رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة الثانية عشر

  


    رجل مـن زمـن الثائرين /الحلقة الثانية عشر

       

  

مذكرات العقيد الركن هادي خماس مديرالأستخبارات العسكرية الأسبق

             
مخاطبات
وحال تشكيل الوزارة أسرعت الحكومة بالاتصال بإخواننا الأكراد ثانية ولديها بقايا أمل في حل المشكلة الكردية حلاً سلمياً.

              

وعلى هذا أرسل السيد وزير الداخلية صبحي عبد الحميد رسالة في 3 كانون الأول 1964 إلى الملا مصطفى البارزاني كمحاولة جديدة وكاستنفاد ما تبقى من الأمل في حل المشكلة سلمياً وأدرج أهم ما جاء فيها:

الأخ الملا مصطفى البارزاني
تحية طيبة
عندما تسلمت وزارة الداخلية كان يحدوني الأمل بأنني سأستطيع التعاون معكم لإنهاء الحالة الشاذة الموجودة الآن في شمال وطننا العزيز وإعادة الحياة الطبيعية لربوع المنطقة التي أصابها الدمار خلال السنوات الثلاث الماضية وكان أول قرار اتخذته السفر إلى المنطقة والالتقاء بكم لبحث الأمور التي تساعد على أعادة الحياة الطبيعية أليها ولكن الأحداث التي حدثت في الأسبوعين الاخيرين صدمتني وجعلتني أحجم عن المجيء إذ كيف يمكن التباحث في مثل هذا الجو الذي ازداد سوءا في الأيام الأخيرة.
واستطردت رسالة السيد وزير الداخلية تقول.
إني أذكركم بأنكم التزمتم في البيان الذي اصدرتموه يوم إيقاف القتال فقد جاء به بالحرف الواحد:
"قررنا المبادرة إلى إيقاف أطلاق النار والطلب إلى أخواني العودة إلى محل سكناهم والانصراف
إلى أعمالهم الحرة الكريمة وبذلك ينفتح المجال للسلطة الوطنية للمبادرة إلى اتخاذ الخطوات
الكفيلة بإعادة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار في المنطقة" .
لقد مرت عشرة شهور على إيقاف القتال ولم نجد أنكم التزمتم ما جاء أعلاه من انصراف "البيش مركة" إلى أعمالهم الاعتيادية ليفسح المجال أمام السلطة إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
واستطرد الوزير برسالته أن الحكومة نفذت كل ما جاء في بيان رئيس الجمهورية الصادر في 10-2-1964 حول الحقوق القومية للأكراد والذي ذكرنا نصه سابقا واختتم رسالته بضرورة التفاهم وزيادة الثقة لحل المشكلة حلا يضمن خدمة العراق وفق مصلحة الشعب الوطنية العليا.
وعند زيادة السيد وزير الداخلية كركوك بتاريخ 7-12-1964 قدم رأي الحكومة في حل المشكلة الكردية وكما يأتي:  
أولاً: تحديد الحقوق القومية: الاعتراف بالقومية الكردية كحقيقة واقعة والالتزام بعدم تعريب الأكراد لا الآن ولا في المستقبل ، والسماح بالتدريس بالمدارس في الاقضية والنواحي التي فيها أكثرية كردية باللغة الكردية وحتى الدراسة المتوسطة.
ثانياً: تكون المشاركة في الحكم كما كانت عليه قبل ابتداء الاضطرابات في المنطقة دون تقييد والتزام .
ثالثاً: تكون كافة وظائف الدولة مفتوحة لكافة المواطنين عربا وأكرادا حسب الكفاءة والشهادة ولا فرق في ذلك بين عربي وكردي.
رابعاً: اللغة الرسمية في كافة أنحاء العراق هي اللغة العربية ويسمح للأكراد الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة باللغة الكردية.
خامساً: أن مجلس الخدمة هو المسؤول عن التعيين في كافة وظائف الدولة ولا مانع من تعيين أكراد فيه كأعضاء.
سادساً: لا يمكن الاحتفاظ بقوة ثالثة للدولة ونعتقد أن مشكلة "البيش مركة" تحل بان يعود الجندي إلى وحدته والشرطي إلى الشرطة والموظف إلى وظيفته ومن تبقى منهم يعودون إلى أعمالهم السابقة ومن يبقى بدون عمل تجد الحكومة له عملا.
سابعاً: تلتزم الحكومة بتعويض كافة المتضررين تعويضاً عادلاً.
ثامناً: أن عودة الفرسان إلى قراهم وأعمالهم الاعتيادية مرهون باستقرار الأوضاع وعودة الأمور الطبيعية.
تاسعاً: مبدأ نقل الموظفين في الألوية الشمالية يجري كما كان متبعاً قبل بدء الاضطرابات ومن الطبيعي ستسير كافة الوزارات في تفضيل أبناء المنطقة في تعيينهم في منطقتهم.
عاشراً: يرشح الملا مصطفى عددا من الشخصيات الكردية لانتخاب المناسب منهم كأعضاء في مجلس الشورى الذي سيشكل هذا الشهر .

