"غيض من فيض".. الهاشمي يؤكد فضائح الشهرستاني بالعراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 01 نيسان/أبريل 2016 17:00

الهاشمي: الانتفاضة الأخيرة انطلقت من رحم معاناة حقيقية وحان وقت التغيير

قتادة الطائي - الخليج أونلاين:قال نائب رئيس جمهورية العراق الأسبق طارق الهاشمي، إن ما نشر عن قضايا فساد مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو "غيض من فيض"، مؤكداً أن الشعب العراقي ينتظر فضائح أكبر وأخطر عندما يكشف الغطاء عن عقود الخدمة التي أضرت الاقتصاد العراقي ضرراً بالغاً، وسوف يستمر لعقود من الزمن.

وأضاف الهاشمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن "وزارة النفط كانت من أفسد الوزارات، وأنا شخصياً بحكم صلاتي وموقعي في الدولة (سابقاً) أستطيع أن أجزم أنه لم يسلم حتى عقد واحد أو مقاولة واحدة من الفساد. يسري ذلك على جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها".

وأكد الهاشمي أن "ارتفاع التبادل التجاري بين العراق وإيران منذ عام 2004 إلى 2015 إلى أكثر من 13 مليار دولار تحصيل حاصل"، مشيراً إلى أن "هذا متوقع حدوثه عندما تختطف دولة ولاية الفقيه القرار السيادي في العراق في السياسة والاقتصاد فلابد أن يتحول الميزان التجاري لصالح إيران لأن الحاكمين لا يملكون حساً وطنياً عراقياً".

وتابع نائب رئيس جمهورية العراق الأسبق: "المشكلة لا تكمن فقط في تضاعف حجم الاستيرادات لو كانت المستوردات ضمن المواصفات القياسية الدولية وهي ليست كذلك، أو أنها صالحة للاستعمال نافدة الصلاحية، وكنا نسمع فضائح من وقت لآخر بأدوية وأغذية فاسدة غير صالحة للاستعمال".

كما أكد أن "إيران ساهمت في تدمير الاقتصاد العراقي، وفي سرقة النفط الخام من الحقول المشتركة، وفي تصدير بضاعة رديئة للاستهلاك وفي نشر الفساد، وكذلك في غسيل الأموال من أجل الالتفاف على ضوابط المقاطعة الاقتصادية والحصار الذي كان مفروضاً على إيران، وظف الاقتصاد العراقي بشكل فعال كي يساهم في تخفيف انعكاساته على الشعوب الإيرانية".

وعن تقييم صفقات الأسلحة الإيرانية للعراق في زمن حكومة نوري المالكي، قال الهاشمي: "رغم ادعائها الكاذب بأنها تساعد العراق فإن إيران لم تقدم للعراق طلقة واحدة مجاناً، بل إن حكومة العبادي وقبلها حكومة المالكي أرهقوا الميزانية بشراء أسلحة خفيفة ومتوسطة بأسعار تبلغ ضعف أسعار مثيلاتها الصينية والروسية، لقد انتعشت الصناعة الحربية بفضل المشتريات الدفاعية العراقية، وبالطبع رافق العديد من الصفقات شراء أسلحة مستعملة اعتبرت حديثة".

ورداً على اتهام هيئة النزاهة لـ"نوري المالكي"، بإفراغ خزينة العراق، أكد أن رئيس الحكومة السابقة "متهم بتبديد أو سرقة 700 مليار دولار لميزانيات العراق طيلة سنوات حكمه الثماني، حيث لم يقدم- خلافاً للدستور- حسابات ختامية كما كان معمولاً به في العراق والعالم أجمع"، مشيراً إلى أنه "ما زال الفساد قائماً حتى اللحظة، وما زال كبار الفاسدين طلقاء لم يتخذ العبادي أي إجراء قانوني بحقهم رغم توفر الدليل القاطع، والسبب لكونه قيادياً في الحزب المتهم بالفساد وهو حزب الدعوة".

وبحسب الهاشمي، وبعد طول انتظار ومخاض عسير، تقدم العبادي اليوم (الخميس) بقائمة لمجلس الوزراء مرشحاً 13 وزيراً بانتظار دراسة وإقرار مجلس النواب لهم خلال عشرة أيام"، لافتاً إلى أن أي "تغيير وزاري لا يكفي بعد أن أصابت أمراض العنف والفساد والتخلف والطائفية جميع مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "التدهور في جميع مستويات الحياة أصاب القيم والأعراف بمقتل، حتى الموظف لم يعد هو الموظف المعروف بالكفاءة والنزاهة والوطنية، حتى الشخصية (العراقية) تغيرت وتغيرت معها القيم، لأن حجم الخراب الذي أصاب العراق هائل".

وعن الحراك الأخير بقيادة مقتدى الصدر، قال نائب رئيس الجمهورية الذي أقصي من قبل حكومة نوري المالكي واضطر إلى مغادرة البلاد: إن "الحراك من أي جهة أتى، مترافقاً مع مظاهرات أو اعتصامات فإنه يحرج إيران التي أعلنت مراراً أن العراق انضم إلى إمبراطوريتها المزعومة!!".

وأكد الهاشمي في نهاية حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن "الانتفاضة انطلقت من رحم معاناة حقيقية، لهذه الأسباب مضافاً إليها الظلم والتمييز والتهجير، انتفض العرب السنة على مدى عام كامل ضد حكومة نوري المالكي، لقد صبر الناس كثيراً على فقدان الأمن على الظلم والفساد والتخلف والتبعية لإيران، وكأن الوقت قد حان منذ زمن طويل للتغيير الذي يفترض أن يطال الكثير من أوجه الخلل".