عراقيون يتضامنون مع زينب الغانم وشبكة الإعلام تنفي "أكاذيب" فصلها بسبب الحجاب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 08:22

الحرة - دبي:تصدر وسم (هاشتاغ) #متضامن_مع_زينب_الغانم قائمة أكثر الوسوم انتشارا في العراق، بعدما قيل إن قناة العراقية التي تعمل بها فصلتها بسبب ارتدائها الحجاب ورفضها خلعه، الأمر الذي نفته شبكة الإعلام العراقي.

وكانت زينب الغانم غردت، قائلة: "حين ينحدر أداء الحُكام والمسؤولين، يلهون الناس بممارسات مخالفة للدين والأعراف والقانون، فمنهم من طَفِقَ لمنع الحجاب وكأن مشاكل الإدارة في ارتداء الحجاب، متناسين تاريخيا أن القول الفصل للسيدات من المحجبات وما العذراء وعائشة والحوراء عنا ببعيد".

وبعد هذه التغريدة التي لم تتحدث فيها الإعلامية العراقية صراحة عن فصلها، انتشرت التغريدات المتضامنة معها. وقال مستخدم على موقع تويتر: "#متضامن_مع_زينب_الغانم وضد التمييز الذي يمارس عليها في قناة العراقية".

بينما قال آخر: "#متضامن_مع_زينب_الغانم إعلامية وطنية ملتزمة بتعاليمها وتربيتها، وتحاول بشتى الطرق إيصال صوتها للرأي عبر كلماتها الوطنية التي لم تفرق بين طائفة أو أخرى والتي لم تثر النعرات الطائفية أو الأحقاد بين فئات الشعب. ننتظر ظهورها من جديد على شاشة قناة العراقية".

بينما علق ثالث بقوله: "العلمنة تطفو من جديد #متضامن _مع_ زينب _الغانم".

وزادت ردود زينب الغانم على تفاعلات المغردين من ضبابية المشهد. وقالت في أحد الردود: "اني مواطنة بالدولة، ويحق لي بحجاب أو دون حجاب أن أعمل بأي مؤسسة كانت بلا تمييز أو عنصرية، ولا يوجد قانون يمنع المحجبات من العمل في مؤسسات الدولة أو يفرض قيودا على الحجاب، كلامك فيه مغالطات قانونية ودستورية كثيرة، وفيه كم هائل من العنصرية .. بعدني بالعراقية ترى".

ثم أكدت في رد آخر أنها لا تزال تعمل بقناة العراقية: "عزيزي شكرا لاهتمامك، لكن لا وجود لأمر فصل".

وبالتزامن مع ذلك، نفت فيه شبكة الإعلام العراقي، الأحد، منعها مذيعات محجبات من الظهور على شاشاتها، واصفة ما أثير بشأن فصل الغانم بسبب حجابها بأنه عبارة عن "إشاعات وأكاذيب".

وأوضحت الشبكة أن الأمر "يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة، لا تقصي أيا من الزميلات والزملاء، وإنما توظفهم في أماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم".

وذكرت "أنها تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف تشكل خطا أحمر للشبكة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".

ورأت أن "دوافع ما يشاع أصبح واضحا لكل عين منصفة، هدفه الأساس إيقاف عجلة الإصلاح الإداري الذي تتبناه المؤسسة".

وأضافت الشبكة أن "الإصلاحات لم ترُق لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الإلكترونية، فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الأخبار ومحاولة إثارة الرأي العام"، دون أن تشير إلى اسم هذه الجهة.

وأشارت الشبكة إلى "حقها القانوني لمقاضاة كل من يثبت تورطه في نشر هذه الأكاذيب، وأنها ماضية في صناعة إعلام مهني يمثل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم".