المشرق:كشفت السلطة القضائية الاتحادية عن وجود 15 الف قطعة اثرية عراقية مهربة رسمياً بعد عام 2003 وأغلبها الى أوروبا. ويقول قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية سهيل نجم في تحقيق مطول للقضاء عن ملف الاثار العراقية المسروقة وتهريبها للخارج، ان «المحكمة سجلت رسمياً سرقة نحو 15 الف قطعة اثرية بعد العام 2003» لافتا الى ان «قسما من هذه الاثار عبارة عن قطع وأخساب وتماثيل حجرية تعود الى العصر الأكدي».
وأضاف نجم ان «الهيئة الادارية العام للاثار والتراث حركت دعاوى في المحكمة الاقتصادية عن فقدان هذه القطع الاثرية» مشيرا الى ان «ملفات استرداد نُظمت لعدد من القطع منها 88 رقيماً طينياً في ايطاليا وهي رسائل تعود الى زمن سلالة [ايسن] والعصر الأكدي». ونوه الى ان «معرفة مكان تواجد الرقيم جاء بعد نشر جامعة روما في العام 2006 صوراً له» مبينا ان «المخاطبات مستمرة بين الجهات ذات العلاقة لاسترجاعه». وتعرضت اثار العراق منذ 2003 واخرها بعد سقوط الموصل العام الماضي لعمليات سرقة منظمة وتهريب الى الخارج فضلا عن عمليات تخريب وتفجير قامت بها عصابات داعش الارهابية لمواقع اثارية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في شباط الماضي، وتحت الفصل السابع على القرار 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة، كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية، فضلاً عن انه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات. في السياق ذاته كشفت محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية عن مقاضاة أحد الاثرياء في النرويج أهدى آثاراً عراقية مسروقة الى جامعة بريطانية. ويقول قاضي المحكمة سهيل نجم في تحقيق مطول للقضاء عن ملف الاثار العراقية المسروقة وتهريبها للخارج، ان «الاثار المهربة المتواجدة في بريطانيا تبلغ 654 قطعة معروضة في متحف [شويني] الذي يمتلكه [مارتن شوين] أحد الاثرياء النرويجيين». وأضاف، أن «[شوين] يزعم شراءه لهذه القطع من شخص أردني الجنسية والاخير يدعي بأنها أرث حصل عليه من عائلته»، مستدركًا «لكن الحقيقة هي آثار مسروقة من المتحف العراقي». وتابع القاضي نجم إن «العراق اكتشف القطع التي بحوزة [شوين] بعد أن أهداها إلى إحدى الجامعات البريطانية ونشرت خبرًا بهذه المناسبة عبر وكالات الانباء وحركت على اثرها قضية استردادها وما زالت سفارتنا في لندن تتابع الملف». ولفت الى انه «وفي بريطانيا أيضا هناك قطع أثرية تسمى حجار الحدود وهي تعود إلى عهد الملك البابلي نبوخذ نصر الأول اذ كانت توضع على الحدود انذاك ومكتوب عليها بالخط المسماري». وتحدث قاضي محكمة الجرينمة الاقتصادية عن «وجود دعويين: الأولى تخص بوابة عشتار الموجودة منذ القرن الماضي في المتحف الألماني، والثانية عن قطع أثرية منها آلهة السمك والحجز الاثري وحامل الهلال وهي أيضًا في برلين». وأكد نجم أن «المانيا تستحوذ أيضًا على تمثال الرجل العابد الذي يعود تاريخه الى 1500ّ عام قبل الميلاد» منبّهًا إلى «تحريك دعوى لايقاف بيعه في مزاد هريمان».
867 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع