افول دور القوانين الدولية والانسانية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 01 آب/أغسطس 2025 12:38

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

الدكتور الحقوقي
علوان العبوسي
1 / 8 / 2025

افول دور القوانين الدولية والانسانية

مقدمة عامة

ألقانون الدولي العام. (Public International Law). هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، والمنظمات الدولية، وأحيانًا الأفراد، في المجتمع الدولي، السيادة وحقوق الدول، المعاهدات والاتفاقيات الدولية.استخدام القوة (متى يكون مشروعًا)،قانون البحار، الجو، الفضاء.القانون الدبلوماسي،حقوق الإنسان (خارج النزاعات المسلحة).مثال ذلك احتلال العراق للكويت (2 اب /اغسطس 1990) ، واحتلال امريكا وبريطانيا للعراق في) 9 نيسان / ابريل 2003(، يستخدم سلما وحرباً .
الجهات المسؤولة عن متابعة القانون الدولي العام هي محكمة العدل الدولية (ICJ) – لاهاي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي،الجمعية العامة للامم المتحدة.
القانون الدولي الإنساني (International Humanitarian Law – IHL) .هو فرع من القانون الدولي يهدف إلى تنظيم السلوك أثناء النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص غير المشاركين في القتال (المدنيين، الجرحى، الأسرى)، يشمل استهداف المدنيين، استخدام الأسلحة المحظورة (مثل الفسفور الأبيض ضد المدنيين)، تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية ،العقوبات الجماعية، استخدام الأطفال كمقاتلين، يستخدم في الحرب فقط .
ألجهات المسؤولة عن متابعة القانون الدولي الإنساني هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، محكمة الجنايات الدولية (ICC) – لاهاي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف.
بعد هذه المقدمة البسيطة لتعاريف القانون الدولي والانساني يتضح لنا ونحن نعيش في واقعنا العربي الجديد وعدد من دول آسيا وأفريقيا افول دور هذه القوانين الجميلة بادوارها الاخلاقية والانسانية في حماية مبادئنا العربية والاسلامية ، بل لم يعد لها مرتكز فعال أو ملزم في ظل سلوك الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا التي تنتهجه بشكل كيفي وانتقائي يخدم مصالحهما السياسية والاقتصادية والعسكرية ، شواهدنا في هذا الصدد عديدة، اهمها ، أنتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في استمرارها للاستيطان الغير مشروع وتقويض المساحات الفلسطينية الغير مسموح بها وفقا للقانون الدولي ، ثم حصار غزة ، والمباشرة بالتهجير القسري في الضفة وتهديم دور الفلسطينيين لاضافة مساحاتها جديدة للاحتلال ، واستخدام القوة المفرطة في القتل اليومي للمدنيين بهدف تهجيرهم بالقوة ، اضافة الى استخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الانسانية دون ردود فعل ايجابية غربية وحتى العربية مع الاسف ، في حين تُفرض عقوبات صارمة على دول أخرى في حالات أقل حدة، منها حيث سارعت الدول الغربية لدعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا في وجه روسيا غرضها نفعي مصلحي ، حينها تقف عاجزة أو متواطئة إزاء الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين من قبل إسرائيل، رغم وضوح الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
شرعنة التدخلات العسكرية
• العراق 2003. الغزو الأميركي البريطاني للعراق تم دون قرار من مجلس الأمن، بحجج امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبتت لاحقًا وبشكل رسمي دولي. ان موضوع الاحتلال اهدافه سياسية ملفقة تخدم المصالح الامريكية والاوربية ، وجرى اللي جرى من تدمير بلدنا العراق سياسياً واقتصادياً وامنياً وتسليمه الى ايران لشق وحدته الوطنية وتدمير ابنيته التحتية والاقتصادية ، والامنية وهذا ايضا احد اهداف الاحتلال، بعد ان كان نبراس مضيئ في المجتمع العربي والدولي ، ولم نجد اي بارقة امل في اصلاح اوضاعه من قبل ألقانون الدولي او ردود فعل سواء من هيئة الامم المتحدة او مجلس الامن .
