أخبار يوم ٢ حزيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 02 حزيران/يونيو 2021 06:29

          أخبار يوم ٢ حزيران

١-سكاي نيوز ……

العراق يطالب تركيا بوقف أعمال التجريف شمال البلاد أصدرت وزارة الزراعة العراقية بيانا أدانت فيه قيام الشركات التركية بمساعدة الجيش التركي بقطع الأشجار في منطقة بادينان الحدودية بإقليم كردستان ونقلها والتجارة بها داخل تركيا. وطالب بيان مشترك، صادر عن وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كردستان، بإنهاء عملية قطع الاشجار في المناطق الحدودية واصفا إياها بـ"التصرفات العدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان، بل عملاً عدائياً ضد الإنسانية وكل العالم لأن البيئة ليس لها حدود". ودعا البيان الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال"، مناشدا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"التعاون في إيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولة واللاإنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة تامة".
٢-سكاي نيوز ……
العراق يسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود" أكد المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار عمار الزاملي يؤكد تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة جنوبي العراق. وقالت مصادر طبية إن حالة الوفاة سجلت لأحد رجال الدين مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض.ولفتت المصادر أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين. وبحسب المصادر فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.وكانت قد تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر وقالت الصحة العراقية، في بيان الأحد الماضي إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا.وأشار الحلفي إلى أن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة. وتابع بالقول: "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو الجاري، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود"..
٣-المدى ……
المالية النيابية تستغرب طعون الحكومة بالموازنة وتتعهد بالدفاع عن تعديلها
تستغرب اللجنة المالية النيابية، قيام الحكومة بتقديم 10 طعون أمام المحكمة الاتحادية بمواد وفقرات في قانون موازنة 2021، وتؤكد انها ستدافع عن تعديلاتها. وطعنت الحكومة بمواد تتعلق بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، وكذلك فرض الضرائب على الوقود المستورد.ويوضح أحمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) أن "الدستور يجيز للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية في أية مادة من مواد مشروع قانون الموازنة العامة إذا تلحق فيها ضررا بسياستها المالية"، مؤكدا على أنها "قدمت عشرة طعون بنقاط وفقرات متعددة في قانون الموازنة".صوت مجلس النواب في نهاية شهر آذار الماضي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بعد تعديلات أجرتها اللجنة المالية على مجمل مواد وفقرات قانون الموازنة والتي شهدت تخفيض حجمها.ويبدي الصفار استغرابه "من قيام الحكومة بالطعن باقترح اللجنة المالية الذي يلزم بتشكيل صندوق البتر ودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز"، مضيفا أن "من بين المواد المطعون بها هي الفقرة التي توصي بزيادة سعر شراء الحنطة والشعير والشلب من المزارعين لدعم الزراعة".وتعتقد الحكومة أن اللجنة المالية النيابية تجاوزت صلاحياتها من خلال تمريرها لهذه المقترحات التي تعد تدخلا في الشؤون التنفيذية، كما ترى أن هذه الإضافات ستغير من سياستها المالية التي حددتها بناء على مواد القانون.ويضيف الصفار أن "من ضمن الفقرات التي طعنت بها الحكومة المتعلقة بخطة إعمار المحافظة وجعلها تحت مراقبة اللجنة المالية النيابية، وكذلك النقطة الخاصة بتخويل المحافظين النفقات على جوانب محددة لتجاوز الروتين".ويقيد الدستور مجلس النواب في المادة (62) عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.وكذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لأحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاماً غير دستورية.ويتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب أن "من ابرز الفقرات التي طعن بها من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، هي الضريبة التي فرضناها على الوقود المستورد (القصد من إضافة هذه الفقرة لتشجيع الصناعة المحلية)، وكذلك الفقرة المتعلقة بحسم إدارة المناصب بالوكالة بالنسبة لوكلاء الوزارات".وخول مجلس الوزراء في احد اجتماعاته رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعون أمام المحكمة الاتحادية على عدد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد مناقشته للتعديلات التي أضافها مجلس النواب.ويعتقد الصفار أن "الحكومة تعتبر إضافات مجلس النواب واللجنة المالية تدخلا في عملها"، مضيفا أنه "في حال طلبت المحكمة تقديم لائحة للدفاع عن هذه التعديلات سيكون مجلس النواب واللجنة المالية جاهزة ومستعدة لتقديم هذه اللائحة".ومن بين المواد التي طعنت بها الحكومة هو تخفيض حجم الموازنة من قبل اللجنة المالية من 164 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار، معتبرة أن البرلمان ليس من حقه إضافة او تعديل في فقرات قانون الموازنة الاتحادية.وسلمت اللجنة المالية النيابية في شهر شباط الماضي، الحكومة نسخة من قانون الموازنة، وناقشت التعديلات مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزارء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.من جهته يؤكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة طعنت بعدد من النقاط والفقرات المختلفة في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينا أن "هناك نقاطا تفصيلية أضافها مجلس النواب على مشروع الموازنة".ومن جملة التعديلات التي أضافتها اللجنة المالية النيايبة على قانون الموازنة تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث إلى 20 في المئة وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات، وإلزام مجلس الوزراء بإعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية ووقود وزارة الكهرباء.ويضيف صالح في تصريح لـ(المدى) أن "هذه الإضافات أثرت على المنهاج الحكومي وسياستها المالي، وبالتالي من حقها الطعن أمام المحكمة الاتحادية"، مضيفا أن "مجلس النواب لا يحق لها إجراء تعديلات على قانون الموازنة من دون موافقة الحكومة". رفض مجلس النواب المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة المتعلقة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيها الاستقطاعات من رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، كما حذف المادة 38 الخاصة بفتح باب الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى المادة 42 من قانون الموازنة الخاصة بالمشاريع السياحية والتجارية والخدمية، والمادة 43 الخاصة ببيع العقارات، والمادة 47 الخاصة بأصول الشركات فقد صوت على حذفها.ويلفت إلى أن "هذه الإضافات تولد في بعض الأحيان إخفاقا في أداء الحكومة في تنفيذ سياستها المالية التي تصطدم ببرامجها المعدة لها"، مبينا أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لرد هذه التعديلات غير دستوري".

٤-شفق نيوز……

أبدت الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان، يوم الاثنين، استعدادهما لتنفيذ بنود الموازنة المالية للعام الجاري 2021.جاء ذلك في لقاء جمع بين وزير مالية إقليم كوردستان آوات شيخ جناب مع وزير المالية الاتحادي علي علاوي في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مالية الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا "آلية تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وما يقع على عاتق كل من وزارة المالية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".ووفق البيان، فإن الجانبين أبديا استعدادهما لتنفيذ القانون.ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي بدأها أمس الأحد إلى بغداد وفد يمثل حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني لبحث تنفيذ بنود الموازنة المالية.ومن المنتظر أن يجري الوفد مباحثات مع وزارة النفط الاتحادية لبحث ملف النفط واعداد تقرير مشترك يتم تسليمه لوزارة المالية الاتحادية. وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.كما نصت الموازنة على تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى نصف الإيرادات المالية الأخرى لبغداد مقابل الحصول على حصة تقدر بـ12.6 في المئة من الموازنة.وتأمل حكومة إقليم كوردستان بالشروع في تنفيذ بنود الموازنة لاستئناف مدفوعات الموازنة المتوقفة منذ نحو عام بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم.‫

٥- السومريه……

أفاد مصدر أمني، بإصابة عنصرين في "الحشد العشائري" بنيران قناص شمالي بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد التعرض على نقطة تابعة للحشد العشائري قام قناص باستهداف المدنيين في ناحية العبايجي بالطارمية، ما اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري بجروح".وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بإصابة عنصر في "الحشد العشائري" بصد "تعرض" على نقطة تفتيش شمالي بغداد.
٦- سكاي نيوز ……
تحذيرات من حرب أهلية في العراق بسبب "عائلات داعش"
شمسيخان مراد، سيدة كردية أيزيدية في أواخر العقد السادس من عمرها، كانت قد عملت لفترة طويلة كمديرة لمدرسة ابتدائية في مدينة شنكال التي تقع غرب مدينة الموصل، وهي نازحة حاليا إلى مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق.أكثر ما يشغل بال "الست شمسيخان" كما يناديها أبناء المنطقة التي نزحوا إليها، هو تخوفها الشديد من الصدام الذي قد ينشأ بين أبناء جماعتها وعائلات تنظيم داعش، الذين قررت الحكومة العراقية استعادة 30 ألفا منهم من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا.وتنحدر شمسيخان وعائلتها من قرية "الوردية" في ريف محافظة نينوى العراقية، التي كان تنظيم داعش قد هاجمها في صيف عام 2014، ونفذ مجازر جماعية بحق سكانها، عبر قتل الذكور منهم واختطاف الإناث.
وطالت تلك المجازر قرابة 10 آلاف من أبناء الديانة الأيزيدية في تلك المنطقة، المتوزعين على القُرى والبلدات المحيطة بمدينة شنكال، في أقصى غرب مدينة الموصل.وتقول شمسيخان في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال تلك الأيام المريعة، قتل تنظيم داعش الإرهابي اثنين من أبنائي الذكور، كانت أعمارهما حوالي 40 سنة، إذ كانا من الذين بقوا ليدافعوا عن بيوتهم.كما اختطف الدواعش 4 من بناتهما، واستطعنا استعادة واحدة منهن، بينما لا يزال مصير الثلاث الأخريات مجهولا. وتضيف: "تمكنت أنا وباقي أبنائي وأحفادي من الفرار إلى قمم جبال سنجار القريبة، إلى أن تمكننا من الوصل إلى مدينة دهوك. نعرف الكثير من الناس الذين انخرطوا في تلك الفعلة الشنيعة بشكل مباشر، من خلال بعض من تم اعتقالهم من أفراد التنظيم، وما روته حفيدتي فيما بعد، دلنا على الفاعلين".وتعتبر السيدة الستينية أنه "حينما تقرر الحكومة العراقية إعادة عوائل التنظيم إلى العراق، بالذات إلى محافظة الموصل حيث نفذ التنظيم أفظع الجرائم، فإنها تضع خزانا من الوقود بالقرب من موقد النار".