الى حين ان يستكمل الوزير الجديد الخطوات الدستورية بتعيينه.

 وعزا مراقيون سياسيون في بغداد امتناع وزيرة الصحة عديلة حمود عن تنفيذ قرار اقالتها ومغادرة الوزارة لبديلها، الى ضعف رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدم قدرته على ضبط وزرائه وخصوصا المنتمين الى ائتلاف دولة القانون، وقال الباحث السياسي فاروق سعيد، ان الوزيرة المقالة مرشحة من قبل نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي الذي يمثل مرجعيتها السياسية ومنه تتلقى الاوامر والتوجيهات وفق نظام المحاصصات المعمول به، واضاف في حديث للـ(العباسية نيوز) ان هذه الحقيقة (المرة) يعرفها العبادي جيدا ويتعاطى معها يوميا، وكان عليه التفاهم مع الخزاعي قبل ان يصدر قراره بتنحية مرشحته الوزيرة عن منصبها.