• ليبيا 2011. اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس معمر القذافي، سرعان ما تحوّلت إلى صراع مسلح بين قوات القذافي والمعارضة، عندها صدر قرار مجلس الامن رقم 1973، بفرض حضر جوي على ليبيا وحماية المدنيين لكنه لم يجيز اسقاط النظام الذي تم لاحقا من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا ودعم عدد من الدول العربية ( قطر والامارات بشكل مباشر ومصر وتونس والسودان بشكل غير مباشر) كل ذلك ادى الى اسقاط النظام واحلال الفوضى والصراعات بين الفصائل والميليشيات.
• ايران 2025 . حيث شنت اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في 13 حزيران 2025 هجوماً واسعاً دون تفويض من مجلس الامن ، تم تدمير المفاعلات النووية والعسكرية ، بحجج مفتعلة غايتها لحماية الاحتلال الصهيوني فيما لو امتلكت ايران سلاح نووي .
افول دور المؤسسات الدولية
• محكمة العدل الدولية. (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتُعد أعلى محكمة في العالم للفصل في النزاعات القانونية بين الدول وليس الافراد ، منها الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (2023-2024) اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ،وصف مسؤولو إدارة ترامب المحكمة بأنهاغير شرعية وفاسدة .
• محكمة الجنايات الدولية(ICC) . محكمة دولية دائمة مستقلة أنشئت لمقاضاة الأفراد عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ، وهي:لاتُطبق سلطتها على القوى الكبرى التي لم توقع على نظام روما ( ) احدها الولايات المتحدة، عليه يمكنها فرض عقوبات على القضاة إن حاولوا التحقيق في جرائم حرب أميركية.
• مجلس الأمن الدولي. هو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، ويُعد الجهاز الأقوى في المنظمة الدولية من حيث السلطة التنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة للدول الأعضاء، ولكن الهيمنة الغربية على قراراته، ان استخدام الفيتو بصورة مكثفة، جعلته محبطاً عالميًا عاجزًا ومنحازًا قوض مصداقية القانون الدولي عن تنفيذ العدالة في قضايا عادلة اهمها القضية الفلسطينية والابادة البشرية الجارية الان من قبل الكيان الصهيوني ، انعكس ذلك على هيئة الامم المتحدة في اضعاف الدور التي اسست من اجلها رغم سعي ألامين العام أنطونيو غوتيريش جاهدا في التنديد باوضاع اسرائيل وامريكا الجارية دون من يهتم بها بل جرى مواجهته واتهامه من قبل ممثلي اسرائيل بالعمل لصالح حماس .
لماذا الازدواجية في عدم الالتزام بالقوانين الدولية والانسانية من قبل الدول الكبرى ويفرض الالتزام بالنسبة للدول الاخرى
القانون الدولي يعتبر أحد أهم الأسس التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول وحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة في النظام العالمي، ولكن هذا القانون بات يواجه تحديات صعبة تجعله عاجزًا في كثير من الأحيان عن فرض سيادته على الدول أو عن ضمان تحقيق العدالة الدولية.
