زلماي خليل زاد: اضطررنا بقبول نوري المالكي رئيساً للوزراء بلا انتخابات لتهدئة الأوضاع

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 26 تشرين1/أكتوير 2021 07:10

روداو/ معد فياض:لم تسلم اية دورة لانتخابات مجلس النواب، ومنذ 2005، وحتى 2021 من اتهامات التزوير والخروقات ومطالبة الكتل الخاسرة بالعد اليدوي، ومن ثم ادخال البلد في دوامة الصراعات والازمات لتنتهي هذه العملية بتوافقات وتوزيع المناصب الحكومية حسب المحاصصات الدينية والطائفية.

كنت قد شهدت، بحكم عملي الصحفي، تفاصيل جميع الانتخابات العراقية ميدانيا، مع تفاصيل الصراعات بين الاحزاب والكتل المرشحة للانتخابات خلف الكواليس، وبمناسبة تجدد الخلافات بين الاحزاب والكتل السياسية على نتائج التصويت في انتخابات 10 تشرين الاول 2021، مشاهداتي ومعايشتي كمحايد، وعلى حلقات، سأكشف هنا بعض هذه التفاصيل في قصة الانتخابات العراقية.

الحلقة (3)

زلماي خليل زاد: لم اكن اعرف المالكي
في حديث خاص سألت زلماي خليل زاد، السفير الاسبق للولايات المتحدة لدى العراق : كيف وافقتم على نوري المالكي كرئيس للحكومة العراقية خلفا لابراهيم الجعفري؟ قال: "لم اكن قد قابلت المالكي شخصيا قبل ان يكون رئيسا للوزراء، وكان العراق يعيش في فوضى من جميع الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية، والاحزاب الشيعية كانت قد اختلفت مع بعضها ما ينذر بازمات امنية اكثر تعقيدا، خاصة وان البلاد كانت تعيش بوضع يشبه الحرب الاهلية بسبب تشبث ابراهيم الجعفري بمنصب رئاسة الوزراء بالرغم من عدم موافقة بقية الاحزاب الشيعية والكوردية والسنية، وتنظيم القاعدة يتمدد بتفجيراته الارهابية".

وأشار الى "اننا كنا نبحث عن شخصية تتوافق عليها الاحزاب الشيعية وتلاقي قبولا لدى الكورد والسنة، ومقبولية من قبل ايران".

صمت قليلا لتستعيد ذاكرته الاحداث، ثم استطرد قائلا: "كنت في مكتبي بالسفارة الاميركية ببغداد عندما اعلمني سكرتيري بأن ثمة شخص اسمه نوري المالكي يريد مقابلتي، حدث ذلك في الوقت الذي عرفنا ان الجعفري وافق على التنحي من منصبه وأنه رشح نوري المالكي ليكون خلفا له، وواففقت على اللقاء به، وفوجئت بأن المالكي قد هيأ قائمة بمجموعة من التنازلات عن امور، والموافقة على امور اخرى تتناسب وسياستنا، وبلغت مجموعة التنازلات اكثر من 13 نقطة، عارضا خدماته كمرشح لرئاسة الوزراء بدلا عن من كان مسؤوله الاول في حزب الدعوة (ابراهيم الجعفري)".

يقول زلماي: "قرأت القائمة بلا اهتمام لانني اعرف ان هذه الورقة لا قيمة لها عندنا، كل ما كنا نريده هو اشغال منصب رئيس الوزراء واستقرار الامور، وبعد ان عرفنا بتوافق الاطراف الشيعية والكوردية والسنية عليه وافقنا ان يكون رئيسا لوزراء العراق دون اجراء انتخابات جديدة ترشح رئيسا للوزراء".

جواد المالكي
خلال سنوات معارضة حزب الدعوة لنظام صدام حسين، عرف نوري المالكي باسمه الحركي (جواد المالكي)، وبقي يحمل هذا الاسم حتى بعد عودته للعراق وعمله كنائب للجعفري في مجلس الحكم وقيادة حزب الدعوة، وبتاريخ 27 نيسان عام 2006، اي بعد تنصيبه رئيسا للوزراء اصدر مكتبه بيانا، جاء فيه: "قرر رئيس الوزراء العراقي المكلف المعروف باسم جواد المالكي استعادة اسمه الحقيقي".

