أزمة العراق المالية تحرم المواطنين فرحة العيد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 13 أيلول/سبتمبر 2016 08:25

بغداد - الخليج أونلاين (خاص):الكثير من حكومات العالم الإسلامي تخطط لتقديم بعض البشارات لمواطنيها صبيحة الاعياد الوطنية والدينية، وقد تؤجل بعض المشاريع من هذا النوع الى أيام الأعياد، لكي يستبشر الناس، وتتحول أعيادهم الى مسرات، ولهذا الأمر أثره النفسي والمعنوي الذي ينعكس على حياة المواطن ايجابا في عمله ونشاط حياته وانتمائه لبلده.

الحكومة العراقية عملت بعكس التيار، فقد أثار مقترح رئيسها الأخير الذي يقضي بمنح موضفي الدولة إجازة اجبارية براتب اسمي فقط ردود فعل شعبية وسياسية، وسط تحذيرات من تأسيس جيش من العاطلين عن العمل.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته الأخير التي عقدت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، واحاله إلى مجلس النواب.

كتلة الأحرار في البرلمان العراق وصفت مقترح مجلس الوزراء بإعطاء الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي وإنهاء العقود، بأنه غير قانوني.

وقال النائب رسول صباح الطائي في بيان حصل "الخليج أونلاين" على نسخة منه إن العراقيين ينتظرون من الحكومة توفير فرص عمل لتعيين الخريجين والعاطلين عن العمل، لكن مقترح مجلس الوزراء سيولد جيوشاً من الشباب العاطلين عن العمل في ظل الوضع الاقتصادي والأمني بالبلاد.

وأضاف أن "المواطن كان ينتظر من الحكومة فرص عمل وزيادة بالرواتب بدلاً من تحميله أعباء الأزمة الاقتصادية التي لم يكن سبباً فيها، مشيراً إلى أن مقترح مجلس الوزراء بإعطاء الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي وإنهاء العقود غير قانوني ومخالف للدستور.

وأكد الطائي أن كتلة الأحرار في مجلس النواب ترفض هكذا مقترح أو أي مساس برواتب الموظفين وإعطاءهم إجازة لخمس سنوات وستعمل بقوة لرفض هذا المقترح في مجلس النواب.

ولفت إلى أن على الحكومة ورئيس الوزراء محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال العراقية المهربة للخارج على عهد الحكومات السابقة بدلاً من مناقشة واصدار هكذا مقترحات.

من جهته إعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب سرحان أحمد، أن منح إجازة للموظفين لمدة خمس سنوات براتب أسمي هو "إعلان لإفلاس الحكومة".

وقال في تصريح صحفي له، إن دراسة منح إجازة للموظفين لمدة طويلة براتب أسمي يعد مؤشراً سلبياً بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين ولهذا لجأت الى هذه الطريقة وهو الإبقاء على الراتب الاسمي للموظف ومنحه اجازة لمدة خمس سنوات،" مشيراً إلى أن "تدهور أسعار النفط واعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط أوصله إلى ما نحن عليه الآن، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجود الفساد والمفسدين وهذا العامل المباشر أوصل العراق اقتصادياً إلى هذه المرحلة".

وأضاف أن "اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ وسنلاحظه في حال بقاء الفاسدين دون محاسبة ورادع وعدم وجود سلطة بمنعهم وهذا شيء مؤلم جداً". متسائلاً "ما هو ذنب المواطن البسيط الذي يعيش على راتبه ويعد مورده الوحيد؟ وكيف لدولة أن تسرح آلالاف من الموظفين بهذا الراتب البسيط في راتب لا يكفي ليوم واحد، إذا لا نستيطع أن نعتبر هذه دولة بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي".

وفي السياق ذاته اعتبر مواطنون عراقيون مقترح الحكومة بمنح الموضفين إجازة اجبارية وتسريح آلالاف من موضفي العقود في ضل وضع اقتصادي مزري بالتعسفي.

وقال المواطن خليل العوادي موضف في وزارة الصناعة في حديث لمراسل "الخليج أونلاين" إن أكثر من 90% من الموضفين في دوائر الدولة رواتبهم لا تكفيهم حتى نهاية الشهر، وذلك نتيجة لغلاء الأسعار.

وأضاف أن قرارات فصل الموظفين في دوائر الدولة من أصحاب العقود وإعطاء آخرين إجازة إجبارية، وعدم فتح باب التعيينات للخريجين مجحفة وتعسفية ولا تمُت للمهنية بأي صلة فضلاً على أنها مخالفة للدستور الذي هُم وضعوه.

أما المواطنة علياء عبد الرحيم فقد اعتبرت قرار الحكومة بالظالم، وقالت إن منح الموظفين إجازة إجبارية براتب اسمي فقط سيزيد من عبأ الحياة على المواطن البسيط، لافتة إلى أن الموافقة على هذا المقترح يعني تحول حياتنا إلى جحيم خصوصاً وأننا مقبلون على موسم دراسي جديد.

وأضافت أن الموظف يعيش في محنة بسبب غياب القانون الثابت والتغيرات الكثيرة التي تحصل على حياتهم ابتداء من خصم المخصصات إلى قطوعات بين الحين والأخر نهايةً بالإجازة الإجبارية، وتساءلت لماذا لا تطبق هذه القرارات على الطبقة السياسية الحاكمة الذين كانوا السبب بوصول البلد إلى ما هو عليه.

- أسواق خالية بوجه العيد

إلى ذلك قال المواطن حسام شاكر إن قرارات الحكومة بحق الموظفين ذهبت بكل مخططاتي أدراج الرياح فقد كنت قد رصدت مبلغاً معيناً للإيفاء بمتطلبات أطفالي لكني صدمت بخبر الإجازة الإجبارية مع أن العيد ما زال يفصلنا عنه بضعة أيام ويبدو أن هذا المبلغ لن يكفيني اطلاقاً لذلك أفكر في اقناع زوجتي عن ارجاء شراء ملابس لها في وقت آخر لكي يتسنى لي شراء ملابس الأطفال الذين لن يقتنعوا أبداً سوى بملابس جديدة.

وأضاف أن الحكومة العراقية لم تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب العراقيون، وجعلت العراقيين يدفعون فرحة العيد ضريبة لسياساتهم الخاطئة والفاشلة.