في بغداد امرأة تحاول قتل زوجها أثناء نومه لامتناعه عن شراء ملابس لها

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 01 كانون2/يناير 2016 16:34

بغداد/ متابعة المشرق :أعلنتْ محكمة تحقيق العنف الأسري في الكرخ عن تسجيل دعاوى اعتداء وقعت على رجال من قبل زوجاتهم خلال الشهر الحالي، مؤكدة أن هذه الحالات تتراوح بين محاولة قتل والتهديد والضرب المبرح، إضافة إلى خيانة أمانة.

ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن قاضي تحقيق العنف الأسري في الكرخ بيداء كاظم القول، إن «المحكمة سجلت خلال الشهر الحالي عددا من الدعاوى التي تخص رجالا معنفين من نسائهم». وأضاف كاظم أن «أحدى الدعاوى تتعلق بمحاولة امرأة قتل زوجها مستغلة نومه، لكن سكينها أصاب كتفه ما أدى إلى إصابته بجروح». وعن أسباب وقوع الحادث، أشارت كاظم إلى أن «المرأة أدعت بأنها تشاجرت مع زوجها ودفعته باتجاه باب المنزل الذي أصابه في كتفه؛ لأن احد أضلاع الباب من الزجاج». لكنها ذكرت أن «التقارير الطبية الرسمية أثبتت بأن سبب الجرح هو إصابة بالسكين»، منوهة إلى أن «المدعي زعم بان زوجته اعتدت عليه لامتناعه عن شراء ملابس لها». واستطردت القاضية أن «دعوى أخرى وصلت إلى المحكمة يدعي فيها رجل أن زوجته تهجمت عليه وأمه بسبب خلافات عائلية»، مستطردة أن «آثار كدمات ظهرت على وجه الزوج وأمه اللذين حضرا أمام المحكمة لتدوين إفادتيهما». وفيما تحدّثت كاظم عن «تلقي المحكمة في هذا الشهر أيضاً 3 دعاوى تهديد بالقتل تقع على رجال من زوجاتهم»، وتابعت «كما وردت دعاوى كثيرة تتعلق بخيانة الأمانة متهمة فيها المرأة ضد أموال زوجها». من جانب آخر قال رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود، لا يمكن تخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام أكثر من السقف المعلن بمشروع القانون الذي اعده مجلس القضاء بوقت سابق لتخفيض الرواتب. وذكر بيان للسلطة القضائية، تلقت وكالة كل العراق نسخة منه ان المحمود «أجرى زيارة ميدانية إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، على رأس وفد قضائي رفيع ضمّ رئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس جهاز الادعاء العام والمشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية واثنين من المدراء العامين». والتقى المحمود خلال الزيارة، بحسب البيان، بعدد من القضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين والمحامين كلاً على حده، واستمع إلى ارائهم بخصوص تطوير العمل القضائي. ونقل البيان عن المحمود القول، إن «القضاء العراقي تعرض إلى هجمة الغرض منها الاساءة لسمعة المؤسسة التي حافظت على استقلاليتها»، مستدلاً بـ»ما ورد على لسان احد الباحثين السويسريين الذي أكد تلك الهجمة في تقرير له نشر في وسائل الإعلام الاسبوع الماضي». واضاف انه «لم تسجل على القضاء العراقي طوال المدة الماضية أي مؤشر يتعلق بالفساد، كما ان السلطة القضائية الاتحادية تنشر حساباتها الختامية بنحو دوري ومبكر على موقعها الالكتروني». واكد ان «السلطة القضائية الاتحادية متمسكة بالمشروع الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء الخاص بتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام»، مشدّداً على «عدم إمكانية تخفيض رواتبهم أكثر من السقف الذي جاء في المشروع لخصوصية العمل القضائي»، معربا عن رفضه «المساس برواتب المحققين والمعاونين القضائيين وبقية الملاكات الوظيفية لارتباطهم المباشر بالمواطن». وأشار المحمود «أننا مستمرون بتطبيق وثيقة التطوير القضائي التي ناقشها مجلس القضاء الاعلى على مدار جلستين بوصفها تعبيراً عن افكار 1560 قاضياً، تمخضت عن اجتماعات عقدوها داخل رئاسات الاستئناف». ولفت الى أن «القضاة العراقيين قدموا تضحيات كبيرة، فقد استشهد 65 قاضياً وعضو ادعاء عام منذ العام 2003»، منوهاً إلى أن «أربعة من قضاة محكمة التمييز من بين الضحايا، فضلاً عن عدد من رؤساء محاكم الاستئناف، كما فقد القضاة شهداء من ذويهم». ونوه المحمود الى أن «القضاء العراقي يطبق القانون، وقد ابعد 8 من قضاته خلال المدة الماضية في محاكمات عادلة؛ لأن سلوكهم لا يتفق مع طبيعة العمل القضائي»، معلنا عن «وصول مشروع قانون المرافعات الذي ارسلته السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء قبل ستة أشهر إلى مجلس النواب». وبين ان «المشروع يتضمن توحيد مدد الطعن، وأن يكون الطعن في القرارات المستعجلة لقضايا الاحوال الشخصية والمواد الشخصية امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية»، موضحا أن «التعديل ضمّ أيضاً رفع سقف الدعوى الاستئنافية إلى مليون دينار». وكانت السلطة القضائية أعلنت في 24 من تشرين الثاني الماضي، اعداد مشروع قانون بتخفيض رواتب جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام العاملين فيها، مشيرة إلى ان «المشروع أرسل إلى مجلس النواب لغرض تشريعه»..