ملايين القذافي تسجن ساركوزي خمس سنوات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 أيلول/سبتمبر 2025 22:12

 صورة أرشيفية لساركوزي مستقبلا القذاقي في الأليزيه

إيلاف من لندن: قضت محكمة في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير المشروع بملايين اليوروات لحملته الانتخابية العام 2007 عبر أموال ليبية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي.

وصدر الحكم اليوم بعد أن أدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

وتم انتخاب ساركوزي في 2007 لكنه خسر في انتخابات 2012، ونفى ارتكاب أي اتهامات أثناء محاكمة استمرت ثلاثة شهور في وقت سابق من العام الجاري شملت 11 متهما آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

صفقة مع القذافي
واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.

وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.

ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

تمويل غير قانوني
وواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهاما بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق.

ويحاكم الرئيس السابق، إلى جانب 12 متهما آخرين، بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.

ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.

ويتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

وطلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.