وطالب البيان "استخدام اسم نوري كامل محمد حسن المالكي وهو الاسم الحقيقي لرئيس الوزراء المكلف بدلاً من اسم جواد المالكي، في التعاطي مع الإعلام". وأوضح البيان ان "ذلك يأتي لزوال الأسباب الداعية لاستخدام الاسم الحركي الذي كان يستخدمه إبان فترة النضال ضد الدكتاتورية حرصاً منه على عدم إلحاق الأذى بأهله والمقربين منه من بطش السلطات الصدامية".

جواد او نوري المالكي كان قد استهل حياته السياسية بصفته معارضا عراقيا شيعيا في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أواخر السبعينيات، حيث فر من حكم الإعدام إلى سوريا وفي سنة 1982 ثم انتقل إلى إيران قبل ان يعود إلى سوريا ثانية بسبب خلافات داخل حزبه، وسرعان ما أصبح أحد كبار قادة حزب الدعوة الإسلامية بعد ان قام بتنسيق أنشطة مناهضة ضد العراق الذي كان جيشه يحارب القوات الايرانية، وأقاموا علاقات مع المسؤولين إلايرانيين الذين سعوا في الإطاحة بصدام حسين الذي حقق نصرا عسكريا في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).

رئيس وزراء غير منتخب
في 22 نيسان 2006، كلف رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي أعيد انتخابه حديثا رئيسا للعراق، نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة من اجل انهاء حالة الجمود السياسي الذي استمر شهورا. وبسبب الظروف الحرجة التي كان يمر بها العراق، تمكن المالكي باعتباره "رئيس الوزراء المكلف"، وليس المنتخب، من تشكيل حكومة توافقية، محاصصة، سميت بـ"الحكومة الانتقالية" ريثما تجري انتخابات تشريعية جديدة، ادت اليمين الدستوري في 20 أيار 2006 ، اب بعد مرور شهر على تكليف المالكي، وسوف يتمدد، المالكي لولاية ثانية في منصبه مع سيطرته على الوزارات الامنية، الدفاع والداخلية والامن الوطني.

الولاية (المفخخة) بالعمليات الارهابية
اتسم عهد الولاية الاولى للمالكي بالعنف ونشاط تنظيم القاعدة الارهابي، فما بين شهري أيار وحزيران من عام 2006 قتل أكثر من 100 شخص في أعمال عنف شهدها العراق، حسب الأمم المتحدة. اضافة الى مقتل أكثر من 200 شخص في مدينة الصدر ببغداد في أسوأ هجوم تشهده العاصمة منذ الغزو الذي قادته القوات الأمريكية في عام 2003.

سوء الاحوال الامنية والسياسية وضعت، في كانون الاول عام 2006، مجموعة دراسة العراق الاميركية توصيات أمام الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن مستقبل السياسة في العراق، واصفة الوضع بأنه خطير ويزداد تدهورا. وهذا ما دفع بالرئيس الأمريكي جورج بوش، في كانون الثاني عام 2007، للاعلان عن استراتيجية جديدة للعراق يتم بموجبها إرسال آلاف الجنود الأمريكيين الجدد إلى العراق بهدف تعزيز الأمن في بغداد.

واعترفت الأمم المتحدة بإن أكثر من 34 ألف مدني قتلوا في أعمال العنف خلال عام 2006؛ ويزيد هذا العدد عن العدد الذي أعلنته الحكومة العراقية بثلاث مرات.

قائمة الاحداث الارهابية التي ادعى تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، والتي لم تكن من مسؤولية التنظيم الارهابي، تطول واستمرت على مدى عهدي ولاية المالكي. غير هذا فان ظاهرة الفساد المالي اتسعت ممارستها من قبل المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وبعلم وتشجيع رئيس الوزراء نفسه، وباعتراف المالكي فانه يحتفظ بملفات فساد كبيرة، لكنه لم يعلن عنها ولم يحاسب اي شخص متورط بها.