العرب/بغداد – تدرس الحكومة العراقية المضي قدما في خططها المتعلقة بترسيخ مشاريع الطاقة المستدامة في إنتاج وتوليد الكهرباء عبر مشروع طموح جديد يستفيد من الرياح رغم البعض من العثرات التي تعترض طريقها.
وكشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة مؤخرا عن هذا المشروع الذي سيتم تركيزه بمحافظة واسط التي تتمتع بموارد طبيعية وبشرية جيدة للغاية تؤهلها لأن تكون أولى محافظات البلاد في استثمارات الطاقة البديلة النظيفة. ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى رئيس الهيئة كمال حسين لطيف قوله إن “الهيئة تأمل في إيجاد آليات أخرى للمشاريع النظيفة كطاقة الرياح في محافظة واسط”.
وأكد أن الهيئة تسعى جاهدة للتثقيف في هذا الجانب ومحاولة فتح آفاق جديدة للنظر في موضوع تطبيق طاقة الرياح في البلد إلى جانب الطاقة الشمسية. ولم يذكر لطيف قيمة المشروع الواعد أو الجهة التي ستقوم بتطويره أو موعد بدء الإنتاج الفعلي.
وكانت هيئة الاستثمار قد كشفت في مارس 2019 عن رغبة اتحاد أليانس الذي يتكون من 66 شركة أوروبية بالاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة في البصرة. ويهدف هذا المشروع إلى استثمار قرابة 1.5 مليار دولار لتطوير مزارع طواحين هواء لتوليد الكهرباء في المحافظة مما يسهم في تنويع مزيج الطاقة بالبلاد.
ويسعى العراق العضو البارز في منظمة أوبك لتفعيل مشاريع الطاقة النظيفة عن طريق إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في تأمين الإمدادات في بلد يضم أكثر من 40 مليون نسمة.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في الوقت الراهن، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول العام 2050.
والشهر الماضي كشف البنك المركزي العراقي أنه خصص تمويلات جديدة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة مع تحقيق عوائد نفطية جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية في محاولة من الحكومة للإسراع في وضع أسس لمواجهة تنامي الطلب على الكهرباء.
وأكد نائب محافظ المركزي إحسان شمران الياسري حينها أن مجلس إدارة البنك وافق على إطلاق مبادرة بقيمة تريليون دينار (نحو 685 مليون دولار) لتنمية هذا المجال.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع الكهرباء العراقي يفقد ما بين 40 و50 في المئة من قدرته بسبب تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخسارة لأسباب فنية في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، معدات نقل الكهرباء التالفة أو ضعيفة الأداء أو التي عفا عليها الزمن، وكذلك لأسباب غير فنية مثل السرقة أو تعرضها للتخريب.
وفي أواخر 2020 أعلنت لجنة تحقيقية برلمانية عراقية أنه تم إنفاق قرابة 81 مليار دولار على القطاع بين 2005 و2019 دون تحسن يذكر على الخدمة.
692 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع