استمرار انخفاض سعر الدينار أمام الدولار ومصارف تدعو المركزي الى إعادة النظر بقراراته الأخيرة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 نيسان/أبريل 2015 17:55

المدى برس/ بغداد:عزا متخصصون في القطاع المصرفي، اليوم الخميس، سبب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفيما توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (17 آذار 2015)، من  اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسيل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة.

وقرر البنك في (28 آذار 2015) استيفاء 8% من نسبة الضرائب والكمارك الخاصة بأقيام الاستيرادات عن طريق المصارف الخاصة،.

وقال الصيرفي علي سعد صاحب صيرفة بمنطقة الحارثية في حديث إلى (المدى برس)، إن "سعر صرف الدولار الأميركي ارتفع ليصل إلى 1340 ديناراً، بسبب إجراءات اتبعها البنك المركزي بزيادة حجم الطلب وتقليل مبيعاته".

وأضاف سعد أن "استمرار العمل بإجراءات البنك المركزي قد يؤدي خلال الأسابيع المقبلة الى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

من جهته قال المدير التنفيذي لمصرف الاتحاد مهند قاسم في حديث إلى (المدى برس)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب تعليمات جديدة اتبعها البنك المركزي العراقي لحصول الأفراد أو الشركات على العملة الصعبة  لتغطية استيرادات السلع"، داعياً إلى "تجميد القرار".

وأشار قاسم إلى أن "التاجر كان يقدم سابقاً المبلغ بالدينار العراقي والوثائق المطلوبة ليحصل على الدولار إلا أن التعليمات الأخيرة فرضت على التاجر ما يقارب الـ 8% من المبلغ المطلوب لشراء الدولار بالدينار العراقي"، موضحاً أن "5% منها أمانات لحساب الكمارك و3% لحساب الهيئة العامة للضرائب".

وتابع قاسم "بعد أخذ هذه الضرائب سيرتفع سعر الدولار على التاجر ما يقرب من الـ 90 نمرة ويعني هذا زيادة تكلفة الدولار إلى 1282، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار"، مؤكداً أن "هذه الآلية تم التباحث بِشأنها بين المتخصصين في الدوائر الحكومية والخبراء الاقتصاديين والبنك المركزي ما يقرب من الشهر أو أكثر وطبقت يوم 25 آذار".

 وأوضح قاسم أن "المستوردين يحصلون على الدولار بعد تقديم وثائقهم والتأمينات بعد 15 يوماً"، متوقعاً "استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار إذا لم يتم تغيير الآلية أو على أقل تقدير تجميدها للبحث عن آلية أخرى ناجعة".

وبيّن المدير التنفيذي لمصرف الاتحاد أن "تأثير ارتفاع سعر الصرف على السوق العراقية سيكون سلبياً لأن البلد يعتمد بـ95% من حاجاته على الاستيراد".

من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق في حديث إلى (المدى برس)، إن "المادة 50 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 أجبرت البنك المركزي العراقي على بيع 75 مليون دولار يومياً وهي أحد أسباب تذبذب سعر صرف الدولار".

ولفت طارق إلى أن "السبب الآخر وراء زيادة سعر صرف الدولار هو قرارات البنك المركزي بخصوص الاستقطاعات الضريبية والكمركية مقدماً"، موضحاً أن "هذه الإجراءات صحيحة إلا أنها يجب أن تطبق بصورة تدريجية"

ودعا المدير التنفيذي للمصارف العراقية  البنك المركزي إلى "إرجاع سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي من خلال ضخ كميات من الدولار للسوق خاصة وإن السوق العراقية تحتاج الى أكثر من 75 مليون دولار".

يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.

وكان قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.