الكاظمي متحديًا: لا تراجع عن إيقاف رواتب الازدواج ورفحاء والكبار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 06:33

إيلاف: في مواجهة احتجاجات قوى حزبية على قراره بوقف صرف رواتب محتجزي رفحاء الضخمة والرواتب المزدوجة ولاصحاب المواقع العليا فقد أكد الكاظمي على انه لا تراجع عن ايقافها وعن الاصلاحات المالية والاقتصادية، كاشفا عن عن مشروع لحكومته لاستغلال الموارد النفطية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية من خلال صندوق للاستثمار لمنفعة الأجيال المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة الى وزارة النفط وبحثه مع الكادر المتقدّم للوزارة في الاوضاع النفطية في البلاد على أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات المالية التي بدأت بها في وقت سابق ومن بينها وقف رواتب محتجزي رفحاء كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان امس تابعته "إيلاف".

وقال الكاظمي إن "هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات وهناك الكثير من المزايدات السياسية ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".

فيديو لقاء الكاظمي مع مسؤولي وزارة النفط:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=648397736026198

أضاف الكاظمي "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى من اصحاب الدرجات الخاصة العليا لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له، والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون في إجراءاتنا".

واشار الى ان "هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات مازال النقاش فيها مستمرا". وكشف الكاظمي في وقت سابق عن تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.. وقال "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".

وقال موضحا ان بعض المتقاعدين يتسلمون رواتب تقاعدية ضخمة.. وتساءل قائلا "هل من المعقول ان يتقاعد شخص في الدولة راتبه يصل الى 8 و12 و18 مليون دينار؟! ما هذا الشيء وأي قانون يقبله؟" (اي بما يتراوح بين 7 و17 الف دولار شهريا).

وقد لقي قرار الكاظمي معارضة من قبل المستفيدين من قانون رفحاء والسجناء السياسيين، حيث قام محتجون منهم في الاسبوع الماضي بقطع الطريق السريع الرابط بين المحافظات الجنوبية وبغداد مهددين بالاعتصام المفتوح في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعا الكاظمي الجمعة إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء. ودعا الكاظمي في لقاء متلفز الى "عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز"، بحسب قوله.

يشار الى ان هذه الاصلاحات تأتي بسبب وجود مئات الالاف من الموظفين يتقاضون اكثر من راتب واحد بسبب سوء الادارة والفساد، بينما تؤكد مصادر عراقية ان 99 الفا و612 عراقيا يتقاضون رواتب تقاعدية تحت مسمى سجناء ومعتقلين سياسيين سابقين في زمن النظام السابق، الكثير منهم منحت لهم هذه الصفة الحكومات السابقة التي اعقبت سقوط ذلك النظام من خلال محاباة الاحزاب لاعضائها، وعدد كبير منهم لا يحمل هذه الصفة اصلا.

من بين هؤلاء فقد منحت الحكومات السابقة التي اعقبت سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين 18 الفا و577 عراقيا صفة سجين سياسي، و51 الفا و854 شخصا صفة معتقل سياسي، و29 الفا و181 آخرين صفة محتجز رفحاوي، وهم من الذين استضافتهم السعودية في مخيم رفخاء القريب من الحدود مع العراق للهاربين منه اثر الانتفاضة الشعبية التي شهدها جنوب البلاد ربيع عام 1991، ويتقاضون حاليا وافراد عوائلهم وحتى الرضع منهم رواتب ضخمة تبلغ الفا و500 دولار شهريا للفرد الواحد والعديد منهم يقطنون خارج البلاد.

تبلغ رواتب هؤلاء حوالى مائة مليون دولار شهريا نظرًا إلى ارتفاع ما يتقاضونه من رواتب من دون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه أكثر من راتب.

العمل لتحويل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية
من جهة أخرى، كشف الكاظمي عن مشروع تعمل حكومته عليه الان لاستغلال الموارد النفطية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية.

واشار الى ان اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة.. وقال إن "قطاع النفط العراقي عريق ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته". وأكد حرصه على زيارة وزارة النفط في هذه المرحلة وبعد اكتمال التشكيلة الحكومية بسبب أهمية ودور هذه الوزارة في إدامة الاقتصاد العراقي وتنفيذ الواجبات المكلفة بها بدون أدنى تقصير.. وقال "نتطلع الى أن تقوم وزارة النفط بمهامها وترتقي بعملها.. منوها بأنه "من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".

واعتبر "الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎ %‎ من الموازنة العامة للبلاد على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ولذلك نعمل على تعظيم الإيرادات الأخرى".

وكانت شركة سومو الوطنية العراقية المتخصصة ببيع النفط - في إحصائية رسمية صادرة – أخيرا إن "العراق باع خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ما يقرب من 409.96 ملايين برميل نفط، بمعدل سعر 38 دولارا بإجمالي إيرادات 15.39 مليار دولار".

وكان العراق باع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي كميات من النفط بلغت 423.28 مليون برميل، بمعدل سعر بلغ 62 دولارا وبإيرادات بلغت 26.27 مليار دولار.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث تشكل مبيعات النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إيرادات الموازنة العامة.

يشار الى ان العراق يواجه حاليا أزمة مالية خانقة بسبب انتشار وباء كورونا وخسارة البلاد 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة تلك بسبب تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع الطلب على الخام الناجم من أزمة كورونا بحسب وزارة النفط العراقية.