أخبار وتقارير يوم ٧ كانون الأول

أخبار وتقارير يوم ٧ كانون الأول

امتيازات "تكاد تفوق" القطاع العام.. ماذا تعرف عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؟

شفق نيوز/ تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.

توسيع مظلة الشمول

وفي هذا السياق، يقول مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيه العديد من الامتيازات، منها توسعة مظلة الشمول بأحكام هذا القانون، بإضافة فقرة الضمان الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب (البسطية) و(التكتك) بإمكانه الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي".

ويضيف العقابي لوكالة شفق نيوز، "ومن امتيازات هذا القانون، إضافة الخدمة العمالية للقطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتضمين مُعادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً يُوفّر استقراراً نفسياً ومادياً للمشمولين بأحكام هذا القانون، وتكون مُساوية للمُعادلة التقاعدية للموظفين في القطاع العام، وتكاد تكون بعض الامتيازات تفوق الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع العام".

ومن الامتيازات الأخرى، يذكر أن "الدولة تدعم العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمائة من أجور ومُخصصات العمال في القطاع المنظم، ونسبة 15 بالمائة من أجور العاملين بالقطاع غير المنظم، مما يُساهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق".

ويتابع، كما أن "القانون راعى أيضاً أصحاب العمل وليس فقط العامل، فقد أعطى السماح لأصحاب العمل لتجديد الاشتراكات لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية بسقف 200 بالمائة بدلاً من استمرارها دون توقف"

وزاد، "فضلاً عن امتياز شراء الخدمة، أي يستطيع العامل الذي ليس لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي شراء خدمة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل لإعادة شموله بالضمان وتُحتسب خدمة لأغراض تقاعدية".

وأكمل، "ومن الامتيازات القانون أيضاً هي منح مُخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها مع التضخم، وتقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، فضلاً عن إضافة فرع ضمان التعطل عن العمل، أي تمنح الدائرة راتباً إلى العامل الذي تعطّل عنها بسبب خارج عن إرادته".

وأضاف، "وكذلك توفير تأمين صحي للعمال بالتقاعد مع شركات تأمين رصينة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للعمال المضمونين كافة"، مُؤكداً أن "القانون أنصف أيضاً المرأة العاملة من حيث إجازة الحمل والوضع وتُدفع براتب تام، وسيكون العمل أتمتة إلكترونية لجميع مفاصل عمل الدائرة، وخلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون".

تفاصيل أخرى عن القانون

من جهته، يشير عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمير المعموري، إلى أن "قانون الضمان يؤمّن درجات وظيفية للكثير من العاملين في القطاع الخاص، وفيه الكثير من الامتيازات التي سوف تدعم القطاع الخاص والموظفين والعاملين فيه، منها نقل الخدمة ما بين القطاع الخاص والعام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، ويبدأ العمر التقاعدي من 50 عاماً وصعوداً".

ويتابع المعموري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "القانون يضمن للعامل عند إصابته بنسبة 30 بالمائة وصعوداً، راتباً تقاعداً جزئياً، وإذا كانت إصابته كُليّة فإنه يُعطى راتباً تقاعدياً كاملاً، وهذا الراتب التقاعدي (الجزئي أو الكلي) يُورث إلى الورثة".

ويضيف، أنه "على سبيل المثال، من لديه خدمة 15 سنة في القطاع الخاص، وانقطع عن العمل لعدم إيجاد فرصة عمل أخرى ومن ثم توفى، فإن أسرته كانت لا تحصل على حقوق في السابق، لكن في هذا القانون بما أنه أكمل 15 سنة، فإن أُسرته لها تقاعد، وكل من يضمن نفسه بهذا القانون، فإن لأُسرته راتباً تقاعدياً إذا وافاه الأجل، بغض النظر عن العمر والخدمة، حتى إن كانت خدمته شهرين فقط".

وأوضح، أن "هذا يشمل القطاع الخاص والمشترك والمُختلط، ما دام العامل مضمون في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، أما في السابق فقد كان المشمول من يعمل بالقطاع المنظم فقط، ويُقصد به من هو تحت مظلة شركة أو معمل أو مصنع، ولكن في هذا القانون كل من يعمل في القطاع الخاص سواء كان بالمنظم أم غير المنظم، ويُقصد بغير المنظم كل أصحاب الحرف والمهن والمشتركين بالنقابات وغيرهم، فهو يشمل كل المشتركين بهذا الصندوق".

وبيّن، أن "الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار".

وأكمل، "وكل من خرج عن قانون تقاعد ضمان العمال سابقاً، فإن الراتب التقاعدي لا يقل عن 500 ألف دينار، ومن لديه مظلومية بإمكانه تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لإنصافه، ويُحتسب له الراتب التقاعدي على الـ5 سنوات الأخيرة، بمقدار 80 بالمائة، أي من لديه خدمة كاملة وراتبه التقاعدي على سبيل المثال مليون دينار، فسوف يخرج براتب تقاعدي 800 ألف دينار".

مخاوف من الروتين

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "القانون رقم 18 لعام 2023 موضوع الحديث، يتكوّن من 109 مواد، وهو من القوانين المُهمة، حيث أوضح شكل النظام الاقتصادي في العراق بعد إن كان هلامياً، والأسباب المُوجبة للتشريع تحدثت عن توسعة في شمول الشرائح التي لم تكن في القانون السابق".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، "لكن هناك حاجة إلى ذوبان الروتين الذي قد يطرأ عند تطبيق القانون في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن هذا القانون أنشأ هيئة لها فروع في المحافظات وصندوق، وهذا الصندوق يُموّل من الاشتراكات والاستثمارات".

وتابع، أن "كل شخص من شرائح المجتمع المُختلفة المشمول بالقانون سيكون له ملف واضبارة في بغداد أو المُحافظات لتكون وسيلة للرقابة عليه ودفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 2.5 بالمائة مما يحصل عليه، ثم بعد ذلك سوف يكون له الراتب التقاعدي"

-----------------

اجتماع طارئ بشأن "الاعتداءات المشينة" على مكاتب تيار الحكمة

عقد تيار الحكمة الوطني اجتماعا طارئا، بشأن "الاعتداءات المشينة" التي طالت مكاتبه ومقراته، مشيرا إلى أن العراق يشهد من جديد صفحة مؤسفة من التجاوز على المؤسسات وعلى القوى الأمنية التي تحفظها الدولة وقوانينها وأعرافها.

بيان أورده المكتب الإعلامي لتيار الحكمة، الأربعا (6 كانون الأول 2023)، ذكر أنه "من جديد يشهد العراق صفحة مؤسفة من الاعتداء الصارخ والتجاوز على المؤسسات وعلى القوى الأمنية التي تحفظها الدولة وقوانينها وأعرافها، في استخفاف متكرر وتجاهل متعمد لأبسط القيم الوطنية والمجتمعية والديمقراطية ".

وبناء على "التجاوزات والخروقات التي شهدها الجميع بما لايقبل اللبس، عقد تيار الحكمة الوطني اجتماعا طارئا حول الاعتداءات المشينة التي طالت مكاتبه ومقراته يصاحبها اعتداءات على الأجهزة الأمنية ورجالها، وتجاهل كامل لدورها وواجبها الوطني"، وفقا للبيان.

البيان شدد على أن تلك الاعتداءات تمثل "سلوك مرفرض ومستنكر أبعد ما يكون عن القيم الاجتماعية والديمقراطية واحترام الآخرين"، وبناء على ذلك يجدد تيار الحكمة إدانته لـ "هذه التصرفات الاستفزازية غير المبررة وغير المسؤولة".

التيار رأى أن "هذه الممارسات المرفوضة تأتي ردا على دعوته إلى تكثيف المشاركة الجماهيرية في الانتخابات التي ستجري بعد أيام لتجديد الدماء وحفظ التوازن الوطني"، بالتالي إن "هذه التصرفات تمثل ترويعا للمواطنين وتهديدا لأمنهم المجتمعي والسلمي سعيا لتقليل مشاركتهم في الانتخابات المحلية".

كما أكد تيار الحكمة على "سلوك الطرق والآليات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية مقرونة بشواهدها في ملاحقة المعتدين والمتجاوزين لنيلهم جزاءهم القانوني العادل" ، موجها دعوته لـ "لأجهزة الأمنية بأن تأخذ دورها الكامل وواجبها في التصدي لهذه الاعتداءات وملاحقة المسيئين الذين قاموا بها، حفاظا على معالم الدولة والسلم الأهلي والاصول والأعراف ".

فيما لفت وفق ما جاء في البيان، على "أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويشد على أيادي أبناء شعبنا الكريم نخبا وعشائر ومتصدين، في عزيمتهم الوطنية على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تعطل وتأجل كثيرا ".

منتصف ليلة اليوم الأربعاء، أقدم عشرات من أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، على اقتحام مقر تيار الحكمة الذي يترأسه عمار الحكيم، وإزالة وتمزيق صور مرشحي هذا التيار في بعض مناطق العاصمة بغداد.

