الكويت من دولة سخية في تقديم المساعدات إلى متقبلة للتبرعات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 15 آذار/مارس 2022 07:47

           الكويتيون يتساءلون.. أين إيرادات الدولة؟

العرب/الكويت - لم يستسغ الكثير من الكويتيين أن تتحول بلادهم إلى متلق للهبات والتبرعات الخارجية، بعد أن كانت السباقة على مستوى المنطقة والعالم إلى تقديم مثل هذه المساعدات للدول لاسيما الفقيرة منها والمنكوبة.

وصدم قرار رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فسْح المجال أمام المحافظات للحصول على هبات وتبرعات خارجية الكويتيين الذين اعتبروا أنه قرار يسيء إلى سمعة الإمارة، متسائلين عن إيرادات الدولة لاسيما من النفط، وعن مصير الأموال المنهوبة.

وجاء في القرار أنه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة أو صديقة، بهدف إقامة أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.

ونص القرار على أن تكون التبرعات والهبات نقدية أو عينية، وتُشترط لقبولها ثلاثة ضوابط؛ هي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعا ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية، إضافة إلى عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات بشأن الخدمات التي تقدّمها المحافظة.

وحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، وتُستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.

واشترط القرار أن يقدم المتبرع طلبا إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة، ويتضمن الطلب بيانات اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات، ونوع الهبات أو التبرعات، والغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد، على أن يرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية وأية مستندات أخرى متعلقة به.

وتواجه الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منذ سنوات وضعا ماليا مهزوزا نتيجة عدم استقرار سوق النفط وفي غياب خطة واضحة للإنعاش، وقد تفاقم الوضع بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي.

وفاقمت الخلافات السياسية المتفجرة منذ أشهر الأزمة الاقتصادية؛ حيث عطلت إقرار عدد من التشريعات الضرورية ومنها قانون الدين العام. ويرجح خبراء اقتصاد أن يتحسن الوضع المالي قليلا بعد ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الجارية في أوكرانيا، لكن الرهان على هذا الأمر غير منطقي لأن هناك حاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية ومستدامة.

ويستبعد الخبراء أن يكون مردُّ القرار الذي اتخذه الشيخ صباح الخالد بشأن التبرعات والهبات الخارجية الوضعَ المالي؛ ذلك أن الأمر لم يصل إلى هذا السوء في الإمارة المعروف عنها ثراؤها، في المقابل اعتبر كويتيون أن القرار اعتباطي وقد تكون له خلفيات أخرى.

وتعد الكويت إحدى أكثر دول العالم سخاء في تقديم المساعدات على مدى العقود الماضية، وقد كانت سباقة إلى دعم العديد من دول المنطقة والعالم وقت الأزمات، الأمر الذي جعلها محل إشادة الكثير من زعماء العالم والمنظمات الدولية.

Thumbnail
وأثار قرار رئيس الوزراء ردود أفعال حتى من القوى النيابية المعروف عنها عدم معارضتها للحكومة، فيما سارع النواب المعارضون إلى الدفع مجددا بمطلب رحيل رئيس الوزراء.

واعتبر النائب حمدان العازمي أن قرار الشيخ صباح الخالد دليل جديد على ضرورة الاستعجال في رحيله، حيث شهدت الكويت في عهده كوارث دستورية وسياسية وأمنية واجتماعية وإدارية لم تشهدها من قبل.

ودعا النائب سعود بوصليب، الشيخ صباح الخالد إلى التراجع عن قرار قبول الهبات والتبرعات للمحافظات، معتبرا أنّ “القرار خطأ ويضر بالأمن القومي للبلاد”. وقال بوصليب إن “الكويت بلد غني ولدينا صندوق سيادي هو ‏الثالث على مستوى العالم.. ونطلب تبرعات ‏من منظمات خارجية”.

ووصف النائب عبدالكريم الكندري القرار بالإهانة، وقال “بعدما استنزفت الاحتياطي العام، وتقاعست عن تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، تأتي لتفتح باب قبول التبرعات بقرار يعد بمثابة إهانة”.

وأضاف “لا نملك رفاهية الوقت ولن يكون الخالد الذي عاصر كل قضايا الفساد مختلفاً عمّن سبقه. لذلك لا تعاون معه ورحيله واجب. تغيرت الأسماء.. والنهج واحد”.

وأعرب النائب مهند الساير عن استغرابه من القرار قائلا لرئيس الوزراء “في أفضل أحوال النفط وارتفاع أسعاره تطلب تبرعات من الدول، إذا صارت في أسوأ أحوالها شنو ناوي تسوي (ما الذي تنوي فعله)؟”.