الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - النواب الكورد البرلمانين في العهد الجمهوري ـ الجزء الخامس

النواب الكورد البرلمانين في العهد الجمهوري ـ الجزء الخامس

   

النواب الكورد البرلمانين في العهد الجمهوري ـ الجزء الخامس

 

 

أُعلن النظام الجمهوري في العراق بعد قيام انقلاب 14 تموز/1958 من قبل تنظيم الضباط الاحرار، يتزعمهم عبد الكريم قاسم الذي عمل على الاعداد لفترة انتقالية تمهيداً لبناء ديمقراطية جديدة ، إلا ان الواقع اثبت توقف سير العملية الديمقراطية ابان تلك المرحلة وعلى اثر قيام الانقلاب الغي القانون الاساسي لسنة 1925م والمؤسسات القائمة بموجبه وبضمنها مجلس الامة بهيئتيه مجلس النواب والأعيان ولم يشهد العراق خلال فترة حكم عبد الكريم قاسم ( 1958 ـ 1963) وصولاً الى الانقلاب الثاني سنة 1963 الذي قام به حزب البعث وبقيت الحياة الديمقراطية معطلة خلال فترة حكم عبد السلام عارف (1963 ـ 1966)، وعبد الرحمن عارف (1966 ـ 1968) ولم يجري انتخابات برلمانية ولا يُشكل خلال هذه الفترة اي برلمان عراقي منتخب .

          

في عام 1970 تم اقرار دستور اثناء حكم احمد حسن البكر (1968 ـ 1979)، الذي اشار الى عودة الحياة الديمقراطية في العراق من خلال انتخاب مجلس وطني يكون ممثلا للشعب ، رغم إقرار دستور 1970 الذى نص على عودة الحياة الديمقراطية فى العراق من خلال انتخاب مجلس وطنى ، لم يدخل هذا المجلس حيز التنفيذ إلا فى حزيران من عام 1980 عند تسلم صدام حسين السلطة في العراق ، صدر قانون المجلس الوطني المرقم 55 لسنة 1980 م ، وحدد يوم  20   /حزيران  /  1980 م  موعداً لإجراء الانتخابات ، وعلى اساسها شكل المجلس الوطني بدورته الاولى وهو اول مؤسسة تتألف بالانتخاب في ظل النظام الجمهوري في العراق ، وجرت الدورة الثانية للمجلس الوطني في عام 1984  م ، والدورة الثالثة في عام  1988 م، والدورة الرابعة في عام 1999 م.

تكون المجلس الوطني من اعضاء لا يقل عددهم عن (250) عضواً ، يجرى اختيار الاعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر ، وبالاقتراع العام السري ويمثل عضو المجلس الوطني مجموع الشعب في الجمهورية العراقية .ولعضو مجلس قيادة الثورة بعد موافقة رئيس المجلس ، ان يرشح لعضوية المجلس الوطني ، وفي حالة انتخابه عضواً فيه، ويحق له الجمع بين عضوية المجلسين .

ثم صدر قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 والغي قانون المجلس الوطني ذو الرقم (55) لسنة 1980 وتستمر هيئة رئاسة المجلس المشكلة بموجبه في مزاولة اعمالها الى حين انتخاب مجلس وطني جديد ، ويبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 (الملغى) نافذا ، بما لا يتعارض وأحكام القانون الجديد ، الى حين اصدار نظام داخلي جديد منسجم مع هذا القانون.

وعلى الرغم من كون المجلس الوطني مجلس منتخب ، إلا انه لم يكن برلماناً حقيقياً في جميع دوراته حيث ان الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة ، والمجلس الوطني لم يكن ذو صلاحية تشريعية حقيقية بل كان بجانبه مجلس قيادة الثورة ، وكان المجلس اداة بيد النظام يستخدمه لإسباغ المشروعية على تصرفاته وقراراته بالإضافة لم يكن له أي دور رقابي حقيقي على الحكومة لان المرشحين كانوا يمثلون الحزب الحاكم ومؤيديه والاهم من ذلك أنه لم يكن معبراً عن ارادة العراقيين بل عن ارادة النظام الحاكم.

