شركات التمويل الذاتي ورواتب القضاة وأساتذة الجامعات عقبات تواجه إقرار قانون التقاعد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2016 10:57

المدى برس/ بغداد:كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن سعي اللجنة التوصل إلى حلول مناسبة للنهوض بشركات التمويل الذاتي ومعالجة رواتب القضاء والأساتذة الجامعيين، ضمن التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد، وفيما أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن غالبية النواب يعترضون على منح صلاحية الاستثناء من شرط العمر لرئيس مجلس الوزراء، رجحت عرض المشروع للتصويت بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تناقش حالياً ثلاثة مواضيع مهمة تتعلق بقانون التقاعد الموحد"، مبينا أن "أولها تتعلق بشركات التمويل الذاتي التي تضم قرابة عشرة آلاف موظف احيلوا على التقاعد قبل بلوغهم سن الخمسين عاما وتوقفت رواتبهم، فضلاً عن تقليص عدد العاملين فيها للنهوض بواقعها وتحسين أدائها المالي".

وأضاف العقابي وهو نائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، أن "ثاني المواضيع التي تناقشها اللجنة يتعلق بالرواتب التقاعدية للقضاة"، مشيرا إلى أن "الموضوع الثالث يتعلق بالأساتذة الجامعيين ونظام الخدمة الجامعية وإمكانية الوصول إلى نتيجة متوسطة بين الرواتب التقاعدية القديمة للأستاذة والحالية" .

من جانبها قالت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية زينب الطائي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غالبية أعضاء مجلس النواب يعترضون على فقرة صلاحية رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من شرط العمر في قانون التقاعد الموحد"، مؤكدة أن "القانون سيعرض للقراءة الثانية ليتم التصويت عليه بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".

واوضحت الطائي، أن "كثيراً من نقاط الخلل تشوب قانون التقاعد الموحد لعام 2014، أهمها أنه لم ينفذ بأثر رجعي"، لافتة إلى أن "الكثير من المتقاعدين قبل سنة 2014، الذين لديهم خدمة 15 سنة يشكون من عدم شمولهم بالقانون نتيجة عدم تطبيقه بأثر رجعي لإنصافهم".

وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(19 من نيسان 2016)، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم تسعة لسنة 2014، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في الـ(11 من آب 2016)، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد الموحد رقم تسعة لسنة 2014.