  

أما البارزاني كان له أكثر من وجه ولا يستطيع كل سياسي ومتعقب ان يقف على حقيقة ما يريد. وقد قدم الملا رأياً جديداً إلى السيد وزير الداخلية في كركوك في 7-12-1964 هذا نصه:
رأي الملا مصطفى المقدم لوزير الداخلية عند زيارته كركوك في 7-12-964
أولاً: تحديد القومية للشعب الكردي على أساس اتفاقية 10-2-1964.
ثانياً: الحكومة ترفض الاعتراف بالحكم الذاتي والاستقلال والانفصال، وتطلب أن تقر الحكومة مبدأ المشاركة في الحكم واسلوبه.. هل يكون من قبل الحكومة أم من قبل لجنة مشتركة ؟
ثالثاً: وجهة نظر البارزاني ورفاقه حول تعيين الموظفين هو أن يكونوا من الأكراد في كل من السليمانية، كركوك، اربيل، والاقضية والنواحي الكردية من لواءي الموصل وديالى، وفي حالة عدم توفر الكفاءات من الأكراد لا مانع من تعيين غيرهم.
رابعاً: اللغة الرسمية في المنطقة تكون الكردية مع مراعاة استعمال اللغة العربية معها في التدريس.
خامساً: مبدأ المشاركة في الحكم يتم عن طريق لجنة مشتركة تشرف على كافة القضايا الإدارية في المنطقة الكردية وتكون اللجنة دائمية ولا مانع من أن يكون مقرها في بغداد.
سادساً: تعيين قسم من "البيش مركه" كشرطة محلية وقسم آخر قوة سيارة لحراسة الحدود.
سابعاً: الإسراع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات عادلة إلى جميع المتضررين بحوادث كردستان من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض.
ثامناً: اعادة العشائر العربية التي اسكنها البعثيون في قرى كردستان إلى أماكنها الأصلية وإعادة أصحابها الشرعيين إليها بأسرع وقت.
تاسعاً: حل الفرسان وتجريدهم من السلاح وإعادتهم إلى أماكنهم.
ما يؤخذ على هذا الرأي المحاط بالغموض والالتباس أنه إذ أقر مبدأ المشاركة في الحكم والمشاركة في مفهومها السياسي، فإنه قابل للقسمة وخطوة أولى نحو الانفصال.
لم يكتف الملا بالرأي الذي أرسله لبحث المشكلة أو يلتزم به إذ سرعان ما غير رأيه وأرسل وفداً إلى بغداد يحمل مشاريع متناقضة ومتنافرة . وفي 10 كانون الثاني 1965 حضر وفد إلى بغداد مؤلف من السيد حبيب كريم الفيلي سكرتير حزب البارتي والسيد هاشم عقراوي والسيد عكير صديق الممثل الشخصي والمتكلم باسم الملا ، وقد أجرى الوفد اتصالات بالمسؤولين دامت حتى 24 من الشهر نفسه وقدم الوفد مشروعاً جديداً حول مشكلة الشمال.
أولاً: التعيين.
أ. يفضل التعيين في المنطقة أبناء المنطقة وذلك في التعليم والإدارة المحلية، متصرف، قائممقام، مدير ناحية.. الخ.
ب. يساهم الأكراد بالتوظيف في كافة وزارات الدولة بما فيها المراكز الحساسة.
ثانياً: يستمر تطبيق قانون اللغات المحلية.
ثالثاً: الدراسة تكون في المناطق التي فيها أكثرة كردية باللغة الكردية لحدود الدراسة المتوسطة.
رابعاً: يعود أفراد البيش مركه إلى وظائفهم السابقة.
الجنود إلى الجيش
الشرطة إلى الشرطة
الموظف إلى وظيفته
العامل والفلاح إلى عملهما