مقاطع فيديو متداولة أظهرت قيام أشخاص بأعمال شغب وتخريب طالت مقر تيار الحكمة بعد اقتحامه في حي "جميلة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة التي تمثل معقلا لأنصار الصدر، وذلك إحتجاجا على منشور متداول منسوب إلى عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة "بليغ أبو كلل".

غير أن أبو كلل، أعلن برائته من المنشور الذي يهاجم التيار الصدري لمقاطعتهم الانتخابات المحلية في العراق، و يتهمهم بالانقلاب على الشيعة ومحاولة جعلهم أقلية، ويصفهم بـ "الخوارج".

أبو كلل كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن المنشور المنسوب إليه سابقا "مزيف"، قائلا إن "القضية كالتالي: يزورون تغريدة وكلام معيّن، ثم يسبون ويشتمون، ثم يهجمون ليحرقوا أو يثيروا الفوضى".

وأضاف، "بمعنى أنهم لا يستطيعون العيش دون فوضى لذلك يختلقون أسبابها، يكتبون ضد أنفسهم بحسابات غيرهم، يهجمون على مقرات غيرهم لأنهم زوروا تغريدة".

أبو كلل أشار، إلى أن "كل هذا حتى يعطلوا الانتخابات. (صدك چذب، مو ألف مشروع جربتوه بهذي الطريقة وما نجح) .. ترى حتى البرلمان اخذتوه بالفوضى والعنف، وآخر شي الأمور رجعت طبيعية، فلا تراهنون على مشروع جديد وهو من الأساس خاسر لأن وسيلته غير شرعية".

بعد ذلك، أوقفت محكمة التحقيق المركزية 12 شخصا من مناطق شرق القناة، بتهمة الاعتداء على مقرات حزبية وحرق وتمزيق دعايات انتخابية، وأشار بيان لإعلام القضاء إلى أنه "تم توقيف مجموعة خارجة عن القانون اعتدوا على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، في 18 كانون الأول الجاري، في أنحاء البلاد، باستثناء محافظات إقليم كوردستان.
---------------------

متسللون من كوريا الشمالية يسرقون "أسرارا عسكرية" من الجنوب

أعلن مسؤول أمني في سول، الأربعاء، أن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق فيما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية، المتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة، حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية، من بينها ليزر مضاد للطائرات.

وقال جيونج جين هو الذي يرأس فريقا في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية لـ"رويترز"، إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم "أندارييل".

وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية "أندارييل" على أنها مجموعة قرصنة ممولة من كوريا الشمالية، متخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع، أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسرارا عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.

وقال بيان سابق للشرطة، إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية، وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفا أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.

وتحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات، رغم أن بيونغيانغ نفت سابقا تورطها في جرائم الإنترنت.


------------------------
نتنياهو: نحاصر منزل السنوار.. والقبض عليه "مسألة وقت"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خانيونس جنوبي غزة.

وقال نتنياهو في بيان: "عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار".

وأكد أن "منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".
وأضاف نتنياهو: "ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا".

وقال: "تحدثت اليوم (الأربعاء) مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر، وقلت لها إن عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية".

وكانت حماس أفرجت عن عشرات الرهائن خلال هدنة استمرت أسبوعا في غزة، لكن الحركة وفصائل أخرى في القطاع لا تزال تحتفظ بأكثر من 130 رهينة.

------------------

١-الجزيرة :بعد إقالة الحلبوسي.. من الأوفر حظا لتولي رئاسة البرلمان العراقي؟

بغداد- لا يزال الجدل محتدما في الأروقة السياسية حول من سيتولى منصب رئاسة مجلس النواب العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي من منصبه الشهر الماضي، وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.ومع انقضاء أكثر من أسبوعين على إقالة الحلبوسي، تتداول وسائل الإعلام المحلية العديد من الأسماء لتولي المنصب الذي دائما ما يذهب وفق العرف السياسي المتبع منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 للمكون السني.
أسماء عديدة
ويتم تناول أسماء العديد من النواب السنة لشغل منصب رئاسة البرلمان، ومن بينهم سالم مطر العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان ومحمود المشهداني إضافة لمزاحم الخياط.ويؤكد النائب عارف الحمامي نائب رئيس كتلة ائتلاف "دولة القانون" بالبرلمان صحة الأسماء المتداولة إعلاميا لشغل المنصب، مشيرا إلى أن الشخصية الأوفر حظا لابد أن ينطبق عليها معياران اثنان: أولهما من يتم رفع اسمه من قبل الكتل البرلمانية للمكون السني، وحصول هذه الشخصية على التصويت البرلماني اللازم لاستحقاق المنصب.وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الحمامي إلى أنه ما لم ترفع الكتل البرلمانية السنية قائمة بالأسماء المتفق عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فإن اختيار رئيس مجلس النواب سيظل معلقا، مضيفا "جميع الشخصيات المتداولة محترمة ولدينا تجارب عملية معهم في اللجان النيابية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بأي منها، حيث يعتمد ذلك على مدى قبول هذه الشخصية داخل المكون السني".على الجانب الآخر، يقول الدكتور سيف السعدي، الباحث السياسي المقرب من حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي "تقدم الذي يمتلك 43 نائبا في البرلمان لم يتوصل حتى الآن لاختيار مرشح بديل للحلبوسي".