نتيجة الظروف السياسية التي استجدت في العراق والمنطقة في أعقاب احتلال دولة الكويت في 2  /8  /1990تمكنت الجبهة الكوردستانية وبمشاركة جماهير كوردستان السيطرة على الجزء الاكبر من اراضي كوردستان العراق بما فيها مدينة كركوك ، غير أن نظام صدام أستطاع إعادة جزء كبير من مدن كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك، وتحسباَ لقيام نظام صدام بأعمال القتل لجأ شعب كوردستان كورداَ وتركماناَ ومسيحيين في هجرة مليونية الى المناطق الحدودية لإيران وتركيا، وفي الوقت نفسه عززت قوات البيشمركة مواقعها الدفاعية في المناطق الجبلية في منطقتي كورى في اربيل وجبل أزمر بالسليمانية وتمكنت من دحر هجوم الجيش العراقي، ومن ثم أصدر مجلس الامن الدولي القرار 688 باقتراح من فرنسا ودعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ، وبموجب القرار تم تحديد منطقة حظر الطيران امام سلاح الجو العراقي الى خط العرض 36 بهدف حماية شعب كوردستان .

بعد فشل المحادثات بين الجبهة الكوردستانية ونظام صدام في 26 /10 /1991 أقدمت الحكومة العراقية على سحب المؤسسات الادارية في مناطق كوردستان ، وهذا ما خلق فراغاَ إدارياَ وقانونياَ ، ما حدا بالجبهة الكوردستانية التي كانت تضم سبعة أحزاب وتدير السلطة في المنطقة أن تكون في مستوى مسؤولية لمواجهة تلك الازمة السياسية والإدارية والقانونية التي خلقها النظام في كوردستان ، وعليه فكرت الجبهة الكوردستانية في إقامة نظام برلماني عبر انتخابات حرة مستقلة وديمقراطية بهدف إدارة هذا الاقليم ووضع سلطة القانون ، ولهذا الغرض شكلت قيادة الجبهة الكوردستانية لجنة خاصة تألفت من خمسة عشرة  شخصا من القضاة والمحامين والحقوقيين وممثلي الاطراف السياسية داخل الجبهة الكوردستانية وهم :

1-رشيد عبد القادر ( رئيس محكمة التمييز في اقليم كوردستان).

2-معروف رؤوف ( اول وزير للعدل في وزارة الاقليم).

3- ناظم حويزي (رئيس محكمة الاستئناف في اقليم كوردستان).

4-الحاكم أمير حويزي (عضو محكمة استئناف اربيل ثم أصبح رئيساَ للجنة العليا المشرفة على انتخابات كوردستان).

5- شمس الدين المفتي

6- محمود بابان

7-د.سعدي البرزنجي ( عميد كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين)

8- د.خورشيد شوكت رواندزي ( الاستاذ في كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين).

9-المحامي مصطفى العسكري.

10-فرست أحمد ( سكرتير المجلس الوطني الكوردستاني عام 1992 )

11-د.قيس ديوالي ( أصبح فيما بعد عضو الدورة الانتخابية الاولى للبرلمان).

12- حسن عبد الكريم البرزنجي ( أصبح فيما بعد عضوا للبرلمان الكوردستاني).

13- بختيار الحيدري ( عضو المجلس الوطني الكوردستاني).

14-قادر جباري ( أصبح فيما بعد وزيراَ للعدل في التشكيلة الثانية لحكومة الاقليم).

15- فرنسو حريري ( رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان، أغتيل عام 2000).

وقد تشكلت هذه اللجنة بعد عدة جلسات استمرت من 23/12/1991 لغاية 28/12/1992 وقدمت مشروع قانونالى القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 28/4/1992 ، وأقرت الجبهة القانون الذي حمل الرقم (1) لسنة 1992 باسم قانون  انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني – العراق .

الدورة الاولى للبرلمان في إقليم كوردستان : جرت أول تجربة للانتخابات بأسلوب ديمقراطي في كوردستان العراق بتأريخ 19/5/1992 بموجب القانون رقم ( 1 ) للجبهة الكوردستانية ، وبإشراف ورعاية ممثلي العديد من المنظمات الاجنبية في مجالات حقوق الانسان والديمقراطية وأعضاء برلمانات الدول الاوربية والصحفيين الاجانب ، وشارك فيها (967229 ) ناخباَ ، والقوائم التي شاركت في الانتخابات هي : -

الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وحزب كادحي كوردستان ، الوحدة( الحزب الاشتراكي وحزب استقلال كوردستان) ، الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي والمستقلون ، قائمة الاسلاميين،قائمة حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني ، قائمة المستقلين الديمقراطيين

وفق نتائج الانتخابات التي أعلنتها الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني والتي جرت وفق نظام التمثيل النسبي أقتصر نيل المقاعد البرلمانية على قائمة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والقائمة المشتركة (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين)، وحصل كل من الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على 50 مقعداَ من مقاعد البرلمان البالغ عددها 105 مقاعد ، إذ أن قانون الانتخابات كان ينص على شرط حصول كل حزب على 7% من أصوات الناخبين كي يتمكن من نيل مقاعد برلمانية ، لذلك لم تتمكن بقية القوائم من نيل مقاعد برلمانية .

