الانتخابات القادمة في العراق واستخدام المال السياسي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2025 21:09

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

 مصطفى محمد غريب

الانتخابات القادمة في العراق واستخدام المال السياسي

كما هو معلوم ان الانتخابات التشريعية في العراق والتي من المقرر اجراؤها في شهر تشرين الثاني 2025 تعتبر اهم انتخابات من اجل عملية التغيير وتثبيت الأسس الديمقراطية للعملية السياسية والخروج من شرنقة الطائفية والتبعية، وأكد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني إن "القانون الانتخابي يفرض تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية، على أن تُجرى قبل ( 45 ) يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والتي بدأت في 9 كانون الثاني /يناير 2022".

لا نريد مسابقة الاحداث لكننا نشير، ستكون لهذه الانتخابات تداعيات عديدة منها التوجس من التلاعب والتزوير ومن احد الأدوات الرئيسية استغلال المال السياسي لتحقيق الهيمنة والمصالح الخاصة والعامة وان استخدام المالي السياسي سيكون الحاسم لشراء الذمم والاصوات وتقديم الرشاوى وبخاصة لا يوجد تنظيم قانوني في العراق واضح وصارم يلزم عدم استخدام المال بطرق ملتوية، فكما هو معروف إن مصادر تمويل الأموال للبعض من القوى السياسية لا يعرف مصادره وهي أموال تقدر بالمليارات ، والمال ذو تأثير على أكثرية العمليات والقرارات والتوجهات السياسية، تجاربنا مع الانتخابات السابقة والمفوضية والقوى المهيمنة وما تملكه من أموال طائلة وميليشيات تحت مسميات كثيرة تجعلنا على يقين ان الانتخابات التشريعية القادمة ستكون اصعب مما سبقها لاسيما ان شبح الأموال الموظفة والتي تقدر بالمليارات سوف تلعب هذه المرة في عمليات شراء الذمم دوراً مميزاً في عدم النزاهة في المنافسة الانتخابية لأن المال تملكه القوى السياسية الطائفية المهيمنة التي سيكون تأثيرها من القوة بمكان الهيمنة على العملية برمتها وستخضع أكثرية الحملات السياسية لها.

ان المخاوف المشروعة في العراق حول التلاعب والتزوير والتدخل بأشكال مختلفة إضافة إلى تقصير المفوضية وعدم حيادها والذي جاء نتيجة التجارب السابقة والتي تلخصت بأن النتائج التي حصلت عليها القوى المهيمنة جاء عن الطرق التي اشرنا لها إضافة الى قانون الانتخابات غير العادل الذي أصرت القوى المستفيدة على بقائها على الرغم من مثالبه وعدم عدالته ، واليوم والانتخابات المقرر اجراؤها في تشرين الثاني 2025 تزداد وتتسع المخاوف من تدخل المال السياسي لتغيير النتائج بسبب شراء الذمم الخربة وشراء اصوات الناخبين، إلا ان هناك محاولات لطمس حقيقة استخدام المال السياسي لتغيير المعادلة من قبل البعض من التكتلات القوية وهذه الكتل تحاول رمي الرماد في العيون وتعلن انها ايضاً قلقة من استخدام المال السياسي للتأثير على أصوات الناخبين من قبل الأحزاب والتنظيمات " هلامية" وباعتقادنا ان هذا الادعاء بالقلق عبارة عن تغطية للقوى التي تملك الإمكانيات المالية الكبيرة وخير مثال اعلان كتلة (الاطار التنسيقي) التي تعتبر اكبر كتلة مهيمنة على البرلمان وتقود السلطة بامتياز لتعلن هذه الكتلة مخاوفها وقلقها عن إمكانية " استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام " لكننا نستفسر

1 ــ من يملك المليارات الآن وكيف تم الحصول عليها بعد 2003؟

2 ــ من يقود السلطة السياسية في العراق بعد 2003 الى الآن ووفق المحاصصة الطائفية ؟

3 ــ حجم الفساد المالي خلال الفترة المنصرمة ومن مسؤول عنه !

4 ــ الادعاء بالديمقراطية بينما الطائفية تمارس بشكل علني ومعروف!

5 ــ من تلاعب وزور ووزع الأموال والمواد العينية في الانتخابات السابقة لشراء الذمم والاصوات؟

6 ــ من ظل مصراً ومؤثراً كي لا يتم تعديل او تبديل قانون الانتخابات غير العادل وحسب تأكيد سعد الراوي الخبير بالانتخابات ان قانو ن الانتخابات الحالي رقم ( 4 لعام 2023 المعدل ) هو نظام الدوائر الانتخابية" ، وهذا يعني سيسمح ويتغاضى عن الذين سيغدقون الأموال الهائلة لشراء الذمم والاصوات الانتخابية لكي يتم تمرير الفاسدين وحتى المرتبطين خارجياً واكد الراوي " الكلام عن تعديل قانون الانتخابات ليس حديثاً بل يجري تداوله منذ العام 2023، ولم يرَ النور لغاية الآن لوجود اعتراضات سياسية عليه".

7 ــ هل كان دور المفوضية العليا للانتخابات محايداً ونزيهاً بعدما قدمت لها عشرات الطعون بالتلاعب وبالتجاوزات القانونية في الانتخابات السابقة ؟

8 ــ ماذا حل بقانون الأحزاب وأين أصبحت ضجة التأسيسات ، وكيف يمكن استخدام القانون؟

9 ـــ ماذا عن حصر السلاح بيد الدولة وعن كيفية اندماج الحشد الشعبي في القوات المسلحة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة؟

10 ـــ كيف يتم التعامل مع الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة ومن يضمن عدم تدخلها وتأثيرها في الانتخابات القامة

ان المخاوف المزعومة من قبل البعض من الكتل الكبيرة عبارة عن متاهة لاتهام الآخرين الفقراء مالياً والمعروفة مصادرهم المالية بانهم سيستخدمون المال السياسي لهذا الغرض، لتغطية ما سيقومون انفسهم استخدام المال السياسي لتمرير مرشحيهم الى مجلس النواب والبقاء في السلطة ومع ذلك نجد في اعلان الانسحاب من السباق الانتخابي اتهام واضح من قبل حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر "انتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة"، ومخاوف والانسحاب ( الى الآن ولا نعرف ماذا سيكون بعد ذلك!) حيدر العبادي وهو رئيس اسبق للوزراء واحد قادة التكتل الشيعي الأقوى في مجلس النواب وغير ذلك ما أعلنه العديد من الافراد والشخصيات وفي المقدمة رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من المخاوف من استخدام المال السياسي للتأثير على الانتخابات ما هي إلا ادلة على ما ذهبنا اليه من استنتاجات ومخاوف بخصوص التلاعب واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج الانتخابات، ولهذا تحتاج العملية الى بذل جهود استثنائية للتغيير وتطبيق القوانين بوجود القضاء النزية والعادل والمفوضية الحيادية التي تتخلص من تأثيرات القوى المتنفذة، ونجد في رؤية ياسر سالم القيادي في الحزب الشيوعي العراقي الذي حذر بأن " المال السياسي لم يعد مجرد ظاهرة طارئة، بل تحول إلى بنية متغلغلة في مفاصل المنظومة السياسية، تُستخدم للتأثير على المرشحين والناخبين، وشراء الذمم، مستفيدة من ضعف الرقابة وانعدام الشفافية في تمويل الحملات " ومن هنا تتجدد المخاوف في قضية التدخلات والتأثيرات واستخدام المال السياسي على سير ونتائج الانتخابات القادمة .