يلتحق الجنود والشرطة الهاربون الذين كان عملهم في الجنوب إلى مقر فق2 وشرطة الألوية الشمالية لتوزيعهم ضمن ألوية الشمال.
خامساً: مبدأ نقل الموظفين في المنطقة يكون ضمنها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.
سادساً: يناقش مبدأ التنظيم السياسي على أساس اشتراك الأكراد في الاتحاد الاشتراكي العربي بصورة من الصور.
سابعاً: ينص الدستور على ما يلي:
"الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية ويقر الدستور الحقوق القومية الكردية على أساس مبدأ المشاركة الفعلية في الحكم ضمن الوحدة العراقية"
لقد تسلم السيد وزير الداخلية ما أرادوه وطلب أن يعطوه فرصة كافية لدراسته وعرض موقف الحكومة من القضية.
لقد كان ما قدمه الوفد الكردي خطوة للأمام وفيه تفهم للقضية وتقدير للمصلحة حيث ليس هناك ما يوجب الاعتراض عليه سوى ما جاء في المادة السابعة حيث لا أجد تبريراً لإصرار الجانب الكردي بان يكون الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية ولماذا هذا التطرف في الرأي وبالتالي إشعار الرأي العام أن في العراق شعبين قابلين للتجزئة وهذا خطر جداً من حيث المبدأ وتأييداً للفكرة المطروحة والتي تطالب بالانفصال ، وأن التمسك بالمادة المذكورة دليل على إصرارهم عليه. وفي اليوم التالي قابل الوفد السيد وزير الداخلية وبدأ الحوار بينهما وقد عرض عليهم رأي الحكومة.
رأي الحكومة، في حل المشكلة، المقدم إلى الوفد:
أولاً: استتباب الأمن في المنطقة فوراً ومنع أي اعتداء.
ثانياً: عودة الإدارة المحلية والعشائر إلى مناطقها.
ثالثاً: أعادة كافة الأسلحة والأجهزة والمواد الحكومية العائدة للقوات المسلحة والتي لا زالت في عهدتهم.
رابعاً: يلاحظ في التوظيف الحاجة والكفاءة ويفضل في التعيين في المنطقة الشمالية في التعليم والإدارة المحلية للأكراد.
خامساً: يساهم الأكراد بالتوظيف في كافة وزارات الدولة بما في ذلك المراكز الحساسة.
سادساً: يستمر تطبيق قانون اللغات المحلية وتكون الدراسة في المناطق التي فيها أكثرية كردية باللغة المحلية لحد الدراسة المتوسطة وحسب.
سابعاً: يبدأ أفراد البيشمركه المنتمون للقوات المسلحة إلى مقرات فق2 وفق4 لتوزيعهم ضمن المنطقة الشمالية.
ثامناً: يراجع الموظفون من أفراد البيش مركه المتصرفيات لتعيينهم مجدداً في وظائفهم.
تاسعاً: يرجع الفلاح إلى عمله.
عاشراً: مبدأ نقل الموظفين في المنطقة الكردية يكون ضمنها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة أو حسب الرغبة.
أحدى عشر: يمكن الانتماء إلى الاتحاد الاشتراكي ولا مانع من قبول عدد منهم في اللجنة التنفيذية.
أثنى عشر: إشراك الأكراد في مجلس الشورى حسب نسبة السكان.
ثلاثة عشر: إشراك الأكراد في القيادة السياسية.
أربعة عشر: صيغة الدستور النهائية ستناقش عند انبثاق الحياة النيابية قريباً.
خمسة عشر: الاعتراف بالقومية الكردية دون تذويبها أو تعريبها ضمن الوحدة العراقية.
