العبادي يعلن تشكيلته الوزارية الجديدة والصدر ينهي الاعتصام

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 31 آذار/مارس 2016 18:16

بغداد - إرم نيوز:أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الخميس، التشكيلة الوزارية الجديدة، أما البرلمان العراقي بحضور 285 نائباً، في وقت قرر فيه زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر إنهاء الاعتصام.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي بأن العبادي رشّح نزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط، والسياسي الشيعي البارز علي علاوي لمنصب وزير المالية، كما رشّح الشريف علي بن الحسين – أحد أقرباء ملك العراق الذي أطيح به في 1958 – لمنصب وزير الخارجية.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع “إرم نيوز” أن الترشيحات الوزارية المتبقية تضمنت يوسف الأسدي للنقل، عبد الرزاق العيسى للتعليم العالي، هوشيار أمين للإعمار وإسكان والبلديات، حسن الجنابي للزراعة والموارد المائية، علي الجبوري للتربية، عقيل يوسف للشباب والثقافة، محمد نصر الله للعدل، علاء دشر للكهرباء، وفاء المهداوي للعمل والهجرة، علاء مبارك للصحة.

وذكر العبادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه قدم قائمة بالمرشحين للمناصب الوزارية وبياناً بخبراتهم وسيرهم الذاتية، وإن لجنة خبراء اختارتهم على أساس مهني وعلى أساس كفاءتهم ونزاهتهم.

وأعلن العبادي أن التشكيلة الوزارية الجديدة تتضمن 16 وزيراً، وسلم القائمة لسليم الجبوري رئيس البرلمان ضمن ملف مغلق.

وقال النائب إبراهيم بحر العلوم: “العبادي سلم ظروفاً إلى رئيس البرلمان بأسماء 14 مرشحاً للحكومة المقبلة وأبقى على وزيري الداخلية والدفاع على منصبهما الحالي للضرورات الأمنية”.

وصوت البرلمان العراقي على تغيير شامل في مؤسسات الدولة معلناً رفع جلسته إلى يوم السبت، بينما حدد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي عشرة أيام لمناقشة الوزارات وشهراً لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.

وتعهد العبادي بتسمية رؤساء الهيئات المستقلة خلال مدة أقصاها شهر، وأشاد بدور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من خلال الانضباط الكبير للتظاهرات السلمية التي يقودها.

في ذات الإطار، دعا مقتدى الصدر أنصاره إلى إنهاء الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بعد أن قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي التشكيل الوزاري الجديد للحكومة والذي يهدف من ورائه إلى مكافحة الفساد.

وفي كلمة تلفزيونية وصف الصدر تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “مشجع”، داعياً أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة التي تضم مكاتب الحكومة والبرلمان بعد الاعتصام لنحو أسبوعين.

وتخشى الأحزاب السياسية من أن يؤدي التغيير الوزاري إلى إضعاف شبكات المحسوبية التي اكتسبت مزيداً من الثروات والنفوذ على مدى عشر سنوات.

ومن شأن إخفاق العبادي في الوفاء بما تعهد به منذ فترة طويلة بشأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد إضعاف حكومته في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.