وأوضح السعدي أن العديد من نواب "تقدم" رفضوا الترشح لمنصب رئاسة البرلمان، ومن بينهم النائب عبطان، وأن طرح هذه الأسماء لا يخرج عن كونه للاستهلاك الإعلامي ولحرق هذه الأسماء، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، كشف السعدي أن تحالف "القيادة" الذي يضم "تقدم" و"السيادة" بزعامة خميس الخنجر يمتلك 62 نائبا بالبرلمان، مبينا أن الطرفين اتفقا على تخويل الحلبوسي والخنجر لاختيار شخصية مرشحة للمنصب.بدوره، يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إنه "في ظل سياسة الاستحواذ التي يمارسها تحالف الإطار التنسيقي، فإنه يحاول قدر المستطاع الدفع باتجاه أن تكون رئاسة البرلمان من نصيب تحالف العزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي".ويبرر الشمري توقعاته بأن الإطار التنسيقي لا يزال يستذكر تحالفه مع تحالف "العزم" وتشكيل الثلث المعطل قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مضيفا "لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن محاولة تقليص نفوذ حزب "تقدم" تعد إحدى أهم الإستراتيجيات التي يعمل عليها خصوم الحلبوسي".

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الشمري -الذي يشغل منصب أستاذ السياسات العامة بجامعة بغداد- أن حظوظ المشهداني النائب عن تحالف "عزم" باتت أكبر من ذي قبل، لا سيما أن الإطار التنسيقي أبدى مواقف تؤيد ترشيحه للمنصب.وأشار إلى أن هذه التكهنات لا تنفي إمكانية ذهاب حزب "السيادة" بزعامة الخنجر لتحالف سريع مع الإطار التنسيقي لإيصال مرشحه العيساوي للمنصب، وهو ما يعني بالمجمل أن اختيار منصب رئاسة البرلمان لن يمر دون المرور من بوابة الإطار التنسيقي، حسب قوله.

تأجيل الاستحقاق
وبالتزامن مع الحديث عن الخليفة المحتمل للحلبوسي، كشف السعدي أن استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب قد تم الاتفاق على تأجيله ضمن تحالف "القيادة" إلى ما بعد موعد عقد الانتخابات المحلية التي ستجري في 18 ديسمبر/كانون الأول القادم، بما يعني أن أي انتخاب لرئاسة المجلس لن يتم قبل نهاية العطلة التشريعية للبرلمان في 9 يناير/كانون الثاني القادم.واعتبر السعدي أن قرار تحالف "القيادة" بتأجيل هذا الاستحقاق، يأتي انطلاقا من العمل على وأد الخلافات السياسية داخل المكون السني تزامنا مع الانتخابات المحلية القادمة، موضحا في الوقت ذاته أن نتائج الانتخابات المحلية للمحافظات ذات الثقل للمكون السني سيكون لها تأثير في انتخاب رئيس البرلمان.ويذهب بهذا الاتجاه أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل الدكتور مهند الجنابي الذي يرى أن هناك مؤشرات على أن انتخاب رئيس مجلس النواب قد تم تأجيله لما بعد الانتخابات المحلية، مع استمرار الحوارات حول تكريس المحاصصة التي نتجت عنها الحكومة الحالية ضمن تحالف "إدارة الدولة".ويرى الجنابي أنه من المرجح تصاعد الخلاف داخل البيت السني حول التحالف الذي سيفوز بالمنصب ما بين تحالف "القيادة" من جهة وتحالف "عزم" السني الذي يتزعمه النائب السامرائي.وقد لا يقف الأمر عند ذلك -يتابع الجنابي في حديثه للجزيرة نت- فالحلبوسي ما زال يخوض "معركة قانونية ودستورية" من الممكن أن ينتج عنها معطيات جديدة أمام القضاء، والتي إن نجحت قد تكون مبررا للمحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها بإقالته من المنصب، معتبرا أن تأخير حسم المرشح البديل يصب في مصلحة حزب "تقدم" وفق قوله.

٢-الشرق الاوسط….50 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين في غزة ….

أفاد التلفزيون الفلسطيني، مساء اليوم ، بمقتل 50 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج في مدينة غزة.

وأضاف أن عشرات آخرين من القتلى والجرحى سقطوا في غارات استهدفت عدة منازل في منطقتي الزيتون والشجاعية في المدينة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».وذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية» في وقت سابق، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل في الزيتون والشجاعية، ما أدى إلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، مشيرة إلى أن غالبية القتلى من الأطفال.
٣-الشرق الاوسط……«النيران الصديقة» تدخل البيوت الإسرائيلية
مستوطن يقتل جندياً... وشكاوى نسوية من عنف الأزواج المسلحين
شهدت إسرائيل في الأيام الأخيرة عدة أحداث تبيّن أن الخطوة التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو قبل شهر ونصف الشهر تحت عنوان «تقوية الثقة بالنفس لدى المواطنين في الدفاع عن أنفسهم في وجه الإرهاب»، وبموجبها تم توزيع الأسلحة الشخصية (مسدسات وبنادق إم 16) على آلاف المواطنين، بدأت تتحول إلى نيران صديقة تقتل يهوداً وتكشف كم بات المجتمع اليهودي اليوم عنيفاً وهستيرياً.فقد كشفت جمعيات نسوية أن كثيرين من الأزواج المسلحين حديثاً يهددون نساءهم بالقتل، وأن هناك تراجعاً كبيراً في صيانة مكانة المرأة نتيجة التهديدات التي تتلقاها من ذكورية الرجال المسلحين، وأن زيادة كبيرة حصلت في حالات تفكك العائلة، لكن الحادثة التي تركت أثراً أكبر تتعلق بقتل يوفال دورون كاستلمان، المواطن الذي وُجد يوم الخميس الماضي في القدس، عندما قام شابان فلسطينيان بإطلاق الرصاص على مواطنين في محطة باص. وكاستلمان هو محامٍ، وكان من خريجي قوات حرس الحدود ويحمل السلاح. فعندما شاهد الفلسطينيين وهما يقتلان ثلاثة مواطنين ويجرحان تسعة، هجم عليهما وقتل أحدهما، في حين وُجد جندي آخر وقتل الثاني.لكن، عندها، حضر مستوطن يميني متطرف من سكان إحدى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وهو جندي مسرّح، يحمل السلاح. وراح يطلق الرصاص باتجاه كاستلمان الذي راح يصرخ بأنه يهودي ويطلب من المستوطن أن يكف عن إطلاق النار. وركع على ركبتيه ورفع يديه مستسلماً، ورمى أرضاً المسدس الذي يحمله وخلع معطفه وفتح قميصه حتى لا يشك فيه بأنه فلسطيني يرتدي حزاماً ناسفاً، لكن ذلك لم ينفع. فقد أصر المستوطن على أن كاستلمان فلسطيني يجب قتله، مع أنه لا يشكل عليه أي خطر، وأنه سيكسب مجد البطولة في تصفيته.وقد قُتل كاستلمان برصاص المستوطن، لكن هذا لم يمنع الشرطة من الإعلان أنه خطأ غير مقصود، وأنها لن تفتح ملف تحقيق. وقامت القناة «14» للتلفزيون، التابعة لنتنياهو ولليمين الاستيطاني، بإجراء مقابلة مع المستوطن تم استهلالها بالقول: «أنت بطل إسرائيل». وهو بدوره تباهى بذلك، ولكن في يوم السبت نشرت امرأة تسكن في حي قريب شريطاً على الشبكات الاجتماعية يبيّن كيف كان كاستلمان يستجدي حياته ويرفع يديه إلى أعلى ويرمي المسدس، وقالت: «هذا الرجل ليس بطلاً، إنه قاتل».وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الاثنين) أن الجندي ظل يتوسل حتى أخرسه المستوطن برصاصة دخلت فمه. عندها فقط تراجعت الشرطة واستدعت المستوطن للتحقيق، ولكن اليمين لم يتعلم من ذلك شيئاً. وحتى بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، حاول التخفيف من وطأة الحدث وعدّ أنه يدخل في إطار «نيران صديقة» و«حدث مؤسف، لكنه عادي في وقت الحروب». وراح يمتدح الجندي القتيل قائلاً: «بطل إسرائيل، عمل بطولي رائع، عائلة صهيونية رائعة، ملح الأرض». ولم يضف أي كلمة عزاء أو أي تعبير عن الحزن. وكتب يوسي فيرتر في «هآرتس»: «روبوت ياباني كان سينجح في أن يظهر متعاطفاً أكثر من رئيس الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو لم يظهر في أقواله فقط الانغلاق وعدم الإنسانية الصادمة، بل بث أيضاً الغباء والصبيانية والإهمال».وعلى الرغم من مرور أربعة أيام على الحادثة، وفقط بعد أن غرد بيني غانتس وغادي آيزنكوت حول عملية القتل، سارع نتنياهو إلى الاتصال بوالد الجندي معزياً. وقد نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً قالت فيه: «إن موت كاستلمان المأساوي يعود إلى أن من أطلق النار عليه كان مقتنعاً بأنه مخرّب عربي، لكن السبب الحقيقي لمقتله هو فكرة أن المخرب هو (ابن موت) و(محظور على المخرب أن يخرج حياً من العملية). هذه فكرة يروّج لها سياسيون على مدى السنين، في حملة مكثفة يشارك فيها رجال إعلام ومتصدرو رأي في اليمين أيضاً. في حالات عديدة حين يُقتل المخرب لا أحد يحقق إذا كان إطلاق النار الفتاك عليه كان ضرورياً حقاً، ومطلق النار يتلقى إسناداً علنياً ويعد بطلاً». وتابعت الصحيفة: «إن ربط هذه الحملة بسياسة توزيع السلاح بالجملة التي يتبعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يؤدي بإسرائيل إلى وضع من الفوضى والغرب المتوحش. صحيح أنه في حالة النار المعنية في القدس ارتكب الخطأ جنود، لكن لا شك أن مواصلة توزيع السلاح على المدنيين ستؤدي إلى أخطاء أخرى في المستقبل. مدنيون يتدخلون في أحداث أمنية من شأنهم أن يشتبه بهم كمخربين، وأن (يُصفّوا) هم أيضاً. وعليه، فإن التحقيق الجنائي الذي يتم (والذي حاولت الشرطة التملص منه بالادعاء المثير للحفيظة بأنه كان (ناراً صديقة) هو فقط الخطوة الأولى لاستخلاص الدروس من الحدث. الدرس الأول يجب أن يكون بوقف تام لحملة وسياسة (المخرب لن يخرج حياً من العملية)، لا بالقول ولا بالغمز. يجب العودة إلى فرض حكم القانون وأنظمة فتح النار التي تحظر النار على من لم يعد يشكل خطراً».يُذكر أن رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيسار، قدم استقالته من منصبه، الاثنين، في أعقاب مصادقة مساعدين ومقربين من الوزير بن غفير، على إصدار رخص حمل سلاح لمواطنين من دون أن يكونوا مخولين بذلك بشكل قانوني. وبحسب تقارير رسمية، فإنه بسبب سياسة بن غفير، الذي سعى منذ توليه منصبه إلى تسهيل شروط إصدار رخص حمل سلاح، وسعى إلى تخفيف الشروط أكثر منذ بدء الحرب الحالية على غزة، فقد وصل عدد طلبات رخص السلاح إلى 255 ألفاً، وصودق على نحو 20 ألفاً منها. ويدعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطة بن غفير ويشجع المواطنين على حيازة السلاح.

٤-سكاي نيوز:تقرير خاص…..تسريب رئيس الشاباك.. إسرائيل ستستعين بسيناريو ميونيخ مع حماس

أعادت إسرائيل إلى الأذهان، في ظل الحرب على غزة، قصة حملة اغتيالات قامت بها قبل 50 عاما، إثر هجوم ميونخ في دورة الألعاب الأولمبية بالمدينة الألمانية عام 1972، مهددة بتكرارها بشكل جديد.وظهر الأمر، ليل الأحد الاثنين، بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" تسجيلا صوتيا لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، يقول فيه "إن المجلس الوزاري المصغر حدد أهدافا للمخابرات وهي القضاء على حماس ونحن مصممون على ذلك. إنها ميونخ الخاصة بنا".ويشير بار إلى سلسلة الاغتيالات التي أطلقتها إسرائيل ضد ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية حينها بعد الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" في دورة الألعاب الأولمبية في سبتمبر عام 1972، وقتل فيه 11 رياضيا.وجاءت تلك الاغتيالات التي سميت باسم "غضب الرب"، بناء على توجيهات من رئيسة الوزراء حينها، غولدا مائير.لكن الفلسطينيين ردوا بعمليات انتقامية استهدفت ضابطا في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" في أوروبا، وأطلق حينها على العمليات والعمليات المضادة اسم "حرب الأشباح".وأضاف بار : "في كل مكان، في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو تركيا أو قطر وفي كل مكان (سيلاحق قادة حماس)".واعتبر أن الأمر "سيستغرق عدة سنوات، لكننا سنكون هناك لكي نكون جاهزين لفعل الأمر".واعترف بأن الشاباك فشل في مهمته قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه بات يتحسن ويتعلم من الدروس والفشل وقد وضع ذلك موضع التنفيذ.وذكر أن التهديدات التي تواجه إسرائيل في السنوات الأخيرة غير مسبوقة لكن كثيرا منها غير معروفة للجمهور الإسرائيلي.ومثلت الاغتيالات التي تلت عملية ميونيخ عام 1972 نقطة البداية في ظهورها كسياسة إسرائيلية عامة وليس مجرد عمليات منفردة كما في الوقت الذي سبق ذلك التاريخ.
عقبات كبيرة أمام الاغتيال

ويبدو أن الأمر يواجه عقبات، وأولى هذه العقبات تجسدت في تصريح أوردته وكالة "رويترز"، مساء الاثنين، برد فعل إحدى الدول المضيفة لهؤلاء.ونقلت الوكالة عن مسؤول في المخابرات التركية قوله: تركيا تحذر من "عواقب وخيمة" إذا حاولت إسرائيل ملاحقة مسؤولين في حماس.وهذا يعني أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال قادة حماس في الخارج، قد يخلق مشكلة مع الدول المضيفة لهم، خاصة أن بعضها يمتلك علاقات كبيرة مع إسرائيل مثل تركيا.وكانت محاولة اغتيال القيادي في الحركة خالد مشعل في الأردن عام 1997، قد أدت إلى توتر كبير في العلاقة بين تل أبيب وعمّان.والعقبة الثانية هي أن قادة حماس ينتشرون في دول كثيرة وليسوا في دولة واحدة، فبعضهم في تركيا والبعض الآخر في قطر وفريق ثالث في لبنان، وثمة تقارير عن وجود بعضهم في دول بعيدة في الشرق الأقصى مثل ماليزيا.ولذلك، قد يكون مفهوما ما قاله رونين بار بأن عملية اغتيال قادة حماس ستستغرق سنوات.أما العقبة الثالثة فهي أن قادة حماس يتخذون إجراءات أمنية مشددة، وليس من السهل اغتيالهم كما حدث في "حرب الاشباح" التي طالت في غالبيتها ممثلين دبلوماسيين يملكون عناوين معروفة للعامة، مما يعني أن المهمة ستكون صعبة.وتتمثل العقبة الرابعة في أن حماس لم تنفذ أي عملية خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقد يدفعها وقوع الاغتيالات ضد عناصرها إلى تنفيذ عمليات في الخارج، مما يضع المصالح الإسرائيلية هناك أمام خطر جديد.

قائمة المستهدفين بالاغتيالات الإسرائيلية

بدأت عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين في "غضب الرب" بعد شهر واحد فقط من هجوم ميونيخ، وهذه أبرز الأسماء:

وائل زعتير: قتل بـ 12 رصاصة في 16 أكتوبر عام 1972، وكان يشغل حينها منصب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما.

أحمد وافي: أصيب أحمد وافي "أبو خليل"، ممثل منظمة التحرير وحركة فتح في الجزائر بجروح خطيرة في 25 أكتوبر، عندما انفجر فيه طرد مغلوم.

محمود الهمشري: قتل في انفجار شحنة متفجرة وضعت في هاتفه الدبلوماسي في 8 ديسمبر عام 1972، وكان حينها ممثل منظمة التحرير في باريس.

حسين أبو الخير: اغتيل في 25 نوفمبر 1973 في قبرص حيث كان ممثلا للمنظمة التحرير في هذه الجزيرة. اغتاله الموساد عن طريق عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت فراش السرير في الفندق الذي يقيم فيه.