لقد تسلم الوفد مشروع الحكومة الذي قدمه السيد وزير الداخلية ورأي الحكومة يؤكد إن العراق وحدة كاملة لا يمكن تجزئتها والشعب العراقي جزء من الأمة العربية وإن أي صوت ينادي بخلاف ذلك فهو خائن.
لقد ترك الوفد بغداد وإذا بهم يعودون بمشروع جديد جواباً على رأي الحكومة في حل المشكلة والذي تسلموه من وزير الداخلية وقد سلموا مشروعهم هذا إلى السيد الوزير.
مقترحات الجانب الكردي حول مبدأ المشاركة في الحكم:
1. فيما يتعلق بالمنطقة الكردية.
أ. يكون الموظفون والمستخدمون في هذه المنطقة من الأكراد إلا في حالة عدم توفر الكفاءات وذوي الاختصاص من الأكراد حيث يعين غير الأكراد في هذه الحالة.
ب. مبدأ نقل الموظفين في المنطقة الكردية ضمن المنطقة نفسها.
ج. استبدال اسم وزارة اعمار الشمال بوزارة الشؤون الكردية ويناط بها الاشراف على القضايا الإدارية والثقافية في المنطقة.
2. فيما يتعلق بالوظائف العامة في الدولة.
يساهم الأكراد في التوظف في كافة وزارات الدولة بنسب يتم الاتفاق عليها بما في ذلك الوزراء ووكلاء الوزارات والسلك الخارجي وغيرها من المراكز الحساسة.
3. تعتبر اللغة الكردية عند الاقتضاء لغة التعليم والدوائر والمحاكم في المنطقة الكردية كما تستعمل اللغة العربية عند الاقتضاء أما المخابرات مع المراجع الرسمية خارج المنطقة الكردية فتكون باللغة العربية.
4. التنظيم السياسي.
في المنطقة الكردية يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ومع الاتحاد الاشتراكي يشكل يضمن المصلحة العامة ويعزز وحدة الشعب.
5. يعدل الدستور العراقي المؤقت على أساس "إن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية"ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية على أساس مبدأ المشاركة الفعلية في الحكم ضمن الوحدة العراقية.
6. تخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات عادلة للمتضررين في حوادث كردستان.
7. اعادة العشائر العربية إلى أماكنها السابقة.
8. حل الفرسان وتجريدهم من سلاحهم.
9. الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين بسبب حوادث كردستان ويستحسن إصدار العفو العام عن جميع المحكومين والمعتقلين والمبعدين السياسيين عن العراق.
10. عودة الإدارة المحلية على أساس الفقرة رقم (1) الواردة أعلاه.
11. إحداث لواء باسم لواء دهوك يضم الاقضية الكردية التابعة للواء الموصل في الوقت الحاضر أو إلحاق الاقضية المذكورة بلواء اربيل.
12. في ما يتعلق بالبيش مركه.
أ. يعود البيش مركه الذين كانوا في سلك الشرطة إلى العمل كشرطة وفي الإدارات المحلية ضمن المنطقة الكردية.
ب. يعود البيش مركه مع أسلحتهم الذين كانوا سابقاً من منتسبي الجيش للعمل ضمن قطاعات الفرقة الثانية والرابعة.
ج. أما ما تبقى منهم فيكونون بمثابة شرطة سيارة أو حرس للحدود ضمن القوات المسلحة العراقية في المنطقة الكردية وتبت الحكومة في أمرهم بعد الانتهاء من تنفيذ الفقرات المتقدمة في أعلاه وبالشكل الذي تنسبه الحكومة فلا مانع من إلغاء الفقرة ج من المادة (2) حيث ينصرف العدد المتبقي من البيش مركه إلى أعمالهم السابقة.
وفي 11-2-1965 وجهت وزارة الداخلية كتاباً إلى متصرفية السليمانية حددت فيه بوضوح رأي الحكومة في حل المشكلة ، وإني أدرج نص الكتاب لأوكد للرأي العام الجهد الذي بذله المسؤولون لحل المشكلة حلاً يضمن وحدة العراق وسلامته، ولكن مشاريعها ومحاولاتها كافة كانت صرخة في واد مع الذين تعنتوا في مواقفهم  ورغم كل ذلك لقد أرسل وزير الداخلية الكتاب التالي:
وزارة الداخلية
مديرية المخابرات السرية والسياسية
الرقم ق.س.195
التاريخ 11-2-1965
إلى متصرفية لواء السليمانية
الموضوع.. رأي الحكومة في حل مشكلة الشمال
1. نرجو تبليغ السيد عكيد صديق بان رأي الحكومة بحل مشكلة الشمال تتضمن النقاط المدونة في الملحق ك المرفق لينقلها بدوره إلى الملا مصطفى البارزاني.
2. كما نرجو إخباره بما يلي:
أ. لا يمكن قبول إضافة وزارة باسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها الألوية الشمالية من كافة الوجوه إذ أن معنى ذلك استقلال ذاتي مبطن فبدلاً من أن يكون اسم المسؤول عن المنطقة حاكما أصبح اسمه (وزير) وبدلاً من أن يكون مقر الحاكم السليمانية أصبح بغداد.
ب. لا يمكن إحداث لواء جديد أو فك أقضية من لواء وربطها بلواء آخر.
ج. لا يمكن الموافقة بالاحتفاظ بالبيش مركه المسلحين كقوة مسلحة ثالثة بأي شكل من الأشكال.
إما الملحق ك.. فهذه نصه:
 ملحق بكتاب وزارة الداخلية:
1. استتباب الأمن في المنطقة فوراً بدون أي اعتذار.
2. عودة الإدارة المحلية والعشائر إلى مناطقها.
3. إعادة كافة الأسلحة والأجهزة والمواد الحكومية العائدة للقوات المسلحة ولا لا تزال في حوزتهم.
4. يلاحظ في التوظيف الحاجة والكفاءة ويفضل في التعيين في المنطقة الشمالية في التعليم والإدارة والمحلية الأكراد.
5. يساهم الأكراد بالتوظيف في كافة وزارات الدولة بما فيها المراكز الحساسة
6. يستمر تطبيق قانون اللغات المحلية وتكون الدراسة في المناطق التي فيها أكثرية كردية باللغة المحلية لحدود الدراسة المتوسطة وحسب الرغبة.
7. يعود أفراد البيش مركه المنتمين إلى القوات المسلحة إلى مقرات فق2 وفق4 لتوزيعهم ضمن المنطقة الشمالية.
8. يراجع الموظفون من أفراد البيش مركه المتصرفيات لتعينهم مجدداً في وظائفهم.
9. يرجع الفلاح إلى عمله.
10. مبدأ نقل الموظفين في المنطقة يكون ضمنها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة وحسب الرغبة.
11. يمكن الانتماء إلى الاتحاد الاشتراكي ولا مانع من قبول عدد منهم في اللجنة التنفيذية.
12. إشراك الأكراد في القيادة السياسية ومجلس الشورى حسب نسبة السكان.
13. صيغة الدستور النهائية ستناقش عند انبثاق الحياة النيابية.
14. الاعتراف بالقومية الكردية دون تذويبها أو تعريبها ضمن الوحدة العراقية.
لقد تسلم الشيخ مصطفى عبد السلام البارزاني هذا الكتاب وكعادته كان جوابه مخيباً للآمال ومعرضاً سلامة البلاد للخطر وأدناه نص الكتاب.
 
