هل تطيح التظاهرات ضد المالكي بالتحالف الحاكم في العراق؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 17 كانون1/ديسمبر 2016 13:23

دبي - العربية.نت:من جديد يعود الخلاف بين أنصار التيار الصدري وحزب الدعوة (بقيادة المالكي) على خلفية أحداث مدينة البصرة الجنوبية الأخيرة التي قام أبناؤها بالاحتجاج ضد زيارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى مدينته الأسبوع الماضي.

وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن الذي فعل هذا الأمر خرج عن سياقات الدولة، لكنه لم يكتف بذلك، بل أصدر بياناً هدد فيه بـ"صولة فرسان" جديدة، في إشارة واضحة إلى أن ما حدث في العام 2008 عندما دخلت الحكومة العراقية في صدام مسلح مع جهات كانت تحكم السيطرة على البصرة.
تهديد الصدر

الصدريون وبلغة واضحة أكدوا وجود رغبة بالانسحاب من التحالف الوطني ليدخل في دوامة قديمة جديدة بين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري و"دولة القانون"، وعلى الرغم من حرص عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الشيعي على لملمة الشتات بوثيقة تسوية لجميع الأطراف، أصبح لزاما عليه إعادة ترتيب أوراق التحالف الوطني من الداخل، لا سيما بعد أن أصبح تراشق الاتهامات بشكل معلن مع غياب الوصول الى نقطة لقاء في المستقبل القريب.

يأتي هذا في وقت تؤكد مصادر مطلعة أن كتلة الأحرار التابعة للصدر لا تنسجم رؤيتهم في الكثير من الأحيان مع التحالف الوطني.
حزب الدعوة .. تهديد فتهدئة

في المقابل، توعد حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والحالي حيدر العبادي في بيان باستخدام "العنف بالعنف" ضد المتظاهرين، واصفاً خصومه بـ"الخارجين" على القانون، وأنهم ينتمون إلى كتل سياسية معروفة بالشغب، وذلك في حال لم تتخذ السلطات الأمنية إجراءات رادعة بحق آلاف المتظاهرين الذين اقتحموا مركزاً ثقافياً كان يخاطب فيه المالكي أتباعه، وهم يهتفون بأنه قائد اللصوص وسبب الكوارث.

إلا أن التخوف من حدوث صراعات سياسية بين أكثر الأطراف تخاصماً داخل التحالف الوطني ذات الأغلبية الشيعية في ظل الوضع المأساوي الذي يشهده العراق لاسيما في حربه ضد تنظيم داعش، دفع حزب الدعوة في ما بعد إلى دعوة أنصاره إلى ضبط النفس واللجوء إلى القانون أولاً بغية عدم الخوض في نهر من الدم.
التيار الصدري يرد "إنها تظاهرات شعبية خالصة"

من جهته، نفى التيار الصدري مسؤوليته عن تنظيم التظاهرات في محافظات البصرة وميسان وذي قار، المناهضة لزيارة نوري المالكي إلى مدنها مؤخرًا.

ورد المتحدث باسم مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، على ما جرى للمالكي، واصفاً تلك التظاهرات بالشعبية الخالصة، مؤكداً أنها لم تتم بتوجيه من أي كتلة سياسية، بما فيها التيار الصدري.

وأوضح الجابري أن التظاهرات نظمها "أبناء الشعب العراقي"، خاصة أولئك الذين عانوا الفقر والجوع والحرمان إبان حكومة المالكي السابقة، فضلاً عن عوائل ضحايا مجازر سبايكر والصقلاوية.
"حق مشروع"

وفي نفس السياق، وصف المحلل السياسي العراقي سيف الدين الطائي في تصريح لـ"العربية.نت" والتظاهرة التي شهدتها محافظة البصرة مطلع الأسبوع المنصرم ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "بالحق المشروع والدستوري". وتابع قائلاً: "في الوقت الذي من المفترض أننا نعيش ديمقراطية وحرية في التعبير نجد أصواتا لازالت تتحدث بنبرة التهديد والوعيد بـ"صولة فرسان" أو غيرها، مستغرباً في الوقت نفسه موقف الحكومة والبرلمان ضد من يدعي الوطنية بشكل زائف".

وحول من وصف خروج المواطن للمطالبة بالخدمات بأنها شغب ومسيسة ونعتهم بالخارجين عن القانون قال: "هذه الاتهامات لم تكن وليدة اليوم والحديث عن صولة فرسان جديدة كان الأحرى به أن يطلقها ضد زمر تنظيم داعش الإرهابي، وأن يحافظ على هيبة العراقيين ودمائهم".

كل هذه المؤشرات تدل على حدوث انقسامات داخل التحالف الحاكم في العراق، لاسيما بعد مشروع التسوية الذي أطلقه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في محاولة لحل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ عام ٢٠٠٣.