دور القوى المتحكمة في فشل القانون الدولي
تلعب القوى المتحكمة بالقرارات الدولية دورًا محوريًا في أفشل القانون الدولي، حيث هيمنت الدول الكبرى على النظام الدولي تمنع تطبيق العدالة والمساواة بين الدول، يمكن استبيان ذلك من خلال عدة جوانب، اهمها ماياتي:
• استخدام الفيتو في مجلس الأمن. مجلس الأمن الدولي هو الجهة الأممية الرئيسة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة وفق مهامه المرسومة له ، له الحق في استخدام الفيتو من قبل الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) يجعل من هذا المجلس في الكثير من الأحيان غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، بامكان دولة واحدة أن تعطل أي قرار مهم يتعلق بالعقوبات أو التدخلات في الصراعات الدولية لمجرد أنها تعتبر القرار ضد مصالحها الوطنية، هذا التفاوت في القوة بين الأعضاء يعكس هيمنة الدول الكبرى على النظام الدولي ويؤدي إلى تعطيل القانون الدولي عند تطبيقه. (الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استخداماً للفيتو دفاعًا عن إسرائيل، رغم دعم الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن لهذه القرارات (وقد بلغت عدد مرات الفيتوا المتخذة منذ عام 1970 –2025 خمسون مرة ، واربع مرات لعوامل انسانية في غزة منذ 7 اكتوبر 2023). وهذا الاستخدام المتكرر يُعد عائقاً رئيسيًا أمام تنفيذ القانون الدولي في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.
• ألهيمنة العسكرية للدول الكبرى على الخصوص الولايات المتحدة الامريكية. حيث تمارس تأثيرًا عسكريًا في فرض القوة على الصعيد الدولي ، مما يعزز من قدرتها على فرض هيمنتها في التدخلات العسكرية بمناطق مثل الشرق الأوسط غالبًا ما تتم تحت مبررات حماية الأمن الدولي أو مكافحة الإرهاب، لكنها في الحقيقة تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية دون اعتبار لمصالح هذه الدول هذا الاستخدام للقوة العسكرية دون محاسبة ، يؤدي إلى تراجع علوية القانون الدولي ، حيث يتضح للدول ان القانون الدولي يُستخدم كأداة لتحقيق مصالح القوى الكبرى وليس كوسيلة لتحقيق العدالة الدولية.
• في هذا السياق تحتاج المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة إلى إصلاحات تضمن عدم استغلال الدول الكبرى لحق الفيتو في مجلس الأمن نسبةً للدول الصغيرة والنامية، كما يجب تعزيز قدرة هذه المؤسسات في تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان .
• المشكلة القانونية التي تمنع إستخدام القوة بموافقة مجلس الأمن تكمن في أنّ ألولايات المتحدة الامريكية التي تملك حق النقض (الفيتو) مما يحتّم فشل أي مشروع قرار محتمل لارتباطها ارتباطاً وثيقاً باسرائيل، أما آن الأوان لإعادة تفعيل المادة 27 من ميثاق الأمم المتّحدة كخطوة لإصلاح مجلس الأمن. ( )
ماذا يقول فقهاء القانون الدولي لما يجري من انتهاكات للقانون الدولي من قبل امريكا واسرائيل
فقهاء القانون الدولي ـ والخبراء القانونيون المختصون ـ أعربوا في كثير من المناسبات عن إدانتهم الصريحة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل بحق القانون الدولي، خاصة في مجالات القانون الدولي الإنساني، قانون الاحتلال، وحقوق الإنسان.
ابرز الفقهاء الاجانب
• ريتشارد فولك (Richard Falk).أستاذ القانون الدولي السابق في جامعة برينستون، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. قال إن ما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة الغربية هو شكل من أشكال الفصل العنصري (Apartheid) وجريمة ضد الإنسانية، وإن الولايات المتحدة بمساعدتها العسكرية والفيتو تحمي جرائم حرب واضحة
• جون دوغارد (John Dugard).خبير قانون دولي وأستاذ في جنوب أفريقيا ومقرر سابق للأمم المتحدة في فلسطين، وصف ممارسات إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري أسوأ من جنوب أفريقيا سابقاً.كما قال إن دعم أمريكا لإسرائيل هواستهانة صارخة بالقانون الدولي
• مايكل لينك (Michael Lynk.أستاذ قانون كندي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية صرّح بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،مشيرًا إلى المسؤولية الداعمة على راسها الولايات المتحدة الامريكية .