وبموجب قرار للقيادة السياسية للجبهة الكوردستانية بتأريخ 8/4/1992 خصصت 5 مقاعد لمسيحيي كوردستان ، 4 منها لقائمة الحركة الديمقراطية الاشورية ومقعد واحد لقائمة اتحاد مسيحيي كوردستان .

وأسفرت نتائجها عن تقارب كبير في نسب المقاعد التي حصل عليها الحزبان ، فتم الاتفاق بينهما على تقاسم السلطة مناصفة ، وهكذا عين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم كأول رئيس للوزراء في إقليم كردستان ، ورشح جوهر نامق كأول رئيس للبرلمان الكردستاني عن الحزب الديمقراطي ، وشهدت فترة ولايته إصدار الكثير من القوانين وتعديلاتها والقرارات البرلمانية التي صدرت بهدف إلغاء القوانين الجائرة التي أصدرها النظام السابق في سنوات حكمه لكردستان، من أهمها صدور القرار البرلماني بإعلان الفيدرالية لكردستان في 4/10/1992، ورفع الرقابة عن الإعلام بصدور قانون المطبوعات في كردستان.

 الدورة الثانية للبرلمان في إقليم كوردستان : بسبب الاقتتال الداخلي بتأريخ 2 مايس 1994 تعذر إجراء انتخابات الدورة الثانية غير أن البرلمان الكوردستاني بذل جهودا حثيثة لمنع تأجيج نار الاقتتال الداخلي. وبهذا الشأن أتخذ موقفه من خلال بيان تضمن 19 نقطة لوقف القتال ، وشكل عدة لجان عمل ميدانية للإشراف على تطبيق وقف القتال وقرارات السلام ، كما أعلن 59 عضوا الاعتصام لمدة مئة يوم ويوم داخل قاعة في البرلمان احتجاجا على الاقتتال الداخلي ، ولقي هذا الموقف تأييداَ كبيراَ على الصعيد الداخلي في كوردستان وكذلك الصعيد الخارجي ، وقد سميت هذه القاعة ولا تزال بقاعة الاعتصام . إن تصاعد حدة التوتر الداخلي شكل خطرا على الديمقراطية الفتية في كوردستان وأصبح البرلمان ضحية الاقتتال الداخلي وأصابه الشلل لفترة طويلة ولم يتمكن من أداء دوره وتنفيذ واجباته . غير أنه وفي نهاية المطاف ونتيجة اتفاقية واشنطن للسلام التي وقعت عام 1998 بين السيدين(جلال طالباني ومسعود بارزاني) بحضور وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك السيدة (مادلين اولبرايت) توحد البرلمان الكوردستاني ، وعقد أول اجتماع موحد بتأريخ 4/10/2002 أعقبه الاجتماع الثاني بعد أسبوع في السليمانية .  لقد توحد البرلمان الكوردستاني وجرى تغيير عدد كبير من أعضاء كتلتي الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني كون واجب البرلمان تمثل في الانتقال بالعملية السياسية والسلام نحو مراحل متقدمة وتوحيد الادارتين اللتين تشكلتا في أربيل والسليمانية إثر الاقتتال ، لذا فقد سميت هذه الدورة بالدورة الانتقالية . وتم تحديد فترة رئاسة البرلمان خلال هذه الدورة على أن يتولاها بالتناوب كل من (د.روز نوري شاويس ) الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمدة ثلاثة أشهر و(د.كمال فؤاد) من الاتحاد الوطني برئاسة لمدة شهرين، غير أن هذه الدورة كانت بشكل عام امتدادا للدورة الاولى لانتخابات عام 1992، وأثناء الدورة الانتقالية أصدر البرلمان العديد من القوانين والقراران الهامة .

 انتهى العمل بالقرار الاممي 688  لسنة  1991 بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 على اثر حملة الحرب على الارهاب التي ادرجت النظام العراقي انذاك ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأصبح الكورد منذ هذا التاريخ شريكا اساسيا في العملية السياسية وإدارة الدولة العراقية وبشكل فاعل ، مستفيدين وبشكل واضح من تجربة سنوات حقبة الحكم الذاتي لأنفسهم والتي اتاحتها لهم فرصة دعم المجتمع الدولي لقضيتهم العادلة.

انتخابات الدورة الثانية للمجلس الوطني الكوردستاني : جرتبتأريخ 30/كانون الثاني/ 2005 تزامناَ مع انتخابات مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات ، حيث كانت هذه الانتخابات العامة الاولى في كوردستان والعراق بعد سقوط نظام صدام .

خلال انتخابات عام 2005 صوت سكان كوردستان وسكان مناطق العراق الاخرى في وقت واحد لانتخاب 3 مجالس وهي : المجلس الوطني لكوردستان  – العراق وذلك في حدود محافظات(السليمانية ، أربيل ، دهوك) ، ومجلس النواب العراقي ومجلس المحافظات ، جدير بالذكر أن سكان المناطق المستقطعة من كوردستان في حدود محافظات ( كركوك ، نينوى ، ديالى) قد حرموا من التصويت في انتخابات البرلمان الكوردستاني كون مصير عودتها إدارياَ الى إقليم كوردستان لم يحسم بعد وذلك وفق ما جاء في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية ، والتي أصبحت فيما بعد مادة دستورية في الدستور الدائم للعراق  تحمل الرقم 140 .

لقد تنافست 13 قائمة مختلفة في انتخابات الدورة الثانية للبرلمان الكوردستاني التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي ، وشارك في التصويت 1753919 ناخباَ من سكان اقليم كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان والاشوريين مسلمين ومسيحيين وإيزديين .وقد جرت خلال هذه الدورة زيادة عدد أعضاء البرلمان من 105 أعضاء الى 111 عضواَ ، وتمكنت ثلاث قوائم فقط من مجموع 13 قائمة الحصول على مقاعد البرلمان ، وهي كل من : القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية (104) مقاعد ، قائمة الجماعة الاسلامية في كوردستان العراق (6) مقاعد ، قائمة حزب كادحي كوردستان والمستقلين (1) مقعد واحد. في 4/حزيران/2005 وبعد إجراء الدورة الإنتخابية الثانية أنتخب السيد عدنان المفتي رئيساً للمجلس الوطني الكوردستاني.

الدورة الثالثة للبرلمان في إقليم كوردستان :قبل 4/6/2009 تأريخ انتهاء الدورة الثانية لبرلمان كوردستان أقترح عدنان المفتي رئيس الدورة الثانية لبرلمان كوردستان في كتاب وجهه الى رئيس إقليم كوردستان بتأريخ 5/1/2009، أن يكون 19/5/2009 موعداً لانتخاب الدورة البرلمانية الثالثة ، باعتبار أن أول انتخابات لبرلمان كوردستان أجريت في مثل ذلك اليوم.كما أكد رئيس الدورة الثانية للبرلمان في كتاب وجهه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتأريخ 26/3/2009 على إجراء الانتخابات في 19/5 ، ودعا المفوضية الى التنسيق مع رئيس الإقليم لتحديد موعد الانتخابات.

وبعد دراسة مقترح رئيس البرلمان مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وجه رئيس إقليم كوردستان كتاباً بتأريخ 11/4/2009 الى رئيس البرلمان ، نص على أنه ليس بمقدور المفوضية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات في 19/5/2009 ، بسبب عدم تخصيص الحكومة الفدرالية ميزانية خاصة لمفوضية الانتخابات وعدم وجود خطة مالية واضحة وإمكانيات فنية لازمة.

ثم أبلغت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بتأريخ 2/5/2009 رئاسة إقليم كوردستان بأنها على استعداد لإدارة الانتخابات اعتبارا من 20/7/2009، وقد حضر رئيس إقليم كوردستان الجلسة الاعتيادية للبرلمان بتأريخ 5/5/2009 ، وحدد يوم 25/7/2009 موعداً لإجراء الانتخابات ، ودعا أن تكون إنتخابات رئاسة الإقليم وفق الاقتراع المباشر.

وقد جرت الانتخابات في 25/7/2009 بنجاح وبحضور العديد من المراقبين الدوليين والمحلىين وقد شاركت فيها 24 قائمة للتنافس على 111 مقعداً برلمانياً ، حيث تمكنت 11 قائمة من الفوز بالمقاعد.

 

وقد فاز السيد مسعود بارزاني برئاسة إقليم كوردستان ، اما البرلمان  فازت القوائم التالية القائمة الكوردستانية ،الحرية والعدالة الاجتماعية ، الحركة الإسلامية في كوردستان/العراق ، قائمة الخدمات والإصلاح ، المجلس الشعبي الكلداني السریاني الاشوري ،الحركة‌ الدیمقراطیة‌ التركمانیة‌ فی كوردستان، قائمة اربیل التركمانیة‌- أربيل، قائمه الاصلاح التركماني ،ارام شاهین داود باكویان، وانتخب الدكتور كمال كركوكي رئيس لبرلمان كوردستان لنصف المدة التشريعية ثم الدكتور أرسلان بايز رئيس للبرلمان .

الدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان اقليم كوردستان :قبل انتهاء الفترة القانونية للدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان اقليم كوردستان – العراق ،  خاطب الدكتور ارسلان بايز رئيس برلمان اقليم كوردستان بتاريخ 5/12/2012 بشكل رسمي وفي الكتاب المرقم 6298/3/4 رئاسة اقليم كوردستان لتحديد الموعد الرسمي لإجراء انتخابات الدورة البرلمانية الرابعة لبرلمان الاقليم في 7/9/2013 تنتهي الفترة القانونية للدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان اقليم كوردستان ، بحسب الفقرة الثانية من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 على السيد رئيس اقليم كوردستان اصدار مرسوم رسمي يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات البرلمانية للدورة البرلمانية المقبلة في الاقليم قبل انتهاء الفترة القانونية للدورة الانتخابية كما تنص عليه الفقرة القانونية اعلاه من قانون رئاسة الاقليم كذلك ابلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف اعداد التحضيرات اللازمة خاصة وإننا نعلم ان المفوضية المستقلة للانتخابات تحتاج الى فترة (6) اشهر لإعداد التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم.

في تاريخ 18/4/2013 اصدر رئيس اقليم كوردستان القرار الرسمي رقم (50) وحدد يوم 21/9/2013 موعدا رسميا لإجراء الانتخابات البرلمانية الى جانب انتخابات رئاسة اقليم كوردستان باعتبار ان الفترة القانونية لولاية رئيس الاقليم تنتهي في نفس الموعد.

وفي يوم 21/9/2014 اجريت الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان بمشاركة (31) قائمة انتخابية في حين فازت (17) قائمة انتخابية في بعدد مقاعد البرلمان الكوردستاني وكانت النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفاز رئيس كتلة التغيير البرلمانية يوسف محمد صادق برئاسة برلمان اقليم كردستان بحصوله على اصوات الاغلبية ، حيث صوت له 84 برلمانيا من أصل 111 عضوا، حيث قاطع اعضاء الاتحاد الوطني الـثمانية عشر التصويت من بينهم ارسلان بايز الرئيس السابق للبرلمان الذي لم يحضر ، اضافة الى ورود 7 أوراق فارغة.

 خلال دوراته الثلاث أستطاع البرلمان أن يشرع المئات من القوانين والقرارات المهمة والتاريخية الوطنية والقومية ، بدءاً من إعلان الفدرالية الى إعداد مسودة الدستور الخاص بإقليم كوردستان ، مرورا بقانون تأسيس رئاسة الإقليم وقانون الاستثمارات وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون السلطة القضائية وقانون حقوق وامتيازات عوائل الشهداء وقانون مناهضة  العنف الأسري وقوانين التربية والتعليم العالي والصحة والرعاية الاجتماعية وقانون النفط والغاز وقانون المظاهرات وتنظيم منظمات المجتمع المدني، وهذه بمجملها غيض من فيض القوانين الماسة بمصالح المجتمع، والتي لعبت دورا مهما في إعادة تنظيم مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوسيع اطر الحريات الفردية والمجتمعية وتحقيق الرفاهية وتحسين الأحوال المعشية للمواطنين.

وفي الدورتين الثانية والثالثة تم اعتماد مبدأ الشفافية في مناقشة الميزانية السنوية للإقليم ،وفي مجال رقابة أداء الحكومة ومتابعة مطالب الشعب ، كان البرلمان على الخط عبر اللجان المعنية ، وقد تم استدعاء رؤساء الحكومة والوزراء عند الحاجة الى البرلمان للرد على أسئلة البرلمانيين.

المصادر:

برلمان كردستان ،جريدة التاخي ، جريدة المدى ، ويكيبيديا.

الشخصيات :

