زخم الاحتجاجات العراقية يتواصل وعدد القتلى يرتفع إلى١٠٠

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 07:26

بغداد - الخليج أونلاين:ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، إلى 100 في ظل اتساع دائرة الانتفاضة المناهضة للحكومة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، منذ 25 من أكتوبر الجاري.

وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان مساء الأربعاء، بأن عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة بلغ أكثر من 100 قتيل، و 5500 آخرين أصيبوا بجروح من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وأشارت إلى أن قوات الأمن اعتقلت 399 شخصاً خلال الاحتجاجات، أفرجت حتى الآن عن 343 منهم، فيما تم إلحاق الضرر بـ98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة.
وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف على مدى اليومين الأخيرين، لكن وسط بغداد كان مسرحاً لمواجهات قوية بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقتل متظاهر على الأقل وأصيب عشرات آخرين خلال إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على متظاهرين كانوا يحاولون عبور حواجز على جسر الجمهورية للوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

في الأثناء، واصل الآلاف التظاهر في ساحات عامة في محافظات وسط وجنوبي البلاد في واسط والمثنى والبصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية والنجف وكربلاء.

ويقبل المزيد من المتظاهرين على ساحات الاحتجاجات مع تراجع القمع الحكومي بصورة ملحوظة.

وأفادت مفوضية الانتخابات في بيان لها بـ"ازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية".

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن "التعاون الكبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين".

ضغوط على الحكومة
ويتزامن اتساع دائرة الاحتجاجات مع ضغوط متزايدة من قوى سياسية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لتقديم استقالته.

في السياق ذاته حذر كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من استمرار الحكومة الحالية.

وقال الصدر في بيان إن استمرار الحكومة الحالية قد يجعل مصير العراق مشابها لما يحدث في سوريا واليمن.
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل أكثر من 200 وإصابة ما يزيد على 6 آلاف آخرين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.