قانونيون عراقيون: تشريع الخدمة الالزامية اذا تم تطبيقه سيستنزف ميزانية الدولة ويفتح بابا للفساد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 06 تشرين2/نوفمبر 2022 05:15

روداو:يرى رجال قانون، قضاة واكاديميون، ان:" العراق ليس بحاجة حاليا لتشريع قانون الخدمة الازامية "، حيث اثار احالة القانون لمجلس النواب لغرض قراءته وتشريعه الكثير من اللغط والسجالات في الاوساط الشعبية والمهنية، كون"العراق ليس بحاجة الى مثل هذا القانون حاليا"، وان" تطبيق الخدمة الالزامية سوف يفتح ابواب جديدة للفساد المالي".

رجال قانون، قضاة واكاديميين، تحدثوا منفردين لشبكة رووداو الاعلامية اليوم، السبت 5 تشرين الثاني 2022، عن طرح قانون، مشيرين الى ان:"هناك اولويات اكثر اهمية من تشريع قانون الخدمة الالزامية".

سيفتح بابا للفساد

القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة سابقا، قال ان:"تطبيق الخدمة الازامية سيفرض تكلفة مالية كبيرة وتثقل كاهل الميزانية والاقتصاد العراقي في وقت مرت فيه الحكومة بأزمات مالية هددت بايقاف رواتب الموظفين". مشيرا الى ان "تطبيق هذا القانون سيتطلب بناء معسكرات ودوائر تجنيد وشراء تجهيزات لقاعات المنام وعقود طعام ، وغير ذلك الكثير الكثير من النفقات التي ستؤثر بالتأكيد على الميزانية المخصصة للخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية".

وتسائل العكيلي عن: "سبب عسكرة المجتمع في وقت نحن بامس الحاجة فيه للبناء والتعمير، والمعروف ان المؤسسة العسكرية استهلاكية، وعلينا ان نتخيل ان راتب الجندي حسب القانون المقترح يبلغ 700 الف دينار، فاذا تم تجنيد مليون شخص سيكون المبلغ مهول، فمن الافضل ان نخصص الاموال التي ستنفق على التجنيد الالزامي لبناء مصانع ومحاربة البطالة وتحسين مستوى التعليم". منبها الى انه" ليس هناك ما يدعونا اليوم لبناء جيش كبير ونحن لسنا في حالة حرب، وكان الاولى بتطبيق هذا القانون عندما احتل تنظيم داعش ثلث مساحة العراق، لكن اليوم لا يوجد داعش ولا اي حرب".

واضاف قائلا: "كنا ننتقد صدام حسين باعتباره عسكر الدولة والمجتمع، وبعد 2003 كان الحديث عن تشكيل مؤسسة عسكرية محدودة ، بينما تعداد الجيش العراقي والحشد الشعبي اليوم يبلغ اكثر من مليون شخص ويريدون اضافة مجندين بواسطة الخدمة الالزامية هذا سوف ينسف كل المشاريع والاموال المخصصة لها". مستطردا:" هذا بالاضافة الى تعرض الجنود للابتزاز داخل المعسكرات من اجل الاجازة او تنسيب هذا وذاك لمواقع جيدة، والذي يملك المال وابناء المسؤولين سوف يدفعون اما الفقير فسوف يتحمل الاعباء كاملة، واسال هنا:هل سيتم تسويق ابناء البرلمانيين والسياسيين المتسلطين والوزراء الى المعسكرات؟ وحسب ما قاله احد الاصدقاء(ابنائهم يحملون الجوازات الدبلوماسية وابنائنا يحصلون على دفاتر الخدمة العسكرية)".

وقال العكيلي ان: "تطبيق قانون الخدمة الازامية سوف يفتح ابواب اضافية للفساد، وجزء من خطة هذا القانون هي السيطرة على الوفرة المالية في خزينة الدولة ، والاستفادة من عقود بناء المعسكرات وعقود تجهيز قاعات المنام والطعام والملابس ، هذا من جهة، من جهة اخرى إشغال الشباب وتكبيلهم بقوانين الجيش ومنعهم من الاحتجاجات ضد ممارسات الفساد، وبدلا من ذلك يجب ايجاد فرص عمل للشباب وانقاذهم من البطالة". منبها الى ان:"الفساد سوف يبدأ من دوائر التجنيد والجنود الفضائيين".

وحول دستورية خدمة العلم، اوضح القاضي رحيم العكيلي ان:" المادة 9 ثانيا من الدستور العراقي تطرقت الى الخدمة الالزامية لكن دون تفاصيل، ووردت عبارة(تنظم بقانون)"، مشيرا الى ان "القانون المقترح يمنع المواطن العراقي المشمول بالخدمة العسكرية (من عمر 18 الى 45 سنة) من السفر ما لم يؤدي الخدمة العسكرية، وعند الزواج لا يعقد القاضي له ما لم يكون موقفه سليم من الخدمة العسكرية، هذه هي عسكرة الحياة والمجتمع".

ونبه الى ان: "من يتحدث عن ان الجيش يقضي على الطائفية وعلى ما يسمونه بـ (ميوعة الشباب)، فانه لا يعرف التغييرات الاجتماعية جيدا، هل يمكن وضع شباب من التيار الصدري والتيار التنسيقي، مثلا، في مكان واحد، وماذا يقصدون بالميوعة؟ في الجيش ايضا تسود الامراض الاجتماعية والمخدرات وغيرها". مطالبا العراقيين بـ "الوقوف ضد تشريع هذا القانون".

قانون ضد الحكومة

ويرى القاضي منير حداد، ان:" الوقت الراهن غير مناسب لمناقشة تشريع قانون الخدمة الالزامية، فالبرلمان يريد معالجة مشكلة الشباب وسيفتح بدلا عنها عشرات المشاكل". مشيرا الى ان:"على الحكومة ايجاد سبل للقضاء على البطالة او تشجيع الشباب للتطوع للكلية العسكرية، وبدلا من ان امنح راتب 700 الف دينار لاكثر من مليون مجند عليهم ايجاد فرص عمل لـ 300 الف شاب".

ويعتقد حداد أن "تطبيق قانون الخدمة الالزامية سيؤثر على عمل الحكومة لجديدة وافشال خطط رئيسها محمد شياع السوداني كون ان تطبيق هذا القانون سيفتح بابا واسعة من ابواب الفساد حيث الرشاوي والعقود وغيرها". وقال:"لا اعتقد ان مشروع القانون سيتم تمريره، كما استبعد موافقة حكومة اقليم كوردستان على تطبيقه في حالة تشريعه، واتمنى ان تقف القوى الوطنية ضد تمرير هذا القانون".

ضد حقوق الانسان

الاكاديمي هاوري كمال، مستشار قانوني في حكومة اقليم كوردستان، اعترض على تشريع القانون كونه: "يتعارض مع حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بموضوع منع سفر المشمولين بالقانون(من عمر 18 الى 45 سنة)". منبها الى ان: "هناك اشخاص لا يمانعون باداء الخدمة العسكرية وهناك آخرين ضد العسكرة ولا يتحملون الحياة العسكرية والقانون يجبر الجميع وبلا استثناءات على اداء الخدمة العسكرية".

المستشار هاوري كمال اكد بان: "قانون الخدمة الالزامية سيؤثر في حال تطبيقه على ميزانية الدولة ، وسيكون هناك كم عددي من الجنود لكنهم غير مدربين جيدا، يعني الكم العددي على حساب الكفاءة العسكرية وبالتالي سنحصل على جيش غير مهني".

لم يُقرأ برلمانياً

النائب المستقل، محمد عنوز، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أوضح ان "قانون الخدمة الالزامية لم تتم قراءته في مجلس النواب، وربما غدا ستبدأ القراءة الاولى له، حسب جدول العمل"، مشيرا الى ان: "هذا القانون مرحل من الدورة السابقة، اي انه كتب العام الماضي 2021، واعتقد ان تطبيقه سوف يستوعب اعداد الشابا العاطلين عن العمل لا سيما وان الراتب مجزي، لكنني في ذات الوقت اجد ان توفير فرص عمل للشباب افضل من تطبيق القانون". مشيرا الى ان" الكتل البرلمانية ربما اتفقت على تمرير القانون مسبقا، واذا تم تطبيقه قد يتم استغلال المجندين في مشاريع البناء كوننا لا نخوض اي حرب راهنا"