أنطونيو كاسيسي (Antonio Cassese). أول رئيس للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.قال تجاوزات إسرائيل في لبنان وغزة تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي مساءلتها.
ابرز الفقهاء العرب
هناك عدد من فقهاء القانون الدولي العرب الذين نددوا بشكل واضح وصريح بانتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة في ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، الحرب على غزة والقطاع ، ولبنان، والعدوان الأمريكي على العراق. هؤلاء الفقهاء عبّروا عن ذلك من خلال مؤلفات، محاضرات، مؤتمرات قانونية رسمية ، وتصريحات إعلامية، دعوا جميعا إلى إصلاح النظام الدولي، وإحياء آليات محاسبة فعالة بعيدة عن هيمنة القوى الكبرى.
في ادناه ابرزهم
• الدكتور محمد الحمور .وزير سابق وأستاذ قانون دولي اردني قال إن ما قامت به الولايات المتحدة في العراق يمثل عدوانًا غير مشروعًا، يخالف المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة.
• الدكتور أنيس القاسم .خبير قانوني فلسطيني دولي ومشارك في صياغة اتفاقيات أوسلو سابقًا، ندد بانتهاكات إسرائيل في فلسطين، واعتبر الاحتلال والاستيطان جرائم حرب، وحمّل أمريكا المسؤولية القانونية والسياسية لدعمها لهذه الجرائم.
• الدكتور شفيق المصري لبنان أستاذ القانون الدولي العام بجامعات عربية له كتابات صريحة يقول فيها،أمريكا تسير بالعالم نحو الفوضى القانونية من خلال انتقائيتها في تطبيق القانون الدولي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل كما أكد أن موقفها من غزو العراق خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة.
• الدكتور صبحي محمصاني من أوائل فقهاء القانون اللبنانيين .نبه مبكرًا إلى أن تغوّل القوى الكبرى يُفقد القانون الدولي روحه ومصداقيته، خاصة حين تغضّ أمريكا الطرف عن الجرائم الصهيونية في فلسطين.
• الدكتور عبد الكريم العلّاف أحد أبرز أساتذة القانون الدولي في جامعة بغداد، كتب مقالات مهمة في السبعينات والثمانينات عن العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، واعتبره انتهاكًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة 51 التي تُنظم حق الدفاع الشرعي.

في ظل الاوضاع الغير الانسانية التي تقوم بها الدول دائمة العضوية خاصة الولايات المتحدة الامريكية ادناه عدد من المقترحات لاصلاح الوضع القانوني لمجلس الامن
مقترحات لاصلاح مجلس الأمن من الناحية القانونية
• تم تقديم العديد من المبادرات الخاصة باجراء تعديلات في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما يشمل قضايا فلسطين ، ابرزها ، (مدونة السلوكCode of Conduct) التي طرحتها فرنسا والمكسيك، التي تتعلق بالامتناع عن استخدام الفيتو وقد اطلقت هذه المبادرةعام 2013، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدفها حث الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) على الامتناع طوعًا عن استخدام الفيتو في الحالات التي تتسبب في فظائع جماعية مثل الابادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب الجسيمة.
• مبادرة مجموعة ACT: (Accountability, Coherence and Transparency) ألمسائلة – الاتساق – الشفافية ،تأسست عام 2013، بقيادة دولة سويسرا.
تضم أكثر من27 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، معظمها من الدول الصغيرة والمتوسطة، مثل: سويسرا، ليختنشتاين، النرويج، الأوروغواي، وتونس، هدفها اصلاحي يتمثل في تعزيز الشفافية والمسائلة في عمل مجلس الأمن الدولي، تحسين سلوك الدول الأعضاء في المجلس خاصة الدائمة منها ، وضع قيود أخلاقية وسياسية على استخدام الفيتو، خاصة في حالات الابادة الجماعية .
لم يؤخذ بهاواستمر الحال دون تغيير لعدم تفاعل معظم الدول دائمة العضوية مع المبادرة .
