تصاعد خلافات أحزاب كردستان وسط مؤشرات على تذمر سكان الإقليم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 كانون2/يناير 2016 21:27

اربيل ـ السليمانية «القدس العربي»: تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب الكردية في كردستان، وسط تململ الشارع الكردي وخاصة شريحة الموظفين نتيجة عجز حكومة الإقليم عن توفير رواتب الموظفين.

وقد أعلن الأتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني رسميا إنهاء تحالفه الاستراتيجي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ،وذكر بيان صادر عن حزب الرئيس طالباني أن الاتفاق الاستراتيجي الذي بدأ منذ عام 2007 مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قد انتهى وينبغي عقد اجتماع بين الحزبين مجدداً من أجل التحرك المشترك، موضحا أن الأزمة السياسية والاقتصادية في الإقليم والتطورات التي تشهدها المنطقة دفعت الحزب لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا على أنه «يجب تقاسم الحكومة والسلطة من أجل حل الأزمة السياسية والاقتصادية في كردستان وزيادة فعالية الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وقدم الحزب في بيانه مقترحات منها:

«إعطاء منصب الرئاسة إلى أكثر حزب سياسي يحصل على أصوات الناخبين في الإقليم عقب انتخابات ديمقراطية ومدنية وإعطاء منصب رئيس الحكومة للحزب الثاني، ورئاسة البرلمان للحزب الثالث وتوزيع مناصب نواب رئيس البرلمان على باقي الأحزاب وفق تسلسل الحصول على عدد الاصوات»، داعياً إلى إعادة النظر في أوضاع الأقليات الإثنية والدينية في الإقليم، من أجل ضمان حقوقهم».
ومن جهة أخرى، ونتيجة تململ الشارع الكردي جراء الأزمة المالية وأزمات الإقليم، دعت أحزاب كردية في محافظة السليمانية، أهالي إقليم كردستان إلى الابتعاد عن أساليب العنف في التعبير عن استيائهم من الواقع المعيشي، فيما طالبت حكومة الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، عقب اجتماع لأربعة أحزاب كردية في السليمانية إن «الاجتماع توصل إلى قناعة بأن التظاهرات لا تعالج الأزمة الحالية»، مؤكدا «ضرورة أخذ الأوضاع السياسية والسلم الاجتماعي بنظر الاعتبار»، وداعيا حكومة الإقليم لـ«اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين».
ومن جانب آخر، حذر اتحاد قضاة كردستان في محافظة السليمانية، من انفلات الأوضاع في الإقليم في حال استمر التوتر السياسي وتأخر توزيع رواتب الموظفين.
وقال الاتحاد فرع السليمانية في بيان «نحن القضاة لا نرى أي خطوات إصلاحية في قطع رواتب الموظفين»، محذرا من أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها إقليم كردستان لا يمكن القبول بها»، وأن «الوطن يتجه نحو إلغاء القانون»، وأنّ «الأوضاع الحالية تشكل خطراً كبيراً».
وأشارت عضو كتلة التغيير تافكه أحمد، أن مشاركة الحركة بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي يدعو لها الحزب الديمقراطي الكردستاني ستكون بشرط استبعاد رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني وعائلته عنها، مشيرة إلى ان حزب بارزاني وعائلته ما زالوا يسيطرون على المراكز الحساسة والمناصب المهمة.
واشارت إلى ان»كتلة التغيير تحاول لملمة شتات الفرقاء السياسيين في الإقليم وتقدمت ببعض الشروط منها الرجوع إلى التشكيلة الحكومية في الإقليم قبل أحداث أكتوبر الماضي إلا أن حزب بارزاني قد رفض ذلك».
ويذكر أن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني أبعد وزراء التغيير الأربعة من حكومته، كما تم منع رئيس برلمان الإقليم من أداء مهامه مما أدى إلى تعطيل البرلمان عن عمله.
وضمن السياق اعترف النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، أن الناخبين والقاعدة الجماهيرية للحزب لم يعودوا يقبلون باستمرار المشكلات والأوضاع الحالية التي يمر بها الحزب، مشددا على ضرورة إيجاد حل يحسم هذه المشكلات.
وأشار في لقاء متلفز إلى وجوب حسم مسألة القرار داخل الحزب من قبل المراكز الشرعية. أما عن الأوضاع الحالية في الإقليم والأزمات التي يواجهها والمسؤولين عنها، أكد ان الأطراف السياسية ورئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة كلهم مسؤولون كل بحسب حجمه ودوره.
وضمن السياق، أفادت مصادر مطلعة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان أن حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية يدرس سحب وزرائه من حكومة الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تصاعد أصوات عدم الرضا من قبل أعضائه ومؤيديه يوما بعد يوم عن بقائهم في الحكومة.
وقالت تلك المصادر إن قادة الحزب يدرسون هذا الخيار بسبب زعمهم بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الجانبين إبان تشكيل الوزارة الثامنة في الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني.
وكان الحزبان الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، هما الحزبان الأكبر في الإقليم واللذان وقعا عام 2007 اتفاقية لتقاسم إدارة الحكومة في الإقليم، إلا أن انفصال حركة التغيير ( كوران ) عن الاتحاد الوطني وتحقيقها نتائج أكبر من الاتحاد الوطني في الانتخابات، اضافة إلى إحراز الحزبين الإسلاميين في الإقليم نتائج جيدة، أدى إلى تغيير الموازين السياسية في الإقليم. كما أسهمت الأزمة المالية والحرب على تنظيم «الدولة» في تأزيم الشارع الكردي.