وتتابع: "أحفادي الذكور البالغون هم أكثر من 10، وعلى الأقل النصف منهم لا يزال في حالة غضب شديدة، وتملؤهم الرغبة بالثأر، ولا يستطيعون ضبط مشاعرهم وسلوكياتهم، ويعتبرون إعادة الحكومة لعائلات داعش هي بمثابة استهانة بمشاعرهم".وكانت الحكومة العراقية قد نفذت خلال الأيام الماضية أولى عمليات استرجاع عائلات أفراد تنظيم داعش، عبر استعادة 150 عائلة من مخيم الهول، وإعادة توطينهم في مخيم الجدعة بالقرب من بلدةالقيارة جنوب مدينة الموصل بحوالي أربعين كيلومترا.أفراد هذه العائلات يقدرون بحوالي 700 فرد، يشكلون جزءا يسيرا من قرابة 30 ألف شخص من أبناء أفراد التنظيم، المُتحفظ عليهم في مخيم الهول، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تتعاون الحكومة العراقية معهم في هذا الملف.عدد من التحذيرات السياسية والاجتماعية والأهلية وُجهت للحكومة العراقية، بشأن ما تتبعه من سياسة في هذا الملف، فمستوى الحساسيات الاجتماعية لا تزال عالية جدا، خصوصا مع بقاء مصير أكثر من 3 آلاف مُختطفة أيزيدية، مجهولا، وعدم عقد محاكمات وطنية عراقية واضحة للضالعين والمُسهلين والمستفيدين من المجازر التي نُفذت.ويثير هذا الأمر المخاوف من زيادة إمكانية وقوع صدام أهلي متقطع بين الجماعات، خصوصا في محافظة نينوى "الموصل" المعروفة بتنوع سكانها. الباحث في الشؤون الأمنية، سيروان مزوري، حذر في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، من "المغامرة غير المحسوبة" التي تقوم بها الحكومة العراقية المركزية، كما أسماها.ويضيف: "المسألة ليست في الوجه القانوي، فيما إذا كان لهؤلاء الناس أن يعودوا إلى بلدهم أم لا، وهو أمر محسوم ومن واجبات الدولة العراقية، لكن المسألة متعلقة بالإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها فيما لو أقبلت على مثل هذه الإجراءات، وهي تقريبا لم تفعل شيئا باستثناء نقل هؤلاء الأشخاص".ويتابع: "المنطقة التي تم اختيارها لإعادة تثبيت المستقدمين هي الأسوأ على الإطلاق، في تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، ومن المناطق القلقة التي ما زالت تشهد حضورا لتنظيم داعش، الذي ستزداد شهيته للهجوم على تلك المنطقة لتحرير عائلات عناصر".وينوه إلى أن "الأخبار غير السارة جاءت منذ اليوم الأول للاستقدام، إذ أشارت صادر إلى أن 6 عائلات منهم على الأقل قد تسربت أثناء عملية النقل. كذلك لم توضح السلطات العراقية أية إجراءات قانونية ستقوم بها تجاه هؤلاء الناس، فعلى الأقل ثمة الآلاف منهم صمتوا وشاركوا في تلك الجرائم المرتكبة مع ذويهم المسلحين".الناشطة والباحثة الاجتماعية، رند الصباغ، التي تجري منذ أشهر أبحاثا عن عائلات مسلحي تنظيم داعش وما يحملونه من أفكار، شرحت لموقع "سكاي نيوز عربية" الموقف المحتدم بين أبناء هذه العائلات والمجتمع.وتقول: "بالضبط كما يملك ذوو ضحايا تنظيم داعش احتقانا تجاه عائلات المسلحين، فإن هؤلاء الأخيرين يملكون شيئا كثيرا من ذلك تجاه المجتمع. فغير أنهم يكفرون المجتمع ويعتبرونه خارجا عن أصول الدين، فإنهم يحملونه أيضا اللوم في الأوضاع التي لحقت بهم طوال السنوات الماضية".وتضيف صباغ المقيمة في مدينة الموصل: "ثمة إحباط كبير من جميع الجهات التي تساهم في تصعيد هذا الاستقطاب. فالحكومة المركزية ليس لديها أية برامج توعوية لإعادة الاندماج، كذلك فإن الأحزاب السياسية العراقية تستخدم خطابا شعبويا غير مسؤول، والتعليم في العراق في أسوء أحواله، وطبعا وسائل الإعلام غير مبالية تماما".وما يزيد الطين بلة، هو أن المتابعين للملف لا يعرفون الأسلوب الذي سيتصرف فيه القانون العراقي إزاء قيام بعض الأفراد بممارسة أعمال عنف تجاه الأشخاص الذين يحملونهم مسؤولية قتل أفراد من عائلاتهم أو اختطاف بعضهم الآخر.

فالسطات العراقية لم تصدر أية تشريعات واضحة في هذا الصدد، والقانون العراقي يمنح أحكام تخفيفية تصل لدرجة اعتبار الجريمة "دفاعا عن النفس" في حال كان الفاعل أو المتعاونون معه قد "مسوا كرامته".

مع تحيات مجلة الكاردينيا