العراق.. تسريب صور خاصة لمحامية يثير غضبا ضد "الحشد الشعبي"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 تموز/يوليو 2025 15:45

المحامية العراقية زينب جواد

أثار تسريب صور شخصية للمحامية والناشطة زينب جواد، بعد أسابيع على الإفراج عنها من قبل جهاز أمن "الحشد الشعبي"، موجة غضب واسعة في العراق، وسط اتهامات مباشرة للجهاز بالوقوف خلف العملية، عبر مصادرة هاتفها المحمول، ونسخ محتوياته.

ويأتي التسريب عقب فترة من السجال الحاد الذي أثارته تصريحات جواد بشأن النفوذ الإيراني في العراق، وانتقاداتها العلنية للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى مواقفها المعارضة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وكانت زينب جواد قد اختُطفت، مطلع الشهر الجاري، عند نقطة تفتيش في منطقة الشعب شرقي بغداد، من قبل عناصر "أمن الحشد"، دون مذكرة قضائية، وفق ما أكده مقربون منها.

وذكر شهود أن الاتصال بجواد انقطع مباشرة بعد اختطافها، فيما تم التحفظ على هاتفها وأجهزتها الشخصية، ولم يُكشف عن مكان احتجازها أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها، حتى أُفرج عنها في نفس الليلة تحت ضغط شعبي وإعلامي مكثف.

وسبق لـ"جواد" أن ظهرت في مقابلات تلفزيونية ومؤتمرات قانونية، وانتقدت مساعي قوى سياسية لإدخال تعديلات على قوانين تمسّ مكتسبات النساء، معتبرة أن ذلك يعكس "نهجاً ممنهجاً لتقليص مساحة الحرية في العراق".

كمين وتفتيش
بدوره، قال المحامي والناشط محمد جمعة إن "زينب جواد تعرّضت للاختطاف من جهة أمنية نصبت لها كميناً دون أمر قضائي، ثم صادرت هاتفها بطريقة غير قانونية، رغم أن تفتيش الهاتف لا يجوز إلا بقرار صادر من قاضٍ مختص".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الجهة التي قامت باحتجازها هددتها بالصمت، لكنها رفضت، لأنها محامية حقيقية لا تُجيد السكوت، فلجأوا إلى نشر صورها الشخصية في محاولة للنيل من عزيمتها" وفق تعبيره.

ودعا إلى "محاسبة هذه القوة، ومحاكمتها على ما ارتكبته"، مشيراً إلى أن "ما حصل يمثل انتقاماً منها لنشاطها ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية".

صلاحيات جهاز أمن الحشد
وتعاقب المادة 21 من قانون العقوبات  العراقي كل من ينشر صوراً أو معلومات شخصية تمسّ الحياة الخاصة للأفراد، حتى وإن كانت صحيحة، إذا كان من شأنها الإضرار بالشخص أو التشهير به.

 وأعادت هذه الحادثة فتح ملف التعامل الأمني مع الناشطين والناشطات، خصوصاً في قضايا تتعلق بحرية التعبير، ورفض سيطرة الميلشيات المسلحة، كما طرحت أسئلة بشأن جهاز "أمن الحشد"، وطبيعة صلاحياته.

وتُعرف زينب جواد بمواقفها التقدمية في الدفاع عن حقوق النساء، ومشاركتها في مؤتمرات دولية حول العدالة الاجتماعية، كما كانت من أبرز المعارضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان مطلع العام الجاري، محذّرة من "ردّة قانونية تُشرعن التمييز، وتكرّس النظرة الأبوية".

ويأتي تسريب الصور في توقيت يتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حادثة اعتداء نفذتها مجموعة من عناصر "الحشد" على موظفين داخل وزارة الزراعة في بغداد، ما فسّره بعض المراقبين بأنه "محاولة لصرف الأنظار عن تجاوزات خطيرة تمارسها فصائل مسلحة تحت غطاء حكومي".

ولم تكن الصور التي جرى تسريبها "فاضحة" بل كانت صوراً شخصية ظهرت فيها زينب جواد دون حجاب، وهو ما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها، باعتبارها ترتدي الحجاب عند ظهورها.

وأثارت الحادثة موجة تضامن واسعة في الأوساط المدنية والحقوقية، حيث أعرب نواب ونشطاء وصحفيون عن دعمهم الكامل لزينب جواد، مؤكدين أن ما تعرضت له يُشكّل جريمة مكتملة الأركان تتطلب محاسبة المسؤولين عنها.

 وقال النائب في البرلمان سجاد سالم عبر منصة (إكس): "سقطة أخلاقية كبيرة لجهاز أمن الحشد .. لم يتبق مشترك بينهم وبين العراقيين اليوم، لا مواطنة ولا شرع ولا خُلق ولا عُرف".

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة  العراقية على الحملة التضامنية أو تفاصيل ما حصل مع الناشطة زينب جواد.

جزء من مقابلة تلفزيونية اجريت مع المحامية زينب جواد:

https://www.tiktok.com/@wtn_v/video/7532618324325289234?_r=1&_t=ZN-8ySoQcakBkY