العراق يعيد لفلسطينييه امتيازات تمتعوا بها في عهد صدام

               

ايلاف من لندن: أعاد مجلس النواب العراقي امتيازات الى فلسطينيي البلاد كانوا قد تمتعوا بها في زمن النظام السابق ثم حرمهم منها قانون في عام 2017 بعد سقوطه واعتبرهم أجانب.

واعلن في بغداد الاحد عن موافقة البرلمان العراقي على قانون يمنح فلسطينيي البلاد الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن العراقي باستثناء الجنسية. وبحسب هذا القانون الذي حصلت "ايلاف" على نصه سيتم التعامل مع الفلسطيني المقيم في العراق لمدة 10 سنوات معاملة أي مواطن عراقي في الحقوق والواجيات.. لكنه يستثنيهم من منح الجنسية العراقية والمشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتا للحفاظ على حقهم بالعودة إلى وطنهم.

وطالب نواب خلال مناقشة القانون "بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية".

وجاء ذلك اثر انهاء البرلمان لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب لعام 2017 "لأجل إنصاف الأخوة الفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة" كما جاء في القانون.

وينص التعديل على ان "الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا للحفاظ على حقه بالعودة الى وطنه".

ويشير القانون الى ان الاسباب الموجبة لاصدارة تهدف الى "تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأن العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومةً وشعباً".

ويقضي القانون بتنفيذه مباشرة لتصحيح اوضاع حوالي 3500 فلسطيني يعيشون في العراق حاليا موزوعون على العاصمة وبقية المحافظات العراقية.

وجاء القانون بعد اسبوع من مباحثات اجراها في بغداد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مبعوثا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاملا رسائل منه الى القادة العراقيين وذلك اثر العدوان الاسرائلي على غزة الذي استمر 11 يوماً.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع المبعوث الفلسطيني المالكي فقد اكد أن "العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي ولن ترى من العراق سوى الإسناد والدعم المباشر وعبر المواقف والاتصالات الإقليمية والدولية".

اعادة لامتيازات جردها قانون عام 2017
ويأتي هذا القانون لتصحيح قانون إقامة الأجانب الذي صدر عام 2017 وجرد الفلسطينيين من انتيازاتهم من خلال الغاء القوانين الصادرة عن مجلس قيادة الثورة العراقي السابق عام 2001 وحرمهم من امتازات عدة كانوا يتمتعون بها ومنها معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى حقه في التعليم والصحة المجانيين والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجّاني والإعفاء الضريبي. كما تضمنت الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكّنه من السفر إلى خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعته لها كمواطن عراقي.

يشار الى انه كان هناك 34 الف فلسطيني يقيمون في العراق قبل سقوط النظام السابق عام 2003 لكن عددهم تناقص بعد ذلك الى حوالي 10 الف شخص بسبب تدهور اوضاعهم

وخاصة بعد تفجير ضريح الإمام العسكري في عام 2006 وما نتج عنه من حرب طائفية زادت من انعدام الأمن في جميع أنحاء العراق فكانوا عرضة للاضطهاد والعنف.

استهداف بالاغتيال والاختطاف
وما زاد من تدهور اوضاع فلسطينيي العراق استهداف بعض الجماعات المسلحة الشيعية لهم بذريعة مولاتهم لنظام صدام حسين حيث قتل منهم حوالي 150 شخصا واختطف اخرون مادفع الاف منهم الى مغادرة العراق والعيش في مخيمات على الحدود مع الاردن وسوريا لرفضهما دخولهم إلى اراضيهما لكن معظمهم ارغم على العودة الى العراق لصعوبة العيش في المخيمات بينما تم توطين آخرين في بلدان ثالثة ومنها الولايات المتحدة التي سمحت عام 2009 لاكثر من الف من فلسطينيي العراق بإعادة توطينهم في اراضيها في أكبر عملية إعادة توطين للاجئين فلسطينيين في تاريخ البلاد.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف قد اشار في عام 2017 إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق انخفض إلى نحو 7 آلاف شخص إثر "ممارسة مليشيات مسلحة عمليات تهجير واعتقال وقتل منهجي للآلاف منهم بعد عام 2006 بحجة أنهم كانوا داعمين للرئيس السابق صدام حسين".

واوضح ان "وتيرة التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بدأ في عهد حكومة إبراهيم الجعفري وازدادت في عهد حكومة نور المالكي عبر فرض إجراءات تتعلق بالإقامة القانونية ومطالبتهم بتجديد إقامتهم كل ثلاثة شهور وسط تعقيدات ومماطلات أدت إلى توقيف الكثير من اللاجئين بحجة الإقامة غير القانونية في البلاد".

   

  

إذاعة وتلفزيون‏



الساعة حسب توقيت مدينة بغداد

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

893 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع