موازنة ٢٠١٩.. تكشف الوجه الحقيقي للأزمة العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 19 تشرين2/نوفمبر 2018 07:53

    جلسة سابقة للبرلمان العراقي لمناقشة موازنة 2019

رووداو - أربيل:أدّى مشروع الموازنة الماليّة الاتّحادية لعام 2019، والذي خلّفه رئيس مجلس الوزراء العراقيّ السابق حيدر العبادي، إلى رفض كبير لدى الأحزاب السياسيّة والمحافظات وإقليم كوردستان، وعدم القبول بتمريره في البرلمان.

وتشعر المحافظات المدمرة جراء الحرب مع داعش أن الموازنة غير منصفة لتلك المدن المدمرة بالكامل، فيما تعاني المحافظات الجنوبية العراقية من تدهور كبير في الخدمات وخصوصاً محافظة البصرة، والتي تعاني من أزمة خدمات كبيرة.

أكد النائب في البرلمان العراقي محمد صاحب الدراجي، أن موازنة 2019 غير مؤهلة لبناء مؤسسات الدولة.

وقال الدراجي بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" : إن "الموازنة المالية الجديدة لا تبني مؤسسات دولة لعدم خروجها عن الاطار التقليدي، لأنها لم تأخذ بنظر الاعتبار ديون العراق والحاجة الى تفعيل الاقتصاد بطرق مبتكرة وفاعلة".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، (28 تشرين الأول 2018)، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب.

ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

وتم احتساب معدل تصدير للنفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد.

وتنص المسودة أيضا، على أن العجز المالي سيتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.

وإلى جانب ذلك قال الخبير في الشأن الاقتصادي فالح الزيادي، إن الموازنة المالية لعام 2019 تفتقر إلى التخصيصات المالية الكافية للمحافظات المحررة من قبضة داعش، مؤكداً أن الموازنة سوف تساهم في ارتفاع كبير لنسبة العاطلين عن العمل.

وتحدث الزيادي، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إن "موازنة 2019 لم تختلف كثيراً عن الموازنات المالية للسنوات السابقة، وتفتقر إلى عدة أمور أبرزها قلة التخصيصيات المالية للمحافظات المحررة من داعش". مبيناً "أن هذه المحافظات أصبحت مدمرة بالكامل وتحتاج لأموال هائلة لإعادتها إلى الحياة مجدداً الا أن الموازنة المالية بصيغتها الحالية لم تعتمد على تخصيص الأموال للمحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة داعش والمدمرة بفعل العمليات العسكرية".

وأضاف "أن نسبة الاستثمار في الموازنة ضئيل جداً وهذا سوف يشجع على ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في العراق".

وتابع الزيادي، أن الموازنة اعتمدت على تغطية العجز على القروض سواء بسندات داخلية أو بالاعتماد على قروض البنك الدولي، ومن المعلوم أن العراق سوف يعتمد في الاقتراض على 24 جهة وبالتالي سيشكل عبئاً اقتصادياً هائلاً على العراق ستدفع الأجيال القادمة ثمنه".

وختم حديثه بالقول: إن "تأخير انجاز الموازنة المالية لعام 2019 سوف يعطل الكثير من المشاريع الاستثمارية".

وقد أبقى مشروع موازنة عام 2019 حصّة إقليم وكردستان بحدود 12%، كما في العام السابق، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الكتل الكورديّة ورفضها، لا سيّما وأنّها طوال أعوام، تحصل على نسبة 17% من المبلغ الأساسيّ للموازنة الاتّحاديّة.