قريباً . . صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 12 تموز/يوليو 2019 20:38

قريباً . . صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

التقاعد العامة: الراتب التقاعدي سيصل إلى 800 ألف دينار كحد أدنى في القانون الجديد

المشرق- خاص:كشفَ رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، عن تفاصيل المباحثات بشـأن قانون التقاعد الجديد، مشيرا الى الراتب التقاعدي سيصل إلى 800 الف دينار كحد ادنى، معلنا عن قرب صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق حسب رتبهم العسكرية، كاشفا عن مبالغ التقاعد التي يتسلمها مسؤولو الدولة من الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين، مبيناً بأنهم كلهم أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد. فقد كشف رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، عن تفاصيل المباحثات بشـأن قانون التقاعد الجديد، مشيرا الى الراتب التقاعدي سيصل إلى 800 الف دينار كحد ادنى، مضيفا: ان قانون التقاعد الجديد ما زال قيد المناقشة بين الجهات الحكومية والنيابية من اجل انصاف شريحة المتقاعدين، مبينا: ان التوجه النيابي سيكون نحو اقرار 800 الف دينار الى 750 الف دينار كحد ادنى للرواتب التقاعدية على ان يتم اقرار القانون خلال السنة الجديدة لكون الارضية مهيأة لذلك، وأضاف الساعدي: ان القانون الجديد اقترح تثبيت السن التقاعدي للرجال 63 سنة اجبار واختيار سيكون 45 سنة فيما سيكون للنساء 55 عاما اجباري. وبشأن اتهام الهيئة بالتسبب في ضياع رواتب المتقاعدين في الشهر الماضي ذكر الساعدي انه غير دقيق كون رواتب المتقاعدين مربوطة بنظام مصرفي وحكومي ورقابي دقيق لا يمكن التلاعب به مطلقا. وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين أعلن رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي عن قرب صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق حسب رتبهم العسكرية، فيما أكد عزم هيأته الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجاري. وقال الساعدي: إنه بموجب قانون الموازنة، تقرر منح مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق وهي عبارة عن رواتب 12 شهرا، تصرف بالاعتماد على سلم رواتب العسكريين النافذ لعام 2005، وهو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد، مبينا: ان الدفعة الأولى من المكافأة صُرفت للمشمولين حسب الرتب العسكرية. وأضاف: ان الدفعة الثانية من المكافأة ستصرف قريبا، وتوجد لقاءات مع وزارة المالية لتأمين التخصيصات اللازمة لذلك، مؤكدا عزم هيأته الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجاري، بعد أن كان معلقا منذ 15 عاما. وأشار إلى: ان اختلاف المبالغ المدفوعة للمشمولين عائد إلى اختلاف رتبهم العسكرية، موضحا: أنها تشمل 3 مخصصات هي الخطورة والطعام والراتب الاسمي. وبخصوص رواتب البرلمانيين والرئاسات الثلاث كشف رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي عن مبالغ التقاعد التي يتسلمها مسؤولو الدولة من الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين، مبيناً بأنهم كلهم أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد. وقال الساعدي: إن الراتب الاسمي للبرلماني أربعة ملايين دينار وبالتالي الراتب التقاعدي له يكون 4 ملايين في حال كان لديه خدمة 40 عاماً في مؤسسات الدولة العراقية، إما اذا كانت خدمته 15 عاماً في سبيل المثال فيكون راتبه التقاعدي بحدود مليون دينار، مبينا: ان كل المسؤولين في الدولة العراقية أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد. واضاف: ان تقاعد الرئاسات والوزراء قبل عام 2015 كان مرتفعا جداً يصل الى 12 مليونا ونصف المليون حيث كان راتب الوزير التقاعدي 10 ملايين و300 ألف، وراتب رئيس الجمهورية مع المخصصات كان يصل الى أكثر 25 مليونا، لافتاً إلى: ان كل هذه الارقام تغيرت بعد عام 2015. على الصعيد ذاته أكدت هيئة التقاعد العامة استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد، مبينة: اعتماد الماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين الجدد. وقالت الهيئة: انه بناء على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المركزي على اعتماد منتج ماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين فانه تقرر استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة الدفع الالكتروني (كي كارد) وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا بناءا على رغبة المتقاعد وبطلب تحريري منه وعدم اجبار اي متقاعد على استبدال البطاقة.