• من خلال النهج المتبع في الامم المتحدة وهيمنة الولايات المتحدة لامريكية على مجلس الامن في معظم القضايا الانسانية والاخلاقية الخاصة بغزة وفلسطين وعدم رغبتها على التعديل او التغيير ممكن ان يكون اقتراح اضمنه بالتالي :
- الضغط الشعبي والاعلامي لتقييد الفيدو في القضايا الخاصة بفلسطين.
- تحالف الدول النامية في الجمعية العامة لفرض ارادة اخلاقية جماعية .
- اعداد وثائق قانونية دولية تظهر الانحراف في استخدام الفيتومن قبل الولايات المتحدة الامريكية .
-تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب والإبادة المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني حتى عدم الاعتراف بها بحقوق الشعب الفلسطيني .
توسيع عضوية مجلس الأمن . إضافة دول أخرى (مثل الهند، ألمانيا، اليابان، دول إفريقية) لتقليل احتكار الدول الخمس الكبرى للقرار العالمي.
إلغاء الفيتو كليًا أو تعديله. إلغاء الفيتو يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يبدواغير ممكن حاليًا لأن الدول الخمس الدائمة (ومنها أمريكا) تملك حق الفيتو على هذا التعديل نفسه.
إنشاء تكتلات دولية جديدة أو إصلاح شراكات إقليمية (مثل مجموعة الـ 77 + الصين، أو حركات عدم الانحياز) ( )لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية.
العقبات التي تمنع ذلك؟
امتياز الدول الخمس دائمة العضوية. أي تعديل في الميثاق يتطلب موافقتها، مما يجعل الدول الكبرى قادرة على حماية مصالحها حتى ضد إرادة المجتمع الدولي.
الانقسام السياسي العالمي .الصراعات الجيوسياسية بين الغرب والصين وروسيا التي تعرقل الاتفاق على أي إصلاح حقيقي.
الهيمنة الأمريكية والغربية على النظام الدولي .استخدام الولايات المتحدة للفيتو لصالح إسرائيل (أكثر من 50 مرة حتى 2024) يوضح كيف أصبح الفيتو أداة لحماية الحلفاء السياسيين والعسكريين، لا لحماية القانون الدولي.
في الختام بودي ايضاح بعض القضايا القانونية والانسانية المهمة تخص غزة وفلسطين رفضتها امريكا
عندما أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة تحث إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الفلسطينيين من خطر الإبادة في غزة، رفضت واشنطن هذه الاجراءات القانونية تمامًا، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، وصف ادعاءات جنوب أفريقيا بأنها بلا أحقيّة، واعتبرها معيقة ومضللة تمامًا ( ).
• في تشرين الثاني /نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد (النتن ياهو) ووزير دفاعه (يوآف غالانت)، تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات غزة ، القرار استند إلى تقييم مكتب المدعي العام للمحكمة بتوفر أدلة كافية، خصوصًا بسبب جرائم وقعت على أراضي فلسطين .
• في 6 شباط/ فبراير 2025، وقع الرئيس الأمريكي ترامب على الأمر التنفيذي رقم 14203، والذي يمنح الحكومة صلاحية فرض عقوبات اقتصادية (تجميد أصول وقيود على السفر) ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يدعم تحقيقات ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل.
موضوع الامر التنفيذي هذا في اول يوم لاستلام الرئيس ترامب امر فاضح لمدى الاستهانة بالقوانين ذات الطبيعة العدائية للشعب الفلسطيني وحقوقة المغتصبة ( ) .
• في 20 كانون الثاني /يناير 2025، وفي أولى أيام ولايته الثانية، ألغى ترامب الأمر التنفيذي 14115، رافعًا جميع العقوبات عن المستوطنين الذين كانت ادارة الرئيس بايدن قد صنّفهم كـ مهددين للسلام والاستقرار في الضفة ، بعدها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إزالة أسماء هؤلاء من قائمة التعريف ورفع تجميد الأصول بالكامل( ) ،كما رحّب المستوطنون والقادة الإسرائيليون بهذه الخطوة، معتبرين أنها رسالة سياسية لدعمهم وتعزيز شرعية الاستيطان وما يقوم به المستوطنين باعمال عدائية ضد الفلسطينيين .
•  قرار الكنيست الاسرائيلية بضم الضفة الغربية الى اسرائيل عبارة عن انتهاك صارخ للقانون الدولي، الضفة الغربية حسب القانون الدولي أراضٍ محتلة حسب (قرارات مجلس الأمن مثل 242 و338) لا يجوز ضمّها، والضم عبارة عن قتل رسمي لحل الدولتين، وقد تم تاييده فوراًمن قبل الولايات المتحدة الامريكية .
• لايفوتني ماصدر عن الرئيس الامريكي ترامب حول (ألمؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين) المنعقد في هيئة الامم المتحدة بنيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا بانه ( مسرحية سخيفة ) ،تصريح ترامب ليس مجرد رأي عابر، بل يحمل رسائل سياسية واضحة لكنه رفض أي مسار أممي لفرض حل الدولتين، وتاكيد على دعمه المطلق لإسرائيل،والتقليل من ادوار الامم المتحدة ومبادراتها الانسانية والقانونية،معارضته لأي قرارات أممية قد تدين الاستيطان أو الاحتلال.
واخيراً وفق مايجري الان وبعد استلام الرئيس الامريكي ترمب تجاوز للعديد من القوانين الدولية والانسانية انعكس ذلك على رئيس الوزراء الاسرائيلي (النتن ياهو) من هنا وللواقع الذي نعيشه نقول بكل صراحة ان قانونين يحكمان العالم هما قانون ترمب وقانون النتن ياهو ،وهذا يعكس واقعًا يعيشه النظام الدولي حاليًا، حيث يبدو أن بعض القوى الكبرى تتصرف بمعزل عن القوانين الدولية التقليدية، قوانين ترمب ترتكز على مبدء القوة فوق القانون وعند رئاسته، برز توجه جديد في السياسة الخارجية الأمريكية يتمثل في تجاهل القوانين والأعراف الدولية، والتعامل مع الدول بمنطق الصفقات وليس التحالفات التقليدية.

المراجع
1 . نظام روما الأساسي هو معاهدة دولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ICC.، أعتم). تحالف دولي يضم أغلب الدول النامية، تشكّل داخل الأمم المتحدة بهدف الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتنموية للدول الفقيرة والنامية تعزيز التوازن والعدالة في النظام الدولي عدد الأعضاء الآن أكثر من 130 دولة، إلا أن الاسم التاريخي "مجموعة الـ77" بقي دون تغيير، المقر الرئيسي نيويورك – في الأمم المتحدة.
2 ). المادة 27 من ميثاق الامم المتحدة ، قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه، على أن يكون من بينهم أصوات جميع الأعضاء الدائمين متفقة، ومعنى هذا أنه إذا اعترض أحد الأعضاء الدائمين أي استخدم حق النقض ، لا يُعتمد القرار.
3. مجموعة ال 77 .تحالف دولي يضم أغلب الدول النامية، تشكّل داخل الأمم المتحدة بهدف الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتنموية للدول الفقيرة والنامية تعزيز التوازن والعدالة في النظام الدولي عدد الأعضاء الآن أكثر من 130 دولة، إلا أن الاسم التاريخي "مجموعة الـ77" بقي دون تغيير، المقر الرئيسي نيويورك – في الأمم المتحدة.
4. US doubles down on dismissing genocide claim despite ICJ ruling
5. International justice: the South African complaint against Israel for “genocide” in Gaz
6. Trump revokes US sanctions against illegal Israeli settlers in occupied West Bank