1. محمد فؤاد معصوم هورامي رئيس جمهورية العراق ، ينتمي إلى أسرة عراقية كردية ووالده كان رئيس علماء منطقة كردستان ومن دعاة التعايش والتقارب المذهبي.ولد محمد فؤاد معصوم في مدينة كويسنجق في شمال العراق عام 1938م، وتلقى دراسته الدينية في شمال العراق حتى بلغ 18 عشر من العمر، حيث سافر إلى القاهرة لإكمال دراسته وحصل على شهادة بكلوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر عام 1958م، ثم أكمل دراسته العليا في شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الفلسفة الإسلامية، وكانت أطروحته للدكتوراه بعنوان "أخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم".زاول مهنة التدريس في علم الفلسفة العامة وفلسفة العلوم في كليات الآداب والتربية والعلوم في جامعة البصرة، وخلال فترة منتصف السبعينات للسنوات من 1973 إلى 1975م، عملا ممثلا رسميا للحركة الكردية في القاهرة، وبعدها عاد إلى العراق وشارك في تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي عام 1976م، وفي عام 1992م، تولى منصب أول (رئيس وزراء لحكومة كردستان العراق) المنشقة عن الحكومة العراقية أبان حكم الرئيس العراقي صدام حسين، ثم ترك المنصب وتفرغ للعمل الحزبي حتى سقوط بغداد في 9 نيسان 2003م، وترأس خلال فترة حكومة الدكتور أياد علاوي رئاسة المجلس الوطني الذي كان نواة لبداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد غزو العراق عام 2003م، وبعدها اصبح عضوا منتخبا في الجمعية الوطنية العراقية، ومن ثم أصبح النائب الأول لرئيس لجنة صياغة الدستور العراقي، ثم شغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي في دورتيه الأولى والثانية، وكان رئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي.وانتخب لمنصب رئيس جمهورية العراق في الدورة الانتخابية الثالثة في يوم 24 تموز 2014م، وبعد إجراء جولتين انتخابيتين فاز في الجولة الأولى بحصوله على 175 صوتا وفاز في الجولة الثانية بحصوله على 250 صوتًا، وأدى القسم القانوني لمنصب الرئاسة أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وأمام مجلس النواب.

2. جوهر نامق أول رئيس للبرلمان الكردستاني: هو من مواليد عام 1946 في قرية «برلوته» التابعة لقضاء كلار بمحافظة السليمانية، أكمل دراساته الابتدائية والثانوية والإعدادية في مدارس كردستان ثم التحق بجامعة المستنصرية ببغداد وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية. في العام / 1992 تشكلت اول حكومة لإقليم كوردستان منبثقة عن المجلس الوطني الكوردستاني (البرلمان) وهو اول برلمان منتخب بشكل ديمقراطي في الاقليم بعد اقامة الحظر ، وبذلك اكتسبت الحكومة الكوردية من هذه التجربة الكثير من الخبرات السياسية والإدارية، وقد تم توسيع الحظر عام 1996 الى خط العرض 33 القريب من حدود العاصمة بغداد بعد اقتحام وحدات من الجيش العراقي محافظة اربيل التي كانت تقع ضمن منطقة الحظر بحجة حسم نزاع داخلي بين الكورد .وانضم نامق في مقتبل شبابه إلى «ثورة أيلول» التي قادها الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني، والد رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، وبقي مقاتلا فيها إلى حين انهيار الثورة عام 1975 جراء توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق ونظام الشاه في إيران، التي أوقف الشاه بموجبها جميع أشكال الدعم اللوجيستي والمعنوي للحركة الكردية. وبعد انهيار الحركة ظل نامق وعدد قليل من كوادر وقيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني مقيمين في إيران رافضين الاستسلام للنظام العراقي بانتظار أن تحين الفرصة لإعلان الحركة مجددا. وهكذا شكل مع جمع من رفاقه القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطي الكردستاني التي كانت طرفا في إعلان الثورة الجديدة بجبال كردستان، وكان نامق أحد أهم القيادات العسكرية الميدانية في بدايات تلك الحركة . انتخب نامق في المؤتمر العاشر المنعقد بجبال كردستان عام 1989 عضوا في المكتب السياسي للحزب، وبعد نجاح الانتفاضة الكردية عام 1991 عين مسئولا عن الجبهة الكردستانية التي قادت الانتفاضة بحدود محافظة كركوك.

3. روز نوري شاويس وهو سياسي كردي وعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الحالي.ولد في سنة 1947م، في مدينة السليمانية في العراق، وكان والدهُ (نوري شاويس) شخصية سياسية كردية معروفة أكمل دراستهُ الابتدائية متنقلاً بين بغداد وكركوك والموصل وأكملَ دراسته الإعدادية في السليمانية ، ودخل بعدها جامعة الموصل في سنة 1966م، في قسم الهندسة الكهربائية، وثُم سافرَ إلى ألمانيا الشرقية لإكمال الدراسات العُليا هُناك وحَصلَ على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ، وثم أصبح رئيسا لجبهة الطلاب الكُورد في أوروبا وبعد ذلك التحق بالانتفاضة الكردية في سنة 1979م.بعد انسحاب قوات صدام حسين عام 1991 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة الإقليمية المشتركة في كردستان العراق.شغل منصب رئيس وزراء حكومة محافظة أربيل الكردية بين عامي 1996 و 1999.حيث عمل شاويس ممثلا لمسعود البرزاني كعضو في مجلس الحكم الذي تشكل صيف العام 2003 بعد سقوط النظام السابق لتسيير أمور الدولة. تولى رئاسة برلمان الإقليم لغاية 2004م ، ومن ثم أصبح نائب لرئيس الجمهورية لغازي مشعل عجيل الياور. وبعدها شغل منصب نائب للوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري في 2005م.في سنة 2010م أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية. في سنة 2014م تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي. في 9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة ،أقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.

