بغداد/البغدادية نيوز:وصفت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الاربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح إجازة للموظفين بـ"العبثي وغير دستوري"، ملوحة إلى أن على العبادي محاربة المفسدين وإستعادة الأموال المهربة عوضاً عن استهداف الموظفين البسطاء.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "قرار مجلس الوزراء بمنح اجازة اختيارية للموظفين يعد غير قانوني، وكان من غير المفروض اتخاذه لانه على حساب المواطن العراقي".
وأضافت نصيف أن "على العبادي اتخاذ قرارات بشأن محاربة المفسدين وإستعادة الأموال المهربة عوضاً عن استهداف الموظفين البسطاء"، واصفة القرار بأنه "عبثي وغير مدروس ومخالف للدستور"، موضحة أن "القرار سيساعد على تفشي الفساد، لأنه سيمنح الرواتب لموظفين لا يؤدون أي عمل".
وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء يتخذ قرارات بدون الرجوع الى البرلمان لمناقشتها"، لافتة إلى أن "البرلمان سيجمع تواقيع من النواب لمناقشة هذا القرار".
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الإعتيادية ليوم أمس، على مشروع قانون منح إجازة إختيارية لفترة طويلة على أن يتقاضى نصف راتبه الإسمي.
1080 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع