مفوضية حقوق الإنسان في العراق تكشف حصيلة جديدة لقتلى وجرحى المظاهرات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 05:53

رووداو – أربيل:كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى المظاهرات التي استؤنفت في عدة مدن عراقية.

وقالت المفوضية، في بيان، إن "أعداد الشهداء من المتظاهرين ارتفع إلى 21 في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين، وذلك بواقع 8 شهداء في بغداد، 6 شهداء في ميسان، 6 شهداء في ذي قار، وشهيد واحد في المثنى".

وأضاف البيان أن "عدد المصابين ارتفع إلى 1779 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية، وذلك بواقع 1493 مصاباً في محافظة بغداد، 80 في محافظة ذي قار، 10 في محافظة واسط، 76 في محافظة المثنى، 15 في محافظة البصرة، 36 في محافظة الديوانية، بالإضافة إلى 57 آخرين، وأغلب الإصابات ناجمة عن طلق ناري وغازات مسيلة للدموع ورصاص مطاطي".

وتابع البيان أنه تم "حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية، ميسان، واسط، ذي قار، البصرة وبابل".

وأردف بيان مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنه تم "نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

كما أشار البيان إلى "تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان لإطلاق النار وتم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات".

وقالت المفوضية إننا "نحمل وزارة الصحة مسؤولية عدم تزويدنا بأعداد الجرحى والشهداء ونعتبر ذلك تضليلاً للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، وبدورنا سنرفع دعوى قضائية لكون الموضوع مخالف لقانون المفوضية رقم (53) لسنة (2008)".

وزادَ البيان أن "مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت إليه التظاهرات من سقوط شهداء ومصابين وحرق للمتلكات العامة والخاصة، وأنها إذ تعرب عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين إلى الحث على المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق".

وشهد العراق احتجاجات جديدة انطلقت من العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، من بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد وغيرها.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.