هذا ما قدمه عادل عبد المهدي للعراقيين!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 07 أيار 2020 16:58

الحرة / خاص - واشنطن:صعد عادل عبد المهدي إلى الحكم في العراق عقب انتخابات جدلية، واجهت مقاطعة من قبل شرائح كبيرة من العراقيين، واعتبرت "مكافأة" لشرائح أخرى شاركت في الحرب على داعش، وحققت مقاعد برلمانية أهلتها لتشكيل الحكومة.

دعمه، كما قيل، من المرجعية الدينية، والفصائل المسلحة، ومتمتعا بعلاقة ممتازة مع الكرد، وبلا تاريخ من العداء مع السنة، وحاملا لمؤهلات اقتصادية وتاريخ سياسي طويل، جعل اختيار عبد المهدي حتى أكثر المتشائمين يتطلعون إلى احتمال بغد أفضل للبلد الذي مزقته الصراعات.

"قاتل المتظاهرين"

وقتها، وصف عادل عبد المهدي بأنه "شخصية قادرة على إمساك العصا من المنتصف"، خاصة فيما يتعلق بالموقف من إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وبعد عام من ولايته، تظاهر عدد قليل من حملة الشهادات العليا مطالبين بتعيينات.

وقتها، يقول الصحفي العراقي منتظر الناصري "كانت التظاهرة شيئا معتادا، وكان من المتوقع أن تفض التظاهرة بسرعة مثل غيرها".

لكن قوات الأمن تعاملت بقسوة مع المتظاهرين، وقامت برشهم بالماء الساخن وضرب بعضهم، مما حول التظاهرة إلى اعتصام.

لاحقا، تحول اعتصام محدود إلى تظاهرات متوسطة الحجم في 1 أكتوبر 2019، ومجددا، تعاملت القوات الأمنية بقسوة بالغة مع المتظاهرين وقتلت عددا منهم.

وسريعا تحولت صور قنابل الغاز وهي تشتعل في رؤوس المتظاهرين إلى وقود لمزيد من الاحتجاجات، استمرت 4 أشهر، وقتل فيها 500-800 شخصا، وجرح أكثر من 25 ألفا.

وفي الناصرية، المدينة التي ينحدر منها رئيس الوزراء، تعرض المتظاهرون لما وصف بعدها بـ"المجزرة" بعد إطلاق نار من قبل قوات مكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين، وحدث مثل هذا في بغداد وكربلاء والنجف.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول مقرب من عبد المهدي أنه "في مواجهة عشرات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع كان مقتنعا بأن عليه أن يقاتل ضد انقلاب".

ويضيف المسؤول "كان (عبد المهدي) يعلم بأنه لا يستطيع أن يكون ثورياً" وتمسك بحلفائه السياسيين لأن ليس لديه أي حزب أو دعم شعبي.

في 25 أكتوبر، ومع تسلمه منصبه، أكد رئيس الحكومة المستقيل الذي يتحدث الفرنسية والإنكليزية بطلاقة، أن كتاب الاستقالة "في جيبه"، لكنه لم يخرجه إلا بعد شهرين من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل المئات.

ورغم أنه استقال في ديسمبر 2019 نتيجة للاحتجاجات، وبعد دعوة صريحة من المرجعية الشيعية، إلا أن المتظاهرين يحملونه مسؤولية قتل زملائهم على يد قوات مكافحة الشغب، وميلشيات متعددة اشتركت في قمعهم، وأصبح لقب السياسي الذي يبلغ من العمر نحو 80 عاما هو "قاتل المتظاهرين" وأيضا أول رئيس حكومة يترك منصبه قبل نهاية ولايته.

الصراع الأميركي الإيراني

كانت لعبد المهدي انتماءات سياسية متعددة خلال عقود معارضته في المنفى لنظام الدكتاتور الراحل صدام حسين، إذ تنقل من حزب البعث، إلى الحزب الشيوعي، ومن ثم انضم إلى الحركة الإسلامية.

وكان من المرتقب أن يكون جسراً بين قوى عدة، بضمنها المؤيدين لإيران صاحبة النفوذ الكبير في العراق، وحلفاء الولايات المتحدة.

لكن حكومة عبد المهدي كانت شاهدة على عملية قتل الأميركيين للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد، عقب استهداف معسكرات أميركية في العراق على يد ميلشيات مدعومة من إيران ويقودها المهندس.

وأيضا شهد عبد المهدي الرد الإيراني على الولايات المتحدة بقصف قاعدة في الأنبار بصواريخ باليستية.

ولاحقا، تبادل الطرفان، بشكل غير مباشر، قصف مصالح أحدهما الآخر.

يقول مصدر مقرب من الحلقة المحيطة بعبد المهدي لموقع "الحرة"، "ربما كنت تتوقع أن الرجل الذي تعامل بعنف شديد مع المتظاهرين العزل سيكون أكثر حزما حينما يشاهد دولتين تتبادلان القصف بالصواريخ على أراضي بلاده"، مضيفا "لكن هذا لم يحصل".

أصدرت الحكومة العراقية عدة بيانات تطالب باحترام سيادتها، كما طالبت الميليشيات بالتوقف عن القصف وتوعدت بمحاسبتها، وشكلت لجنة لبحث الوجود الأميركي في العراق.

لكن بحسب الصحفي منتظر الناصري "كان رد عبد المهدي وديعا جدا بالنسبة لحجم التحدي".

الأزمة الاقتصادية وكورونا

ارتبط اسم عبد المهدي بفضيحة عمرها عشر سنوات، حينما أدين أعضاء من فريق أمنه الشخصي بارتكاب جريمة دامية في أحد مصارف بغداد.

وكان عبد المهدي، كما يقول منتقدوه، الحلقة الأضعف في وجه الأحزاب التي كانت تحاول تشديد قبضتها على دولة ينخرها الفساد والمحسوبية.

ويقول أحد كبار المسؤولين الذين عملوا لفترة طويلة مع عبد المهدي لفرانس برس "إنه يحب الإجماع ويكره اتخاذ قرارات جذرية".

لكن انخفاض أسعار النفط، وتحدي انتشار فيروس كورونا جعلا رئيس الوزراء يختم عهده بقرار سبب صدمة لشريحة المتقاعدين والموظفين، العصب المالي لاقتصاد البلاد، حينما أمر مكتبه وزارة المالية بـ"وقف التمويل"، موقفا بذلك رواتب الملايين من العراقيين.

وألقى مكتب عبد المهدي بذلك مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة، التي ستكون بين خيار الصرف من احتياطي العراق المالي لدفع الرواتب، أو القيام بترشيد مؤلم للإنفاق قد يدمر حظوظها بالحصول على قبول شعبي.

ورغم أنه يطرح نفسه كإقتصادي، فلم يشهد العراق تحت حكم عبد المهدي سوى توقيع اتفاقية "غامضة" للتعاون مع الصين، أثير بشأنها الكثير من الجدل.