البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي تمهيدا لمقاضاته

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 آذار/مارس 2016 17:55

الكويت ـ «القدس العربي»: وافق مجلس الأمة في جلسة أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، بموافقة 38 عضوا ورفض 5 نواب، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن دشتي لإساءته للقضاة الذين تولوا «خلية العبدلي» بموافقة 39 عضوا.

وقد أكد المجلس، على رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي في قضية الإساءة للسعودية بناء على طلب النواب، ووافق المجلس على رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي بموافقة 41 عضوا ورفض 5 نواب
هذا وقد صوّت ضد رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي نواب التكتل الشيعي وهم: عبد الله التميمي، عدنان عبد الصمد، أحمد لاري، خليل ابل، خليل الصالح.
ووافق مجلس الأمة على التصويت على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي مباشرة دون مناقشة وسط اعتراض نيابي، وتقديم عدد من النواب طلبا للتصويت نداءً بالاسم.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي أمن دولة «الإساءة للسعودية» و«الإساءة للقضاء» في خلية العبدلي
من جانبه، قال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة علي العمير، إن الحكومة تعمل وفق الدستور وستصوت مع رفع الحصانة عن النائب دشتي، مؤكدا أن الحكومة لم تقصر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب دشتي، وفور قدوم طلب النائب العام رفع الحصانة تمت إحالته إلى المجلس مباشرة۔
وجاء في التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية، أنه بناءً على كتاب نائب وزير الخارجية المؤرخ 2016/2/29 الموجه إلى المستشار النائب العام بعد تلقي وزارة الخارجية مذكرة رسمية من سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت تفيد بأن النائب بمجلس الأمة د.عبدالحميد دشتي قام بمداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية السورية» بتاريخ 2016/2/24 وقام بالتهجم على المملكة والإساءة إليها والتحريض ضدها.
وأضاف التقرير: إن ما ورد في تلك المداخلة يعتبر عملاً عدائياً وتدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤثر سلباً على العلاقة الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما.
وأردف أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة «المسيرة» بتاريخ 2015/5/24 ومقابلة أخرى على قناة «المنار» بتاريخ 2015/4/20 أساء خلالهما للمملكة العربية السعودية، وأرفق بالبلاغ تفريغاً للمداخلة والمقابلات التلفزيونية المشار إليها وقرصا مدمجا.
وتابع التقرير: إن النيابة العامة باشرت تحقيقا في الواقعة، واستهلته بسؤال الدبلوماسي سالم راشد عوض المستشار القانوني بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية ردد مضمون ما ورد بالكتاب المشار إليه. وأضاف أن مداخلة العضو على قناة «الاخبارية السورية» حدثت بتاريخ 2016/2/24، وأنه نظراً لجسامة الواقعة فقد حضر سفير المملكة العربية السعودية إلى وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 2016/2/29 وقدم المذكرة المشار إليها بكتاب السيد نائب وزير الخارجية التي ضمنها استياء حكومة المملكة للمداخلات التلفزيونية للمشكو في حقه.
وأردف المستشار القانوني أن مداخلة عضو مجلس الأمة المشكو في حقه على قناة «الإخبارية السورية» تضمنت العديد من العبارات التي تحمل معنى الإساءة والتطاول على المملكة. ومن بين تلك العبارات «إنها رأس الفتنة ومنبع الإرهاب والإرهابيين، وإن كل الحركات الإرهابية متجسّدة في الوهابية، وإنه لا بد من ضرب أساس الفكر الوهابي في عقر داره»،
وأضاف أخيراً أن ما قام به عضو مجلس الأمة أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين، مما قد يؤدي إلى قطع العلاقات بينهما في حالة عدم اتخاذ إجراء ضد المشكو في حقه.
وانتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية، والتصويت بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي.
وأورد التقرير رد النائب عبد الحميد دشتي على ما جاءت به اللجنة قائلا: «ما اتخذته اللجنة التشريعية من سابقة تمثل إجراء مخالفا للقيم والأعراف البرلمانية ولا تنسجم مع القسم الدستوري الذي أقسم عليه الأعضاء، مطالباً بمناقشة هذا الأمر وإدراجه ضمن الرسائل الواردة وقبل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية المشار إليه.
وكشف مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد القضيبي بعد موافقة اللجنة بإجماع الحاضرين على طلب النيابة العامة رفع حصانة النائب عبد الحميد دشتي أن هناك رسالة من دشتي للمجلس تقدّم بها أول أمس، ويطلب فيها تأجيل عشرة أيام للتصويت على طلبات رفع حصانته، ولكن اللجنة ارتأت المناقشة في حال عدم وجود النائب المعني بالأمر.