عبد المهدي: سنقلص رواتب المسؤولين إلى النصف ونشكل مجلساً لمكافحة الفساد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 05:29

رووداو – أربيل:بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، استعداداً لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة، وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، خطاباً للشعب العراقي أكد فيه أن "الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد"، مشيراً إلى أنهم يعملون على تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل مجلس لمكافحة الفساد.

وكشف عبد المهدي أنه "سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على "رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية"، مضيفاً أنه "يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلاً عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب".

وتابع قائلاً: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف"، وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكداً على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".

كما دعا رئيس الوزراء العراقي، المتظاهرين "للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية"، مشيراً إلى أن "استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى".

ومضى عبدالمهدي بالقول إن "المهمة الأساسية أمامنا تتلخص في تحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي، وسنتيح للشباب الاستثمار والترشح للانتخابات ونوفر له فرص العمل".

وشدد عبدالمهدي على "أهمية القطاع النفطي، وتشريع قانون النفط والغاز لكي تخضع كافة الصادرات العراقية، بما في ذلك إقليم كوردستان، للسياسة الموحدة للدولة العراقية في هذا المجال".

مؤكداً على "ضرورة إزالة كافة الإشكالات السابقة، وتنظيم التسويات المطلوبة لتنفيذ هذا الأمر بما يحقق مبدأ: (النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل أقاليمه ومحافظاته)، فضلاً عن التشديد على أهمية استخراج الغاز العراقي، سواء المصاحب أو الحر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال".

وبدأ عشرات المتظاهرين بالتوافد، مساء الخميس، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً لاستئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، وأكد المحتجون أنهم بدأوا بالتوافد إلى الساحة تمهيداً لاستئناف الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة بدءاً من الجمعة، وأنهم ينوون المبيت في الساحة لغاية الجمعة.

وكان تقرير حكومي قد أكد مقتل 157 شخصاً معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات، وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.

كما ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.