عملية فردان في أبريل 1973: عملية اغتيال شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك، عندما كان عسكريا في فرقة خاصة، وقتل في العملية كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

"لا صلة لهم"

لكن الفلسطينيين نفوا صلة هؤلاء بعملية ميونخ، ويعتبر القيادي الفلسطيني البارز، نبيل شعث، في كتابه "حياتي من النكبة إلى الثورة" أن قرار إسرائيل كان "بتصفية أعلام المثقفين، والكتاب الفلسطينيين، عبر الرسائل، والطرود، والسيارات الملغومة، وقتل كل من تقول الموساد الإسرائيلي إن له علاقة بمنظمة "أيلول الأسود"، وأقرت خطة إرهابية لذلك".واعتبر أن هدف تلك الاغتيالات حينها كان الانتقام من قتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونخ".في النهاية، لم تنجح إسرائيل بقتل أي من قادة "أيلول الأسود"، وفق شعث، فقد فشلت محاولة اغتيال محمد داود عودة (أبو داود)، أو صلاح خلف أبو إياد.وكان عاطف بسيسو هو الوحيد من المشاركين في عملية ميونيخ الذي تم اغتياله في باريس، وذلك عام 1992، أي بعد مرور 20 عاما.

٥-الشرق الاوسط……صحيفة أميركية: إسرائيل تدرس خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم إن إسرائيل تدرس خطة لإغراق الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر المتوسط، في محاولة لدفع مقاتلي حركة «حماس» للخروج منها.وبينما ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي انتهى في منتصف الشهر الماضي من تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر شمال مخيم الشاطئ في غزة، فإنها أشارت إلى مخاوف أميركية نقلها مسؤول أميركي لم تسمّه بشأن إمدادات المياه في غزة.وقالت الصحيفة أيضاً إن المضخات الإسرائيلية قادرة على ضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه في أنفاق غزة كل ساعة، وإنها قادرة على إغراق الأنفاق بالمياه في غضون أسابيع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».ووفقاً للصحيفة، فإن مسؤولين أميركيين يؤكدون أن إسرائيل أبلغت أميركا بالخطة مطلع الشهر الماضي ودارت مناقشات حول الجدوى العسكرية للخطة وتأثيرها على البيئة، لكن المسؤولين يقولون أيضاً إنهم لا يعرفون مدى قرب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الخطة.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل «لم تحسم قرارها بشأن الخطة». وذكرت أن بعض المسؤولين الأميركيين أعربوا عن قلقهم بشأن الخطة الإسرائيلية، بينما يدعمها آخرون ويقولون إنه لا توجد بالضرورة أي معارضة أميركية للخطة.وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع على الخطة الإسرائيلية أن عملية غمر الأنفاق ستجبر مقاتلي «حماس» على الخروج ومعهم الأسرى الإسرائيليين، لكن ليس من الواضح حتى الآن إن كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الأسرى.

٦-سكاي نيوز….مجلس الحكماء: الانتقام الإسرائيلي بلغ مستوى لا يطاق
دعا مجلس الحكماء، المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا، الحكومات التي تقدّم دعماً عسكرياً لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها.
واتّهم مجلس الحكماء ومن أعضائه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون، إسرائيل بالردّ بشكل "غير متناسب" على الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال مجلس الحكماء إنً الانتقام الإسرائيلي "بلغ مستوى لا يطاق من اللاإنسانية تجاه الفلسطينيين".وأضاف المجلس في بيان أنّ "الحلّ ليس بمزيد من القتل. المفاوضات هي السبيل لوضع حدّ لهذا النزاع".وقال المجلس إنّ الحكومات "التي تقدّم الدعم العسكري مع علمها بأنّ فطائع تُرتكب، أو على وشك أن ترتكب، تخاطر بأن تكون متواطئة".وتابع البيان أنّ قادة العالم "يجب أن يتحركوا الآن لردع الفظائع ووضع حدّ للإفلات من العقاب"، بما في ذلك عبر "إجراء إعادة نظر عاجلة في الدعم العسكري المقّدم لإسرائيل، ووضع شروط لأي إمدادات مستقبلية". إلى ذلك دعا المجلس حكومات إلى

تمكين المحكمة الجنائية الدولية من "تسريع تحقيقاتها في الجرائم الفظيعة المرتكبة من أي طرف".وحضّ المجلس القادة المتمتّعين بنفوذ لدى الحكومة الإسرائيلية وحماس على الدفع نحو وقف مستدام لإطلاق النار.وتأسّس مجلس الحكماء في العام 2007 وهو يعنى بالدعوة للسلام والعدالة وصون حقوق الإنسان والاستدامة البيئية.

ومن بين أعضاء المجلس حالياً رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلن كلارك والرئيسة السابقة لإيرلندا ماري روبنسون.وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.وأثارت حصيلة القتلى قلقا عالميا واستدعت تظاهرات احتجاجية حاشدة.

مع تحيات مجلة الكاردينيا

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

563 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع