الدنمارك تخطط لنقل اللاجئين إلى رواندا أسوة ببريطانيا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 نيسان/أبريل 2022 06:34

                      الدنمارك توصد أبوابها

العرب/كوبنهاغن - أعلن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تاسفاي، أن الحكومة الدنماركية بدأت محادثات مع رواندا لنقل اللاجئين إليها، أسوة ببريطانيا التي وقعت اتفاقا مماثلا، الأسبوع الماضي.

وقال تاسفاي في تصريحات صحافية، إنه بحث مع مسؤولين من رواندا ملف نقل اللاجئين إلى أراضيها، مؤكدا أن بلاده تعتزم تأسيس آلية جديدة لإرسال اللاجئين من أراضيها إلى رواندا.

وأوضح الوزير الدنماركي أن بلاده لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع رواندا، لكنها تخطط لعقد اجتماع مع المتحدثين باسم اللاجئين في البرلمان الأسبوع المقبل. وتحتاج الحكومة الدنماركية إلى دعم من البرلمان لعقد صفقة محتملة مع رواندا. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من دعاة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق، ستكون الدنمارك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخطى بشكل فعال نظام الهجرة واللجوء المتبع في الاتحاد.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي سابقا إنشاء مراكز خارجية لاستقبال اللاجئين بعد الارتفاع الكبير في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط بين عامي 2016 - 2018 ، لكن المخاوف القانونية والإنسانية والسياسية والمتعلقة بالسلامة والجوانب المالية حالت دون المضي قدما في تلك المقترحات في ذلك الوقت.

وقال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في بيان إن إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة طلباتهم أمر “غير مسؤول ويفتقر للبعد الإنساني”.

وكانت الدنمارك، أصدرت قانونا يقضي بنقل اللاجئين إلى بلدان أخرى، حيث عقدت مباحثات مع تونس وإثيوبيا لكنها لم تسجل أي تقدم.

ومنذ أشهر تمارس الدنمارك ضغوطا على اللاجئين السوريين فيها لإعادتهم إلى سوريا بحجة أنها أصبحت آمنة، رغم صدور العديد من التقارير من منظمات إنسانية ودولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على تصنيف سوريا بلدا غير آمن قد يتعرض العائد إليه إلى أسوأ أشكال التنكيل والتعذيب.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة لإعادة توطين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ونقلهم إلى رواندا، عبر اتفاق بهذا الشأن.

وانتقد الكثيرون بريطانيا على قرار إرسال طالبي اللجوء لديها إلى رواندا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، وقالت إن محاولة “نقل المسؤولية” عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر “غير مقبول”. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الخطة تتوافق مع القانون الدولي.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أصدرت “توجيها وزاريا” يقضي بالبدء بتنفيذ الخطة وسط مخاوف تساور موظفي الوزارة الذين لم يستطيعوا تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.

وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه إسترليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية اعتبارا من الأول من يناير لهذا العام، إلى رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء.

وفي الواقع لم تكن بريطانيا الدولة الأولى التي تقرر نقل اللاجئين إلى دولة أخرى فانتظار النظر في طلباتهم، فقد كانت أستراليا سباقة في إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز أنشئت في دولة ناورو في المحيط الهادئ، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2001.

وتقود البحرية الأسترالية جميع قوارب المهاجرين التي تصادفها في البحر إلى مراكز احتجاز تطلق عليها السلطات الأسترالية اسم “مخيم أو مركز دراسة طلبات اللجوء” في جزيرة مانوس وكريسماس ويتم ترحيل معظم اللاجئين منها إلى البلاد التي أتوا منها.

واتبعت الحكومة الأسترالية سياسة عدم توطين أي شخص يصل إلى البلاد عن طريق القوارب طلبا للجوء، بل إرسالهم إلى ناورو، أو جزيرة مانوس، من أجل معالجة طلباتهم، لكن الحقيقة، أن حلم إعادة التوطين لم يحدث إطلاقا، وظل المحتجزون هناك لسنوات دون تحديد مصيرهم.