4. عدنان المفتي ولد عام 1949 في مدينة أربيل من عائلة معروفة بتديّنها ونضالها ، بسبب نشاطه السياسي أودع السجن عام 1971 في الأمن العامة ببغداد ،  في عام 1963 أنظم الى تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخلال الأعوام 1971-1974 كان مسئولا لإتحاد الطلبة في جامعة المستنصرية، في عام 1974 ترك الدراسة في الجامعة بسبب تدهور العلاقة بين الثورة الكوردستانية والنظام البعثي وأتصل بالثورة الكوردية ، وشارك في العام نفسه في تأسيس المؤسسة المالية لثورة أيلول . وعقب النكسة التي تعرض لها ثورة أيلول أتصل عام 1975 بالهيئة المؤسسة للإتحاد الوطني الكوردستاني الذي تأسس في 1/6/1975 ، بين عامي 1975-1977 كان منشغلاَ بالعمل السياسي والتنظيمي في سوريا ، في عام 1978 عاد الى كوردستان وشارك كبيشمركة في النضال الثوري الجديد .و كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الاشتراكي الكوردستاني ، وفي 8/8/1979 أصبح عضواً قيادياً في الحزب الاشتراكي وأدى دوراً كبيراً في المصالحة العامة وتشكيل الجبهة الكوردستانية . خلال الأعوام 1979-1992 لعب دوراً كبيراً في مجال العلاقات الخارجية مع القوى السياسية العربية والعالمية في باريس ولندن وواشنطن ودمشق والقاهرة والسويد ومدن أخرى ، شارك في العشرات من المؤتمرات الدولية والإقليمية ، في عام 1995 أصبح عضواً قيادياً في الإتحاد الوطني الكوردستاني ومسئولا للمركز الثالث أربيل ، شارك في معظم الاجتماعات التي عقدت لوقف الاقتتال الداخلي ، وأدى دوراً ملحوظاً وكان عاملاً هاماً للسلام خلال اجتماعات طهران ولندن ودمشق والتوقيع على اتفاقية أنقرة عام 1996 ، عمل ثلاث سنوات ممثلاً للإتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة المصرية القاهرة ، وكان أحد منسقي الحوار الكوردي العربي الذي عقد بالقاهرة عام 1998 . نشر العشرات من المقالات في الصحف والمجلات الكوردية والعربية ، له كتابان ، (العلاقات العربية الكوردية)، (الحوار العربي الكوردي) . في عام 1999 تسلم حقيبة وزارة البلديات في حكومة إقليم كوردستان، ثم أصبح وزيراً للمالية والإقتصاد، ومن ثم أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان ،خلال المؤتمر الثاني للإتحاد الوطني الكوردستاني أنتخب مرة ثانية عضواً في القيادة ،  ثم أصبح عضواً للمكتب السياسي . نجا من الموت ثلاث مرات، في عام 1974 أثناء قصف بلدة جومان ، في 24/11/1978 عندما تم تسميمه وعدد من رفاقه بالثاليوم في منطقة مركة على يد أجهزة مخابرات النظام البعثي، حيث أستشهد ثلاثة من رفاقه ، فيما تم نقله الى لندن للعلاج، وفي عام 2004 أصيب بجراح بليغة أثناء العملية الإرهابية في الأول من شباط في أربيل ، وبقي تحت الرعاية الطبية لمدة أربعة أشهر ، يجيد اللغات الكوردية والعربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية .

5. د.ارسلان بايز :رئيس البرلمان آرسلان بايز من مواليد مدينة أربيل عام 1950، أكمل دراساته في المدينة، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الكردية بجامعة بغداد. ألتحق مبكرا بصفوف الحركة التحررية الكردية عام 1970 بانضمامه الى عصبة الشغيلة الماركسية اللينينية ، وفي عام  1974 ألتحق بصفوف قوات البيشمركة بثورة أيلول . اعتقل عام 1975 مع عدد من رفاقه المؤسسين لعصبة الشغيلة وقضى ثلاث سنوات في السجن،وبعد إطلاق سراحه عام 1979 ألتحق مرة أخرى بجبال كردستان لينضم الى صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني.بعد نجاح الانتفاضة الكردية عام 1991 شغل عدة مناصب حزبية وإعلامية منها رئاسة تحرير صحيفة ( كوردستاني نوى ) أول جريدة يومية تصدر في كردستان عام 1992، ثم أنتخب عضوا باللجنة القيادية للحزب.تولى من عام 1993-1996 مسؤولية قيادة المركز التنظيمي للإتحاد الوطني بأربيل، ثم أصبح مسئولا للمكتب التنظيمي العام للإتحاد.وتولى منصب وزير التربية.حصل على شهادة الماجستير من جامعة السليمانية عام 2000، ثم الدكتوراه في الأدب الكردي عام 2003.لديه العديد من الكتب والبحوث الأدبية والسياسية.ترشح لعضوية البرلمان الكردستاني بالدورة السابقة عام 2009 وأنتخب نائبا لرئيس البرلمان الى حين إجراء التغيير الأخير والذي تبوأ بموجبه منصب رئيس برلمان كردستان

6. يوسف محمد صادق.من مواليد 1978 ، حائز على شهادة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة النهرين في بغداد (2007 ،(حاليا طالب دكتوراه في علم الفلسفة السياسية وعنوان اطروحة الدكتوراه في "التأثير على السياسة المستقبلية لإقليم كردستان العراق".شغل منصب رئيس قسم في كلية العلوم الاجتماعية ، في جامعة السليمانية من (2008 – 2010 ،(وعمل كمنظم عام لحركة (هاتاكه) في الفترة (2007 – 2009) وأيضا اشترك في عدد من النشاطات المدنية منذ عام 2003 ولغاية عام 2010 ،مع المنظمات التالية (UNDP، NED، NDI، DHRD،( KIE. واشترك في عدد من المؤتمرات الاكاديمية والمدنية في داخل العراق وخارجه ، وقدم عدد من البحوث.وقام بتأليف عدد من الكتب والبحوث باللغة الكردية والعربية ، كما تمت ترجمة بعضها الى اللغات التركية والانكليزية والعربية.كما قام بتنظيم لجنة اكاديمية وقانونية بشأن مراجعة مشروع دستور اقليم كردستان في عام 2008 ،كما قام أيضا بمراجعة دستور كردستان في عام 2009 من قبل شركة (وشة) وتمت طباعته. اشترك بشكل رئيسي في تحضير وإعادة كتابة مشروع المعارضة بشأن تعديل مشروع دستور اقليم كردستان ومشروع الموازنة وسلة القوانين التي تعمل عليها المعارضة ، وفي عام 2010 قام بتشكيل غرفة للبحث السياسي للمعارضة (حركة كوران) وتمثيل دائرة المجلس الوطني لحر

7. كمال فؤاد احد مؤسسي حزب الاتحاد الوطني وعضو المكتب السياسي الاتحاد الوطني الكوردستاني ولد كمال عبد الكريم فؤاد في السليمانية عام 1932 وأكمل فيها دراسته وانتقل في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم الى المانيا لإكمال دراسته الجامعية في قسم الاستشراف في جامعة هومبولت وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة ذاتها عام 1970.وكان فؤاد واحد من الطلبة الكورد القلائل الذين اسسوا جمعية الطلبة الكورد في المانيا عام 1956، وعاد الى كوردستان بعد بيان 11 آذار عام 1970 وعمل تدريسيا في قسم اللغة الكوردية بجامعة السليمانية.واسس مع الرئيس السابق جلال طالباني حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني منتصف سبعينيات القرن المنصرم، ليعود عام 1976 الى برلين مرة اخرى ليمارس فضلا عن عمله السياسي باحثا في مجال المخطوطات الشرقية في جامعة برلين وساهم في كتابة عدة بحوث عن اللغة الكوردية واللغات الشرقية.عاد مرة اخرى الى كوردستان بعد انتفاضة عام 1991 وانتخب عضوا في الدورة الاولى للبرلمان الكوردستان ورئيسا لكتلة الاتحاد الوطني في الدورة ذاتها، فضلا عن كونه عضوا في المكتب السياسي للاتحاد اصبح رئيسا لبرلمان كوردستان لفترة وجيزة بعد توحد ادارتي الاقليم عام 2002.صارع المرض خلال السنوات الثلاث المنصرمة خلال اقامته عند كريمته في المانيا الى ان توفاه الاجل ليلة 15/ 16 من شهر تشرين الثاني 2014.

للراغبين الأطلاع على الجزء الرابع:

http://algardenia.com/terathwatareck/24126-2016-06-07-19-45-50.html

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

473 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تابعونا على الفيس بوك