الحزب الديمقراطي للمتظاهرين: البيشمركة أخوتكم ولن يتلطخ اسمها بما لا يرضي الضمير والوطن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 08:26

رووداو – أربيل:رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين، على ما يروج له البعض من زج اسم البيشمركة في المسؤولية عن استهداف المتظاهرين، مؤكداً أن "البيشمركة كانت درعاً لكل العراقيين، وهي أخوة لكم، وأبعد منالاً من أن يتلطخ اسمها بما لا يرضي الضمير و الوطن، ونعاهدكم أن شعبنا و قواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية".

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بيان: "يمارس قسم من أبناء الشعب العراقي حقاً ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الأفضل".

وأضاف: "إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، فإننا نود أن نلفت انتباه الأخوات والأخوة أصحاب هذا الحق الدستوري، للحذر من النفر الضال المضل الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي و سلامة الوطن، بزج اسم اخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات".

وشدد على أن "البيشمركة بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعاً لكل العراقيين ، وحمتهم جميعاً وقدمت الوفاء من الشهداء الأبرار ليبقى الشعب العراقي بكافة أطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية و التقدم، وهم جزء من منظومة الدفاع وأخوة لكم، و هي أبعد منالاً من أن يتلطخ اسمها أوتتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير و الوطن".

وحذر من أن "أعداء التلاحم الوطني يحاولون رمي الاتهامات كذباً وزوراً، لحرف مسارات الأحداث بما يلبي مصالح مشبوهة، ونعاهدكم أن شعبنا و قواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية".

وتنشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر منشورات غير مستندة لأي أدلة تدعي فيها وصول وحدات من البيشمركة إلى بغداد "لقمع المتظاهرين"، بهدف "خلق الفتنة وكسب المزيد من التفاعل والتعليقات".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، فيما يرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.