رسالة الملا مصطفى البارزاني في 18-2-1965:
الأخ متصرف لواء السليمانية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة إلى كتابكم المرقم ق.س.209 والمؤرخ 16-2-1965 يرجى أعلام وزارة الداخلية بالملاحظات التالية.
1. أن المقترحات التي تقدم بها أخواننا الذين أرسلناهم إلى بغداد هي في نظرنا مقترحات واقعية وعملية ولا تنطوي على ما تعتقد على أي مظهر من مظاهر التطرف والتعجيز وكانت محقة وبسيطة إلى درجة أثارت لدى عدد كبير من أخواننا موجة من المعارضة وعدم الرضا باعتبارها أقل حتى من الحد الأدنى لما يمكن أن تطالب به الثورة الكردية أو أي ثورة قومية في العالم.
2. نرى من الضروري أن نوضح بأن وفدنا المذكور لم يطالب بإضافة وزارة باسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها الألوية الشمالية من كافة الوجود كما هو وارد في كتاب وزارة الداخلية اليكم بل إن نص الطلب كما سبق وأرسل إلى الأخ وزير الداخلية هو استبدال اسم وزارة اعمار الشمال بوزارة الشؤون الكردية ويناط بها الاشراف على القضايا الإدارية والثقافية في المنطقة الكردية يرجى مراعاة الفرق الواضح بين الصيغتين.
3. أما النقاط التي تضعها الحكومة لحل مشاكل الشمال فإننا نجد صعوبة كبيرة في الموافقة عليها لأن الالتزامات الواردة هي أكثر بما لا تقاس من الحقوق التي كان ينتظرها الشعب الكردي من وراء ثورته وأننا نرى في حالة فرضها عليناً نوعاً من التعجيز والتطرف التي طالما اتهمنا بها الأخوان المسؤولون في الجمهورية العراقية.
وعليه فإننا نتطلع إلى أن تعيد الحكومة النظر في حلولها المقترحة بشكل يؤمن الحد الأدنى من مطالب الثورة الكردية ويحفظ في الوقت نفسه هيبة الدولة ويعزز وحدة الشعب الوطنية لما فيه خير وصلاح المواطنين وأشكركم ودمتم.
أخوكم
مصطفى البارزاني
1-2-1965
رسالة اخرى
وفي الأسبوع الأول من آذار 1965 قابل السيد رئيس الوزراء الفريق طاهر يحيى السيد سردار محمد أغا وهو من كبار الملاك والتجار الأكراد في السليمانية تربطه بالملا رابطة المصاهرة . وكالعادة اظهر الملا بمظهر الوديع وأبرزه وكأنه لا يريد استئناف القتال وكل ما يريده إنهاء الموضوع وحفظ ماء وجهه ، وقد رجا السيد رئيس الوزراء تزويده برسالة إلى الملا مصطفى فكانت رسالة الفريق طاهر يحيى لا تتعدى المجاملة وتأكيد موقف الحكومة السابق وليس لديه ما يضيفه وسبق أن أبدت الحكومة رأيها بصراحة.
وفي بداية الأسبوع الثالث من الشهر نفسه أرسل الملا رسولين هما شفيق احمد أغا المتكلم باسمه بكركوك والسيد سردار محمد أغا وهما يحملان رسالة إلى السيد رئيس الوزراء موقعه من قبل الملا ومؤرخة 12-3-1965 وكانت رسالة تؤكد إن مرسلها تنكر لأبسط قواعد الأخوة والمجاملة والمواطنة والدين.
تسلم رئيس الوزراء الرسالة فكانت خيبة أمل إذ قطعت كل ما يمكن أن يصل بين المسؤولين والملا مصطفى الذي بقى على موقفه كما كان ولن يتبدل لقد كانت هذه الرسالة وثيقة تاريخية وهذا نصها.
12-3-1965
سيادة الأخ طاهر يحي رئيس الوزراء المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استلمت رسالتكم الأخيرة شاكراً لطفكم وحسن ظنكم وقد تداولنا الرأي مع الأخوان حول ما ورد في كلام الأخ سردار نقلاً عن سيادتكم واستقر رأينا جميعاً على إرسال هذه النقاط اليكم مع الأخوين شفيق احمد أغا وسردار محمد أغا راجين أخذها بنظر الاعتبار لحل المسألة الكردية في العراق بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ويجنب الشعب العراقي العزيز بعربه وأكراده المزيد من الويلات والنكبات وسفك الدماء وختاما أرجو أن تتقبلوا احترامي وتقديري ودمتم.
أخوكم
البارزاني مصطفى

أما النقاط التي أشار إليها الملا مصطفى فتحضر في مقترحات الجانب الكردي حول مبدأ المشاركة في الحكم.

             

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة:

http://www.algardenia.com/ayamwathekreat/19021-2015-09-18-09-06-51.html

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

674 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع