الاحتياطي النقدي للعراق يلامس ذروته على الإطلاق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2022 06:44

العرب/بغداد - سجلت الاحتياطات النقدية لدى العراق أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل طفرة إيرادات الطاقة، وهو ما يزيد من احتمالات بلوغ الحكومة درجات أكبر من الراحة المالية حتى تستكمل برامجها الإصلاحية رغم الضبابية السياسة الطاغية على البلد النفطي.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري الثلاثاء إن احتياطات العملة الصعبة “تجاوزت سقف 87.1 مليار دولار، وهو أعلى احتياطي يسجله البنك المركزي العراقي”.

وهذا الاحتياطي هو الأكبر منذ الغزو الأميركي للعراق قبل 19 عاما، لكنه كان قد وصل في يوليو 2014 إلى مستويات قياسية حين أظهرت إحصائيات رسمية أنه بلغ في العام 2014 نحو 82 مليار دولار قبل أن تعود إلى الانخفاض في 2017 حين وصلت مستوياتها إلى 44 مليار دولار.

وأضاف الياسري للصحافيين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في العاصمة بغداد “نطمح للوصول إلى ما بين 95 ومئة مليار دولار بنهاية العام الجاري”.

وأوضح أن هذا الزيادات في الاحتياطيات ستدعم الاستقرار والعملة التي هي الآن في أفضل حالاتها، حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 130 في المئة من قيمتها الحقيقية “بفضل ما تحقق من احتياطات نقدية كبيرة”.

وتمارس الأوساط الاقتصادية منذ أشهر ضغوطا على السلطات بغية اتباع سياسة انضباط مالي وترشيد استخدام الأموال للاستفادة من الاحتياطيات المالية.

وقال الياسري إن “أسعار النفط في السوق العالمية حاليا مقبولة وأن العراق استفاد من التوترات العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط”.

ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام بالتزامن مع كشف محافظ المركزي مصطفى غالب مخيف عن اعتزام بلاده طرح عملة ورقية جديدة لحاجة السوق العراقية إلى هذه الفئة.

وقال خلال ملتقى الرافدين للحوار “نعمل على إكمال شكل ورقة نقدية جديدة بفئة 20 ألف دينار بعد دراسة الجدوى من قبل البنك المركزي فضلا عن أن هناك طلبا على إصدار مثل هذه الفئة”.

وأوضح أنه حاليا يجري العمل على اعتماد الشكل النهائي لها قبل إصدارها مستقبلا، لكنه لم يحدد موعد طرحها للتداول.

وفي يوليو الماضي ركزت الحكومة على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

وكشف المركزي حينها أنه باشر في تنفيذ حزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد من “هاوية مؤكدة” متسلحا بإستراتيجية تتضمن أولوياتها تعزيز الشمول المالي وتأمين وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وكان المركزي قد أعلن في وقت سابق هذا العام أنه رفع التمويل اللازم لمبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار (12.3 مليار دولار).

وينظر البعض إلى المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك على أنها دعم حقيقي ومحفز للنمو إلى جانب الجهود الحكومية المختلفة خاصة في ظل طفرة عوائد النفط التي تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا منذ أواخر فبراير الماضي.